إعادة تشغيل مصانع القطاع الخاص المغلقة.. خبراء: أثر بالسلب على عجلة الإنتاج وجعل هناك زيادة في الواردات وانخفاض الصادرات.. وارتفاع قيمة الضرائب وأسعار المواد الخام سبب التعثر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ما زالت قضية المصانع المغلقة معلقة بلا حلول إلى جانب التوسع في إغلاق المصانع في جميع أنحاء الجمهورية مما جعل هناك نقص في الإنتاج وزيادة في الواردات وانخفاض الصادرات.
النائب أحمد بهاء شلبيوأكد النائب أحمد بهاء شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة في الحوار الوطني، اهتمامهم بملف المصانع المغلقة نتيجة الأزمات الاقتصادية، موضحا أنهم يركزون على المصانع المغلقة لأن بها بنية تحتية جاهزة وبعض المصانع بها ماكينات ومصروف عليها وغير مستغلة في الوقت الحالي.
أضاف أحمد بهاء شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أي شخص يريد البدء في عملية استثمار يحتاج بعض الوقت إنما المصانع المغلقة من الممكن إعادة تشغيلها في 24 ساعة، مشيرا إلى أن المصانع المغلقة التي يعملون على إعادة تشغيلها تابعة لقطاع خاص.
وأشار أحمد بهاء شلبي، إلى أنهم يركزون أكثر على المصانع المغلقة تماما لإعادة تشغيلها، مؤكدا أن عددها كثير، واستشهد بأن هناك حوالي 30% من مصانع مدينة السادات مغلقة وهي ثالث أكبر مدينة صناعية في مصر، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطني مبشرة وسيكون هناك ورشة عمل من المتخصصين لإصدار التوصيات النهائية بشأن المصانع المغلقة.
الدكتور خالد الشافعيوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هناك آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة دون حلول او خطوات جادة لأعادة تشغيل تلك المصانع موضحا أن اغلاق بعض المصانع أثر بالسلب علي عجلة الأنتاج مما جعل هناك زيادة في الواردات الي جانب انخفاض الصادرات مما أثر بالسلب بشكل عام علي الاقتصاد المصري.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة من قبل الدولة ووزارة التجارة والصناعة بالوقوف بجانب أصحاب تلك المصانع ومساعدتهم في إعادة تشغيل المصانع لأن ذلك سيوفر علينا أشياء كثيرة من بينها الدولار الذي زاد بصورة كبية خلال السنة الماضية وتخطي الثلاثون جنيهًا الي جانب أن أعادة تشغيل تلك المصانع سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من نسب البطالة في ظل ارتفاع معدلات التضخم مؤخرًا.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، أن هناك اسباب عديدة أدت اغلاق تلك المصانع من بينها النقص الكبير الذي حدث الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع خلال العام الماضي، وايضا من الاسباب الواضحة للجميع في تعثر بعض المصانع واغلاقها تأتي في المقدمة ارتفاع قيمة الضرائب وارتفاع أسعار المواد الخام لذلك طالبنا بوجود سيستم ونظام جديد يعمل علي جدولة تلك الضرائب وتشجيع اصحاب تلك المصانع للعودة الي العمل مرة أخري.
وأضاف عبدة في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن هدف بعض اصحاب المصانع في الربح الأكبر وتحويل المصانع الي عقارات سكنية له دور كبير في اغلاق بعض المصانع خاصة ما بعد أزمة فيروس كورونا والحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا واوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصانع المغلقة الصادرات استثمار الصناعة إعادة تشغیل أحمد بهاء
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: انتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع النقل النهري في مصر عاني طويلًا من الإهمال ولذلك وضعت الدولة خطة لإنعاش النقل النهري بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر إعلان الحوافز والتيسيرات الضريبية للاستثمار في هذا القطاع وكذلك مدة الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئة النقل النهري.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تتمتع بأكبر شريان مائي في قارة أفريقيا وهو نهر النيل الذي يمتد لنحو 3126 كيلو متر داخل الأراضي المصرية ولذلك كان النقل النهري وسيلة النقل الرئيسية منذ الفراعنة الذين كانوا أول من اخترع المركب الشراعي منذ 3200 سنة قبل الميلاد.
وأكد "عبد الغني"، أن النقل النهري ظل وسيلة نقل رئيسية حتى الربع الأخير من القرن الماضي بعد أن تخلت الدولة تدريجيًا عن الدعم المباشر لخدمات النقل النهري ووجهت الاهتمام إلى وسائل النقل الأخرى مثل الطرق البرية والسكك الحديدية وتم إهمال النقل النهري مما أثر على البنية التحتية وفي مقدمتها المواني والأرصفة والوحدات النهرية وأصبح معظمها متوقف عن العمل، كما عانى أسطول النقل النهري من التقادم بسبب محدودية عملية التطوير.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن النقل النهري يتمتع بمميزات كبيرة منها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلى خفض ملوثات البيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأوزان والأطوال غير النمطية، كما أن التكلفة أقل حيث تحل الوحدة النهرية محل 40 شاحنة نقل بري، فضلًا عن أن صناعة الوحدات النهرية تتم بنسبة 80% مكون محلي مما يقلل فاتورة الاستيراد.
أكد أنه برغم هذه المميزات يصل نصيب النقل النهري في مصر إلى 0.8% من حجم البضائع في حين تصل النسبة العالمية إلى 47% ولذلك تستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنصيب النقل النهري إلي 10%.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت خطة لإنعاش النقل النهري بالإعتماد على القطاع الخاص لكن المشكلة الأكبر كانت أن الولاية علي النيل موزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والري والداخلية والسياحة ولذلك صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 الذي يستهدف توحيد الولاية علي نهر النيل بالكامل لتكون لجهة وحيدة هي هيئة النقل النهري لتسهيل وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وقال "عبد الغني"، إنه منذ صدور القانون ينتظر المستثمرون إعلان الحوافز الضريبية للاستثمار في قطاع النقل النهري كما أنهم يطالبون بتمديد الفترة الزمنية لحق الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئة النقل النهري والتي تتراوح حاليًا بين 6 إلي 15 عامًا وهي مدة غير كافية للوصول إلى مرحلة التوازن في رأس المال مع وضع الضمانات الكاملة لحماية حق الدولة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين