أسعار النفط تحوم حول أعلى مستوياتها في 10 أشهر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
#سواليف
استقر سعر خام برنت القياسي الاثنين، فوق مستوى 90 دولارا للبرميل الذي وصل إليه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر بعدما أعلنت السعودية وروسيا تخفيضات جديدة في إنتاجهما من النفط.
وأعلنت الرياض وموسكو الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
وطغت تخفيضات الإمدادات على القلق المستمر إزاء النشاط الاقتصادي في الصين. وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو اليوم الاثنين، إن المشكلات الاقتصادية التي تواجه الصين من المرجح أن يكون لها تأثير محلي أكثر من تأثيرها على الولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة وكالة الأنباء الليبية: أكثر من 2000 قتيل جراء الفيضانات 2023/09/11وقد تتوقف إمدادات النفط الخام مجددا؛ بسبب الإعصار والسيول في شرق ليبيا، التي أودت بحياة 150 شخصا، وتسببت في إغلاق أربعة موانئ كبرى لتصدير النفط منذ السبت، وهي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة.
وارتفع خام برنت 19 سنتا أو 0.21% إلى 90.84 دولارا للبرميل الاثنين، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين أو 0.02% إلى 87.49 دولارا.
ومن شأن بيانات الاقتصاد الكلي المتوقع صدورها هذا الأسبوع أن تحدد ما إذا كان البنكان المركزيان في أوروبا والولايات المتحدة سيواصلان رفع أسعار الفائدة.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر آب الأربعاء التي قد تحدد ما إذا كانت أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع.
وقال نعيم أسلم المحلل لدى زاي كابيتال ماركتس، إن من المرجح أن تؤثر بيانات التضخم على كل شيء بداية من الأسهم مرورا بالعملات الأجنبية والدخل الثابت وحتى أسعار السلع الأولية.
ومن المتوقع أيضا أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتوقعت المفوضية الأوروبية الاثنين أن تنمو منطقة اليورو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق خلال عامي 2023 و2024.
وتتجه الأنظار أيضا إلى التقرير الشهري لكل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر صدورهما هذا الأسبوع.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 إلى مليون برميل يوميا، وعزت قرارها إلى الحالة السيئة للاقتصاد الكلي.
وفي الوقت نفسه، أبقى تقرير أوبك لشهر آب توقعات نمو الطلب عند 2.25 مليون برميل يوميا دون تغيير.
رويترز
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة
توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة.
ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم.
ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة "توقف" مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة.
وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن "النطاق المحايد" الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية.
واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب.
وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم.
ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم.
وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة.
واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.
وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال.
وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية.
وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي.
واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين.
وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر.
ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان.
ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية