31.1% تراجعًا بالفائض المالي في يوليو.. والإيرادات العامة تنخفض إلى 7.18 مليار ريال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
◄ 180.1 مليون ريال مصروفات دعم المنتجات النفطية والنقل
الرؤية- مريم البادية
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو فائضًا ماليًّا بلغ 702 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1.019 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022، أي بنسبة تراجع بنحو 31.1%.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية يوليو لعام 2023 حوالي 7 مليارات و183 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 8 مليارات و3 ملايين ريال عُماني.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو من العام الجاري انخفاضا بنسبة 3 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و827 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو من عام 2022، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و1,058 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يوليو 2023 بنسبة 35 بالمائة ليبلغ مليارًا و329 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و56 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية يوليو من العام الجاري نحو 6 مليارات و481 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 503 مليون ريال عُماني، أي بنسبة تراجع 7 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی حتى نهایة یولیو من عام
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يبقى فوق 2%
استمرت معدلات التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي فوق مستوى 2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية.
وأكد مكتب الإحصاء الفيدرالي في فيسبادن اليوم الجمعة بيانات أولية سابقة أفادت بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول.
وبذلك يبقى التضخم للشهر الرابع على التوالي فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند 2% على المدى المتوسط، وهو ما يعني تراجع القوة الشرائية للأسر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح المكتب أن أسعار الخدمات ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعة بنقص العمالة وزيادات الأجور، فيما سجلت أسعار الرحلات السياحية الداخلية زيادة بنسبة 12% وتذاكر القطارات بنسبة 11.9%.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%
وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%، لكن بعض المنتجات شهدت زيادات كبيرة؛ إذ ارتفعت أسعار الفواكه المعلبة بنسبة 27.5%، والقهوة 21.1%، والشوكولاتة 19.4%، ولحوم الأبقار والعجول 13.8%. في المقابل، انخفضت أسعار الزبدة بنسبة 22%.
أما أسعار الطاقة، بما فيها الوقود والكهرباء والغاز، فسجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أن أثرها في كبح التضخم أصبح محدوداً، بحسب الاسواق العربية.
وتراجع ما يعرف بالتضخم الأساسي (المستثنى منه الغذاء والطاقة) قليلاً من 2.8% إلى 2.7%، لكنه بقي مرتفعاً، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة