وزير الري يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بيتر موليما سفير دولة هولندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية.
وخلال اللقاء مناقشة موقف إعداد الخطة الاستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتي تتضمن دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعي بتقنيات قليلة التكلفة لأغراض الزراعة، وحساب الاتزان الملحي بالمصارف الزراعية بالدلتا لتحديد المصارف التي يمكن إعادة استخدام مياهها، وحساب الاتزان المائي والبيئي في البحيرات الشمالية.
كما تم مناقشة الطرق الحديثة لحماية الشواطئ باستخدام مواد صديقة للبيئة، مثل دراسة التغذية بالرمال في عدد (9) مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وأشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية مثل ما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" حيث تم إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.
وفيما يخص تعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه.. أشار الدكتور سويلم لما إتخذته الوزارة من إجراءات لتحقيق هذه المبادئ، حيث تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية وإصدار عدد (16) قرار وزاري و (3) قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، ويعد هذا التطوير التشريعى احد اهم الأدوات لتطوير وتحسين عملية إدارة المياه، خاصة أن القانون يتضمن عدد من البنود لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية من خلال مجالس المياه التى سيتم تأسيسها على مستوى الترعة وصولا للجهات التنفيذية المعنية بالمياه.
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) والذى يهدف لتعزيز الشراكة العلمية مع الجانب الهولندي، وموقف التحضير للمرحلة الثانية من المشروع.
كما تم استعراض موقف "مبادرة التكيف فى قطاع المياه" AWARe، والتباحث حول الدعم الهولندى للمبادرة، ودعوة الجانب الهولندى للمشاركة فى الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وأشار الدكتور سويلم لما تقوم به مصر من مجهودات باعتبارها الرئيس الحالى لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، حيث تقوم مصر حاليا بقيادة المسار الإقليمى للتحضير للمنتدى العالمي للمياه المزمع عقده في بالي بإندونيسيا عام 2024.
الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا يعود تاريخه للسبعينيات من القرن الماضي منذ بدء أعمال المجلس الاستشاري المصري الهولندي، وسيتم عقد الاجتماع القادم للمجلس على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر عقده في نهاية شهر أكتوبر القادم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الري هاني سويلم هولندا وزير الري
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاستثمار يبحث مع نائب وزير الخارجية اليوناني تعزيز التعاون الاقتصادي
بالإنابة عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التقى المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء ملامح مناخ الاستثمار في مصر والفرص الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وثمّن الجوسقي الشراكة بين مصر واليونان، واهتمام البلدين الصديقين بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معتبرًا أن تعزيز الاستثمارات المشتركة يمثل فرصة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وأكد الجوسقي، خلال الاجتماع، التزام الحكومة الكامل بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحًا أن مصر نجحت في الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار في أفريقيا .
وأوضح الجوسقي أن تمكين القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة المصرية، التي تستهدف زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، منوهًا عن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، والتي تشمل تقديم حوافز متنوعة وتسريع عمليات الإفراج الجمركي والتجارة عبر الحدود.
ودعا الجوسقي الجانب اليوناني لاستغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، لا سيما في القطاعات التي تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية المشتركة، والتي شملت قطاعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، حيث تهدف مصر لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع التركيز على مشروع الربط الكهربائي كخطوة حيوية لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، وكذا قطاع تحلية المياه والزراعة.
وقد تم الترحيب بالاستثمارات اليونانية في مشاريع تحلية المياه الضرورية للتوسع الزراعي، وخاصة في مجالات زراعة الزيتون ومصايد الأسماك والتصنيع الزراعي.
كما شملت القطاعات ذات الاهتمام المشترك قطاع النقل البحري واللوجستيات، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الخبرة اليونانية في إدارة الموانئ لتعزيز موقع مصر كمركز تجاري عالمي.
وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان تطلعهما لترجمة هذه الرؤية المشتركة إلى مشروعات ملموسة تحقق الازدهار الاقتصادي للبلدين الصديقين.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟