“دانيال” تودي بحياة 150 شخصًا على الأقل بليبيا وتشل حركة الحياة شرق البلاد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أودت العاصفة دانيال، التي تجتاح الأراضي الليبية منذ ظهر أمس، بحياة ما لا يقل عن 150 شخصًا في عدد من المناطق، بحسب ما أفاد مسؤول ليبي اليوم الاثنين.
وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد مسعود أن فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، تسببت بوفاة ما لا يقل عن 150 شخصًا، وإصابة العشرات، وشل حركة الحياة بالمناطق المتضررة.
وأضاف بأن الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال تضرر منها كل من درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
ولفت إلى أن أسامة حمّاد رئيس وزراء الحكومة التي تتّخذ من شرق ليبيا مقرًا لها، ورئيس لجنة إنقاذ، ووزراء آخرين، توجّهوا إلى درنة لمعاينة الأضرار.
وكانت حكومة حمّاد المنافسة للحكومة الانتقالية المعترف بها دوليًا، والمدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، قد أعلنت درنة “منطقة منكوبة” اليوم الاثنين.
اقرأ أيضاًالمنوعات3 زلازل تتفاوت بين 3.1 و4.8 درجة تضرب العراق
ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضًا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة، وأسفرت عن سقوط 27 قتيلاً على الأقل، بأنها “شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة”.
يذكر أن العاصفة دانيال ضربت شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، ولاسيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي، وتم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق المدارس لأيام.
كما تم نشر فرق الإنقاذ في درنة الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. *
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني جعل القضاء العراقي “لعبة”لتمرير مخططاته التآمرية ضد البلاد
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 4:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم السبت، عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا طلباً رسمياً لعقد لقاء موسع بين السلطات الثلاث، بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه عمل المحكمة، وذلك على خلفية استقالة ستة من أعضائها نتيجة الضغوط التي تتعرض لها.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “رئيس المحكمة الاتحادية وجّه طلباً إلى مجلس النواب لعقد لقاء موسع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لمناقشة أزمة المحكمة ومعالجة الخلل الحاصل في عملها”، مشيراً إلى أن “استقالة ستة من أعضائها، بينهم قضاة احتياط، جاءت نتيجة الضغوط المتزايدة، خاصة في ما يتعلق بالحسم في عدد من القضايا الحساسة، ومنها دعوى اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف أن “الوضع داخل المحكمة الاتحادية غير مستقر، لا سيما بعد قرار محكمة التمييز الأخير الذي أثار الكثير من الجدل القانوني والسياسي”، محذراً من أن “بلوغ الأزمة إلى هذا الحد يعكس خللاً بنيوياً في النظام السياسي العراقي، ويدق ناقوس الخطر بشأن استقلال القضاء”.وشدد عنوز على ضرورة “الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، الذي لا يزال معلقاً منذ إقرار الدستور العراقي وحتى اليوم”، مؤكداً أن “إقرار هذا القانون بات ضرورة وطنية لضمان استقرار السلطة القضائية ومنع التدخل في قراراتها”.يُذكر أن ستة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ثلاثة قضاة احتياط، قدموا استقالاتهم الخميس الماضي، ما أثار موجة قلق بشأن مستقبل أعلى سلطة قضائية في البلاد.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق