«بريكس» بين المقابل والمكاسب وحسابات المصالح

أثبتت التجارب خطأ الاعتماد على نصائح الأدوات التنمويَّة الغربيَّة، خصوصًا وأنَّها نصائح تفصل بَيْنَ نُمو الدوَل والبُعد الاجتماعي لدَيْها، وتعتمد على عمليَّة لا تزيد عن إصلاح مالي يخفض الدَّعم والمسؤوليَّات الاجتماعيَّة للدَّولة دُونَ إصلاح اقتصادي حقيقي يخلق نُموًّا حقيقيًّا ينعكس على حياة المواطن. ورغم وضوح ذلك كان اللجوء لصندوق النَّقد والبنك الدولييْنِ ضرورة ملحَّة لعدم وجود بديل، وأيضًا لربطٍ خبيث من الدوَل الغربيَّة بَيْنَ موافقة تلك الجهات على القروض والإعلان بقدرة الدوَل على الالتزام بسداد ديونها، فكان مَن يبغى التنمية عَلَيْه أوَّلًا اللجوء لتلك الأدوات الغربيَّة والالتزام بنصائحها ظنًّا بأنَّ الموافقة ستُعطي جدارة اقتصاديَّة تُمكِّنه من النُّمو وتحقيق الأهداف الوطنيَّة.

وبرغم ذلك ظهرت نماذج اقتصاديَّة عالَميَّة رفضت الانصياع لتلك المُسلَّمات، وحرصت على تقديم نماذج اقتصاديَّة بديلة، لكنَّها ظلَّت رهانًا صعبًا أن يعتمدَ عَلَيْه الجميع؛ بسبب بسيط هو تبعثر تلك الجهود وعدم وضعها في إطار مؤسَّسي لا يكتفي بصنع أفكار بديلة، لكنَّه يسعى إلى تعميمها عالَميًّا، لِيكُونَ بديلًا عن المؤسَّسات الغربيَّة التي أكَّدت السوابق حرصها على ضمان التفوق الغربي، وظهرت تكتُّلات اقتصاديَّة بدأت بالتعاون البَيْني لتحقيق أهدافها الخاصَّة، لكنَّها لَمْ تصل؛ لكونها بديلًا يُمكِن الاعتماد عَلَيْه، إلَّا أنَّه في الأوان الأخير نمَتْ منظَّمة (بريكس)، وعَبْرَ مجموعة من الخطوات أعطت بريقًا من الأمل بأنَّها قَدْ تكُونُ هذا البديل، خصوصًا مع بدء تدشين بنك التنمية التابع لها، والإعلان عن فتح باب العضويَّة.
وتحدَّثنا في المقال السَّابق عن الإقبال الذي شهدته المجموعة من حيث طلبات الانضمام والذي بلغ (24) طلبًا، والذي تُوِّج بالموافقة على انضمام (6) دوَل هي مصر والسعوديَّة والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، لِتعَبِّرَ (بريكس) عن مصالحها بوضوح؛ كون تلك الدوَل تُعُّد من الدوَل المصدِّرة للطَّاقة التقليديَّة، كما أنَّها تمتلك مُقوِّمات كبرى في قِطاع الطَّاقة المُتجدِّدة، لذا تحرص دوَل المجموعة القديمة على التعاون المباشر لضمان مصادر الطَّاقة، ناهيك عمَّا تُمثِّله تلك الدوَل كأسواق استهلاكيَّة قادرة على استيعاب القدرات الإنتاجيَّة لدوَل (بريكس) الخمس، بالإضافة إلى ما تملكه تلك الدوَل من مواقع جغرافيَّة تجعل الاستثمار بها فرصة في كافَّة المناطق التجاريَّة حَوْلَ العالَم.
ما سَبقَ يؤكِّد أنَّ أهداف (بريكس) تنطلق من مصالحها، وهذا ليس عيبًا، لكن يجِبُ على الأعضاء الجُدد ـ خصوصًا العرب مِنْهم كمصر والسعوديَّة والإمارات ـ إدراك ذلك بعناية، وتعظيم الاستفادة من الانضمام، عَبْرَ وضع استراتيجيَّة ترتكز على المصلحة المشتركة وتعمل على تعميم الفائدة. ولعلَّ الاهتمام الشَّعبي المصري الذي نراه ونسمعه، يعكس الأولويَّات المصريَّة، خصوصًا معضلة العملة الصعبة، حيث أعلنت (بريكس) عن سَعْيِها لوقف هيمنة الدولار عَبْرَ اعتماد العملات المحليَّة أو إيجاد شكلٍ ما لعملة موَحَّدة تستخدم في التجارة البيئيَّة بَيْنَ دوَل المجموعة، وفي الحالة المصريَّة فإنَّ ذلك سيوفِّر بديلًا للدولار لأكثر من 40% من فاتورتها الاستيراديَّة، وهو ما سيُخفِّف العبء عن الاقتصاد المصري، ويزيح كثير من الأعباء التي يتحملها المواطن بشكلٍ يومي نتيجة نقص الدولار. ويبقى أن يدركَ المصريون ـ حكومةً وشَعبًا ـ أنَّ التعاون مع المجموعة الصَّاعدة لا بُدَّ ألَّا يقتصرَ على الحلول المؤقَّتة لمشاكلنا الآنية، لكن يجِبُ أن يتخطَّى ذلك عَبْرَ بَلْوَرة رؤية وطنيَّة جاذبة للاستثمار الجادِّ، الذي سيصنع الفارق في المستقبل القريب، فالتركيز مع دوَل المجموعة على المشاكل الحاليَّة، يقلِّل من فرص التنمية الاقتصاديَّة المأمولة. باختصار فالمجموعة كغيرها من التكتلات تقوم على المصالح، لذا عَلَيْنا إدراك ماذا سنقدِّم وما هو المقابل.

إبراهيم بدوي
ibrahimbadwy189@gmail.com

المصدر: جريدة الوطن