قبل اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة بنهاية 2023
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
رجح هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن تقوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بتثبيت الفائدة، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 سبتمبر 2023.
فيما ستتجه لجنة المركزي المصري نحو رفع الفائدة بقوة خلال الربع الأخير من العام الجاري، باجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين، بما يتراوح بين 2 - 3%، حسبما قال في تصريحاته لـ«الأسبوع».
وأشار جنينة، إلى أن توقف المركزي المصري عن رفع الفائدة في اجتماع الشهر الجاري سيمكن الحكومة ممثلة في وزارة المالية من تمويل العجز الجاري بالموازنة العامة للدولة، تحت سقف حد سعر الفائدة الحالي، مع التحصن أمام العجز بزيادة معروض أدوات الدين المطروحة من (سندات وأذونات خزانة)، قبل نوفمبر 2023.
سعر الفائدةورفع «المركزي» في اجتماع 3 أغسطس الماضي معدلات الفائدة 1% إلى معدلات 19.25% إيداع و20.25% إقراض، بعد 4 اجتماعات اتسمت بالتثبيت، فيما تقرر رفع الفائدة باجتماع واحد، 30 مارس 2023.
وقال «المركزي» في بيان السياسة النقدية الصادر بأغسطس الماضي، إن اللجنة النقدية رفعت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة، أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود للانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقا، عند 7% خلال الربع الرابع من 2024.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أمس الأحد، تباطؤ المعدلات السنوية للتضخم الأساسي في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، إلى 40.4% من 40.7% في يوليو 2023، وهو معدل لا يشمل التغيرات الحادثة في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع المحددة أداريًا من سولار وبنزين وغاز طبيعي.
فيما كان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رأي أخر، حيث زاد المعدل السنوي للتضخم العام المعد من قبله، لـ37.4% في أغسطس مقابل 36.5% خلال يوليو 2023.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يتوقع تخطي قرض صندوق النقد لمصر الـ6 مليارات دولار
قبل أيام من انعقاده.. هل يرفع «المركزي» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي اجتماع سعر الفائدة في المركزي المصري البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
7.34 مليار درهم زيادة في رصيد المركزي من الذهب خلال 20 شهراً
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاعاً مطرداً في رصيد المركزي من الذهب، خلال السنوات الأربع الماضية، بارتفاعه من 11.913 مليار درهم في نهاية 2021 إلى 22.981 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2024.
وأظهرت البيانات، ارتفاع رصيد المصرف المركزي من الذهب إلى 16.045 مليار درهم في نهاية العام 2022، وصولاً إلى 18.147 مليار درهم في نهاية العام 2023، فيما ارتفع خلال الفترة من بداية العام الماضي وحتى نهاية أغسطس 2025 (20 شهراً)، بنسبة تقارب %32 وبنحو 7.34 مليار درهم من 22.981 مليار درهم إلى 30.329 مليار درهم.
ورصدت البيانات، مواصلة رصيد المركزي من الذهب الارتفاع خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع بنسبة 34.6% خلال عام 2022، تعادل زيادة بنحو 4.132 مليار درهم، ثم ارتفع رصيد المركزي من الذهب في عام 2023 بنسبة 13.1% تمثل زيادة بنحو 2.1 مليار درهم، ومجدداً ارتفع الرصيد بنسبة 26.6% خلال عام 2024 تعادل 4.83 مليار درهم، وبذلك يكون رصيد المركزي من الذهب قد ارتفع بنسبة 154.5% خلال الفترة من نهاية عام 2021 إلى نهاية أغسطس الماضي تعادل 18.41 مليار درهم.
وأوضحت البيانات، أن رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب ارتفع بنسبة 31.97% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وبنحو 7.348 مليار درهم ليصل إلى 30.329 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 22.981 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، مشيرة إلى ارتفاع رصيد «المركزي» من الذهب على أساس شهري بنسبة 4.59% أو ما يعادل 1.332 مليار درهم مقارنة مع 28.99 مليار درهم بنهاية يوليو 2025.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
ائتمان البنوك الأجنبية
إلى ذلك، أكدت تقارير المصرف المركزي أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 بنكاً نهاية أغسطس، تضم 23 بنكاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً. وقالت إن عدد فروع البنوك في الدولة وصل إلى 510 فروع في نهاية أغسطس الماضي، موزعة بواقع 438 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية. كما بلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية 45 وحدة، وبلغ عدد مكاتب الصرف 21 مكتباً، بينما بلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية 24 وحدة.
وبيّنت تقارير المصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الوطنية نما خلال شهر أغسطس بنسبة 14.9% على أساس سنوي ليبلغ 2.234 تريليون درهم مقابل 1.945 تريليون درهم في أغسطس 2024، في حين نما الائتمان الممنوح من قبل البنوك الأجنبية بنسبة 8.9% خلال فترة المقارنة (على أساس سنوي) من 167.8 مليار درهم إلى 182.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مما يعني أن البنوك الأجنبية قدمت 14.9 مليار درهم قروض جديدة خلال عام، لافتة إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الوطنية نما خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 11.7% ليبلغ 2.234 تريليون درهم مقابل 2 تريليون درهم في ديسمبر 2024، في حين نما الائتمان الممنوح من قبل البنوك الأجنبية بنسبة 1.4% خلال فترة المقارنة (8 أشهر) من 180.2 مليار درهم إلى 182.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.
ودائع
وأشارت التقرير إلى أن إجمالي الودائع في البنوك الوطنية نما خلال شهر أغسطس بنسبة 14.9% على أساس سنوي ليبلغ 2.784 تريليون درهم، مقابل 2.423 تريليون درهم في أغسطس 2024، في حين نمت ودائع البنوك الأجنبية بنسبة 8.4% خلال فترة المقارنة (على أساس سنوي) من 317.2 مليار درهم إلى 344 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مما يعني أن البنوك الأجنبية استقطبت 26.8 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام، منوهة بأن إجمالي الودائع في البنوك الوطنية، نما خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 10.6% لتبلغ 2.784 تريليون درهم مقابل 2.517 تريليون درهم في ديسمبر 2024، في حين نمت ودائع البنوك الأجنبية بنسبة 4.1% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي من 330.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي إلى 344 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا