إعادة تشغيل مصانع القطاع الخاص المغلقة.. خبراء: أثر بالسلب على عجلة الإنتاج وجعل هناك زيادة في الواردات وانخفاض الصادرات.. وارتفاع قيمة الضرائب وأسعار المواد الخام سبب التعثر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ما زالت قضية المصانع المغلقة معلقة بلا حلول إلى جانب التوسع في إغلاق المصانع في جميع أنحاء الجمهورية مما جعل هناك نقص في الإنتاج وزيادة في الواردات وانخفاض الصادرات.
النائب أحمد بهاء شلبيوأكد النائب أحمد بهاء شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة في الحوار الوطني، اهتمامهم بملف المصانع المغلقة نتيجة الأزمات الاقتصادية، موضحا أنهم يركزون على المصانع المغلقة لأن بها بنية تحتية جاهزة وبعض المصانع بها ماكينات ومصروف عليها وغير مستغلة في الوقت الحالي.
أضاف أحمد بهاء شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أي شخص يريد البدء في عملية استثمار يحتاج بعض الوقت إنما المصانع المغلقة من الممكن إعادة تشغيلها في 24 ساعة، مشيرا إلى أن المصانع المغلقة التي يعملون على إعادة تشغيلها تابعة لقطاع خاص.
وأشار أحمد بهاء شلبي، إلى أنهم يركزون أكثر على المصانع المغلقة تماما لإعادة تشغيلها، مؤكدا أن عددها كثير، واستشهد بأن هناك حوالي 30% من مصانع مدينة السادات مغلقة وهي ثالث أكبر مدينة صناعية في مصر، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطني مبشرة وسيكون هناك ورشة عمل من المتخصصين لإصدار التوصيات النهائية بشأن المصانع المغلقة.
الدكتور خالد الشافعيوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هناك آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة دون حلول او خطوات جادة لأعادة تشغيل تلك المصانع موضحا أن اغلاق بعض المصانع أثر بالسلب علي عجلة الأنتاج مما جعل هناك زيادة في الواردات الي جانب انخفاض الصادرات مما أثر بالسلب بشكل عام علي الاقتصاد المصري.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة من قبل الدولة ووزارة التجارة والصناعة بالوقوف بجانب أصحاب تلك المصانع ومساعدتهم في إعادة تشغيل المصانع لأن ذلك سيوفر علينا أشياء كثيرة من بينها الدولار الذي زاد بصورة كبية خلال السنة الماضية وتخطي الثلاثون جنيهًا الي جانب أن أعادة تشغيل تلك المصانع سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من نسب البطالة في ظل ارتفاع معدلات التضخم مؤخرًا.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، أن هناك اسباب عديدة أدت اغلاق تلك المصانع من بينها النقص الكبير الذي حدث الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع خلال العام الماضي، وايضا من الاسباب الواضحة للجميع في تعثر بعض المصانع واغلاقها تأتي في المقدمة ارتفاع قيمة الضرائب وارتفاع أسعار المواد الخام لذلك طالبنا بوجود سيستم ونظام جديد يعمل علي جدولة تلك الضرائب وتشجيع اصحاب تلك المصانع للعودة الي العمل مرة أخري.
وأضاف عبدة في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن هدف بعض اصحاب المصانع في الربح الأكبر وتحويل المصانع الي عقارات سكنية له دور كبير في اغلاق بعض المصانع خاصة ما بعد أزمة فيروس كورونا والحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا واوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصانع المغلقة الصادرات استثمار الصناعة إعادة تشغیل أحمد بهاء
إقرأ أيضاً:
%15 زيادة سنوية على آخر قيمة إيجارية للوحدة.. ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب مشروع قانون الايجار القديم.
وينشر صدى البلد أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن