بالتفاصيل.. إليكم توصيات مجلس الوزراء بشأن ملف النازحين السوريين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت، اليوم الإثنين، في السراي الحكومي سلسلة من التوصيات بشأن ملف النازحين السوريين وجاءت على النحو التالي: أولاً: الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه القيام بما يلي:
1ــــ الأجهزة الأمنية والعسكرية: أـــ التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.
ب ـــ تكثيف الجهد الإستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية.
ج ـــ منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.
د ـــ تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية.
هـ ـــ التأكيد على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية.
2ــــ وزارة الداخلية والبلديات: أـــ التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.
ب ـــ إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.
ج ـــ إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي،...) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، كما والتشدد بتطبيق قانون السير.
د ـــ التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص.
هـ ـــ الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.
3ـــ وزارة العمل أــ التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.
ب ــ وقف جميع محاولات الإلتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية لاسيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصية بسيطة.
ج ــــ إعداد التعديلات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها.
4ـــ وزارتا الصناعة والإقتصاد والتجارة أـــ التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.
5ـــ وزارة العدل أـــ الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.
ب ـــ الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الإكتظاظ في السجون وإتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وابعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.
6ـــ وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الإجتماعية أ ـــ الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.
ب ـــ تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية، والتأكيد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.
7 ـــ وزارة الإعلام أ ـــ إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.
ثانياً: يُطلب إلى كلّ من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تقييمها بشكل دوري من قبل مجلس الوزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك.
ثالثاً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقَه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام. بحيث تُعرض نتائج أ‘عمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.
رابعاً: التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع النازحين السوريين كما وجميع مقررات المجلس الأعلى للدفاع ذات الصلة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین مجلس الوزراء ـــ الطلب من ـــ وزارة من قبل
إقرأ أيضاً:
توصيات الاستشارية: 4 مسارات على الطاولة، وتغييرات في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة
نشرت البعثة الأممية بشكل رسمي تقرير اللجنة الاستشارية والذي يتضمن توصيات مفصلة بهدف كسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق أمام الانتخابات الوطنية.
وتناولت التوصيات تعديلات بشأن القوانين الانتخابية محل الخلاف، بالإضافة إلى مقترحات لتشكيل السلطة التنفيذية.
مسارات أربعة للانتخابات
وطرح الملخص التنفيذي لأعمال اللجنة الاستشارية أربعة خيارات رئيسية كخرائط طريق محتملة للمضي قدما نحو الانتخابات وإنهاء الفترة الانتقالية.
وتشترك جميع المسارات في ضرورة اتخاذ خطوات تمهيدية تشمل إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الدستوري والقانوني، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة بمهام محددة.
ويقترح المسار الأول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اتفاق سياسي وتشكيل حكومة جديدة بمهام محددة ولمدة لا تتجاوز 24 شهرا، تتبعها مرحلة انتقالية حتى اعتماد دستور دائم للبلاد، حيث تتولى المؤسسات المنتخبة إدارة شؤون البلاد.
أما المسار الثاني فيدعو لانتخاب مجلس تشريعي من غرفتين أولا، يتولى مجلس الشيوخ المنتخب ضمنه إعداد دستور جديد خلال دورة تشريعية مدتها أربع سنوات، على أن تجرى جميع الانتخابات اللاحقة بموجب هذا الدستور المعتمد.
ويطرح المسار الثالث خيار اعتماد أساس دستوري قبل أي انتخابات، سواء عبر الاستفتاء على مشروع دستور 2017 أو تعديله أو صياغة مسودة جديدة، مع التأكيد على ضرورة التوافق السياسي وتوحيد المؤسسات كشرط مسبق.
ويقدم المسار الرابع ما وصف بـ”حل الفرصة الأخيرة” عبر تفعيل آلية حوار تؤدي لتشكيل “جمعية تأسيسية” من 60 عضوا، تتولى هذه الجمعية صياغة دستور مؤقت وتشكيل حكومة وإدارة مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات، تنتهي بانتخاب سلطة تشريعية جديدة.
تعديلات انتخابية وتضمنت المقترحات السماح بازدواج الجنسية للمترشحين بشرط التنازل لاحقا، واعتماد 10 آلاف تزكية للترشح الرئاسي، وضمان عودة شاغلي الوظائف العامة لمناصبهم حال عدم الفوز.
كما أكدت التوصيات على حق العسكريين في التصويت والترشح بضوابط، وإلغاء الجولة الثانية إذا حسمت الأغلبية من الأولى، وقصر التسجيل على حاملي الرقم الوطني مع مراجعة توزيع المقاعد.
ودعت التوصيات لرفع تمثيل المرأة إلى 30% والمكونات الثقافية إلى 15% في مجلس الشيوخ.
حكومة جديدة ورجحت اللجنة خيار تشكيل حكومة موحدة بولاية محددة (لا تتجاوز 24 شهرا) خلال 6 أشهر عبر مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة، أو تفعيل آلية الحوار السياسي حال الفشل.
إصلاحات دستورية لازمة وانتقدت اللجنة التعديل الدستوري الثالث عشر لربطه غير المبرر بين المسارين الانتخابيين، معتبرة أن الإبقاء عليه يمس بالحق في الترشح والانتخاب.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة (30) من التعديل الدستوري الـ13 وإلغاء النصوص التي تفرض التزامن في الاقتراع وتربط نتائج الانتخابات التشريعية بنجاح الرئاسية، مؤكدة أن فك الارتباط ضرورة دستورية وقانونية.
المصدر: البعثة الأممية إلى ليبيا
اللجنة الاستشارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”