“دانيال” تودي بحياة 150 شخصًا على الأقل بليبيا وتشل حركة الحياة شرق البلاد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أودت العاصفة دانيال، التي تجتاح الأراضي الليبية منذ ظهر أمس، بحياة ما لا يقل عن 150 شخصًا في عدد من المناطق، بحسب ما أفاد مسؤول ليبي اليوم الاثنين.
وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد مسعود أن فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، تسببت بوفاة ما لا يقل عن 150 شخصًا، وإصابة العشرات، وشل حركة الحياة بالمناطق المتضررة.
وأضاف بأن الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال تضرر منها كل من درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
ولفت إلى أن أسامة حمّاد رئيس وزراء الحكومة التي تتّخذ من شرق ليبيا مقرًا لها، ورئيس لجنة إنقاذ، ووزراء آخرين، توجّهوا إلى درنة لمعاينة الأضرار.
وكانت حكومة حمّاد المنافسة للحكومة الانتقالية المعترف بها دوليًا، والمدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، قد أعلنت درنة “منطقة منكوبة” اليوم الاثنين.
اقرأ أيضاًالمنوعات3 زلازل تتفاوت بين 3.1 و4.8 درجة تضرب العراق
ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضًا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة، وأسفرت عن سقوط 27 قتيلاً على الأقل، بأنها “شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة”.
يذكر أن العاصفة دانيال ضربت شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، ولاسيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي، وتم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق المدارس لأيام.
كما تم نشر فرق الإنقاذ في درنة الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. *
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
كشف صندوق النقد الدولي أن سلطات شرقي ليبيا أنفقت نحو 60 مليار دينار ليبي عام 2024 دون تضمين ذلك في البيانات المالية الرسمية.
وأوضح في تقرير اليوم أن هذا الإنفاق المرتفع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية بسبب النزاع، أدى إلى تعديل الناتج المالي من فائض متوقع إلى عجز كبير.
وأشار إلى أن غياب ميزانية موحدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام دفعا مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15% أمام الدولار.
وأكد أن الفساد لا يزال واسع الانتشار، مع ضعف في منظومات الضرائب والجمارك والتعليم والصحة وتجارة الوقود والمشتريات، ووجود أنشطة غير قانونية تسهم في هشاشة الوضع.
ودعا السلطات إلى التوافق على ميزانية موحدة وتحديد أولويات الإنفاق لتعزيز الاستقرار المالي والمصداقية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال إعداد ونشر الحسابات المالية المدققة وتقارير الإيرادات النفطية عبر الإنترنت.
وأوصى بتوحيد سعر الصرف تدريجياً، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف، في ظل غياب توافق سياسي على تقليص الإنفاق.
وبيّن أن ضعف المؤسسات السياسية أفقد الجمهور ثقته بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى نقص السيولة نتيجة تخزين الأوراق النقدية.
وأشار إلى أن ضخ أوراق نقدية جديدة من قبل المركزي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أصل المشكلة.
وطالب بتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف وتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم العلاقات المصرفية الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة معوّقات القطاع الخاص، مثل تفشي الاقتصاد غير الرسمي، وغياب الأطر التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل والعملة الصعبة.
واعتبر أن الفساد في ليبيا منهجي ومرتبط بغياب الاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن الجماعات المسلحة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث يتمتع بعضها بوجود رسمي ونفوذ فعلي على مناطق معينة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين