القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا الإعصار الذي ضرب مدينة درنة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في ضحايا الإعصار الذي ضرب مدينة درنة.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب مدينة درنة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب دولة ليبيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب دولة ليبيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.
اقرأ أيضاًالمملكةتلبية لدعوة من أمينها.. رئيس “نزاهة” يزور “الإنتربول” ويبحث عددًا من القضايا مع مسؤوليها
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في ضحايا الإعصار الذي ضرب مدينة درنة.
وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ الإعصار الذي ضرب مدينة درنة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أبوفايد: سطحية الليبيين ومحاباة اللافي للبرلمان عطلت مراسيم الرئاسي
اعتبر إدريس أبوفايد عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن موقف عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، الرافض للمراسيم التي أصدرها محمد المنفي، تعاطف ومحاباة مع البرلمان وتعبر عن سطحية الليبيين.
وقال أبوفايد، في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” تابعتها ورصدتها “الساعة 24″ إن اللافي متعاطف مع أعضاء مجلس النواب وعقيلة صالح، وربما من بساطة الليبيين وسطحيتهم”.
وتابع:” كان المفترض أن يقف اللافي بقوة مع مشروع الدستور باعتباره داعم لتأسيس الدولة والتي لا تقوم إلا على دستور وقانون ومؤسسات”.
وأضاف أبوفايد، أن مشروع الدستور معطل منذ 8 سنوات، ثم يأتي اللافي ليقول لا يمكن إصدار مراسيم على من تعول على عقيلة صالح الذي قدم قانون كيدي للاستفتاء ووافق عليه مجلس الدولة بعد سنتين ومع ذلك لم ينفذه عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات، بعد تعرضه لضغوط من البرلمان والبعثة الأممية وسفراء بعض الدول.
ونوه بأن مجلس الدولة لن يمكنه القيام بأي شيء، من الممكن أن يقدم استشارات للحكومة، بجانب القضايا التشريعية وقضايا المجلس الرئاسي، لافتا إلى أن حل المجلسين يحتاج إلى استفتاء شعبي”.