حضرموت تنتظر الفرج بمحاولة الرئاسي تطبيع الأوضاع.. والحلف يتوعد بالتصعيد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
يتراقب الشارع الحضرمي كل يوم حدوث إنفراجه للأزمة المتصاعدة التي تعيشها محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، جراء الاحتجاجات التي يقوده حلف قبائل حضرموت منذ عدة أشهر للمطالبة بالحقوق الخدمية والشراكة في الحكم الثروة.
على مدى الشهور الماضية شهدت المحافظة تدهورًا كبيرًا في خدمة الكهرباء وباقي الخدمات الأساسية بسبب منع خروج المشتقات النفطية من هضبة حضرموت- شركة بترومسيلة- وسط تبادل الإتهامات من قبل قيادة الحلف والسلطة المحلية بالوقوف وراء الأزمة وتعقيد الأوضاع التي عكست سلبًا على حياة المواطنين بالمحافظة.
وخلال الأيام الماضية كلف مجلس القيادة الرئاسي، عضو المجلس اللواء فرج سالمين البحسني بالعمل على احتواء الأوضاع المتصاعدة في حضرموت، في تحرك هو الأول جاد من نوعه من قبل المجلس، نحو إعادة تطبيع الأوضاع وإنهاء التوترات. التوجيه جاء في خطاب من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتكليف عضو المجلس فرج البحسني بالإشراف على الحل بما يسهم في الحفاظ على هيبة الدولة وتأمين استمرارية عمل المرافق الحيوية.
عقب ذلك أصدر عضو المجلس اللواء البحسني، توجيهات لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بإنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظة، يتم فيه حفظ عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محليًا، بالإضافة إلى حصة المحافظة من الموارد السيادية، دون استثناء أو تأخير، ، وتوجيهها نحو خدمة التنمية وقطاع الكهرباء. كما تضمنت التوجيهات منع التصرّف في أي مبالغ مالية من هذا الصندوق من قبل أي جهة داخل المحافظة، ونحمل المخالف كامل المسؤولية القانونية والإدارية، على أن تصرف قيمة المحروقات الخاصة بالكهرباء فقط، من خلال شيك شهري موقع من مدير الصندوق، ومدير مكتب المالية، ومنا شخصيًا، لضمان إحكام الرقابة وعدم تسرب الموارد.
وشملت التوجيهات، تكليف الجهات الرقابية الرسمية بمتابعة حركة المحروقات بدقة، بدءا من منشآت "بترو مسيلة" حتى وصولها للجهات المستفيدة، ويُحاسب كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في أي تجاوز، على أن يرفع مدير الصندوق تقرير نصف شهري مباشر لنا، يتضمن كافة تفاصيل الأداء والالتزام، ويعتبر هذا التقرير أداة رئيسية للتقييم والمساءلة، وأن يعمل الصندوق وفق الآلية التي سبق أن وجهنا بها، وعلى لجنة إدارة الصندوق الاجتماع فورا لإعداد لائحة متكاملة، تُرفع إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي للمصادقة عليها رسميًا.
البحسني أكد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة موارد المحافظة، وتدشينًا لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والعدالة المالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والانضباط الكامل في إدارة المال العام. لافتًا إلى أن حضرموت لن تدار بعد اليوم بالارتجال أو بالتسيّب، وإن عهد الغموض في الموارد قد ولى، ونحن أمام مسؤولية تاريخية تتطلب من الجميع الالتزام والانضباط الكامل، فالوطن لا ينتظر المترددين، ولا يرحم المتقاعسين.
في المقابل رد رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش العليي، على التحركات التي اتخذها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني بعقد اجتماع ضم اللجنة الأمنية التابعة للحلف واللجان الخاصة بالمرافق الخدمية. وتحدث بن حبريش خلال الأجتماع أن حضرموت بمشروعها الحالي الذي يتبناه الحلف نحو تطبيق الحكم الذاتي هو هدف كل أبناء حضرموت، ولا تراجع عنه مهما كلفنا ذلك من التضحيات ليعيش المجتمع معززا مكرما على أرضه وذلك بعد أن تجاوزت حضرموت أصحاب المشاريع الصغيرة و الأطراف التي تستخدم أسم الدولة وتزج بمؤسساتها لتمرير أجنداتهم الخاصة واستمرار الفساد.
وأكد أكد أن كل ما يُحاك من محاولات التفاف وتسويف لن يثنينا أو يغير الموقف في حضرموت، بل سيدفعنا نحو مزيد من التصعيد.
وناقش المجتمعون عددًا من المواضيع الهامة المتعلقة بترتيب العمل الداخلي، وتقييم الأداء، وتعزيز الإيجابيات، وتفادي السلبيات التي رافقت المرحلة السابقة، إضافة إلى التهيئة لخوض المرحلة الجديدة، نقدم من خلالها نموذج بقدر مكانة حضرموت وطموحات أهلها. وحث رئيس حلف قبائل حضرموت على الإهتمام بكل ما يهم المواطنين في خدماتهم والعمل على تجفيف بؤر الفساد والتأكد من المشتبهات التي يكون فيها الفساد مقترن ببعض الخدمات، وهي الأساليب الأكثر حداثة والمستخدمة من قبل ضعاف النفوس.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی من قبل
إقرأ أيضاً:
الغرياني: مخرجات برلين تمهيد لحكومة جديدة يمررها المجلس الرئاسي.. وحكومة الدبيبة فقدت مشروعيتها
ليبيا – قال إبراهيم الغرياني، عضو المؤتمر الوطني العام السابق، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة قد استنفدت مشروعيتها، مشيرًا إلى أنها باتت تفتقد الشرعية والإطار الدستوري الذي يُفترض أن تنبثق منه.
الدبيبة يفتقد الشرعية والمشروعية
أوضح الغرياني، خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” على قناة “ليبيا الحدث”، أن مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة، وانتهت الولاية الزمنية التي جاءت بها، مما يجعل استمرارها فاقدًا للمشروعية. وأضاف أن المظاهرات الكبيرة التي تصل حتى طريق السكة، مقر إدارة الحكومة، وما ينتج عنها من اشتباكات، كلها مؤشرات على انعدام القبول الشعبي لحكومة الدبيبة.
رسائل قوية من قلب طرابلس
أكد الغرياني أن أهمية المظاهرات تكمن في حدوثها داخل طرابلس، في مقر السلطة، ما يزيد من تأثيرها. واعتبر أن استمراريتها توصل رسالة واضحة للمجتمع الدولي والبعثة الأممية بأن الحكومة فقدت ثقة الشارع ولم يعد هناك مجال لدعمها.
دعم دولي لمخرجات اللجنة الاستشارية
وفي سياق متصل، أوضح الغرياني أن بيان برلين هدفه دعم مخرجات اللجنة الاستشارية، لتمكين البعثة الأممية من مواصلة العمل والجلوس مع الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي، معتبرًا أن البعثة تسعى لتثبيت المخرجات كأساس لطاولة المفاوضات المقبلة.
التحضير لطاولة مفاوضات مباشرة
اعتبر الغرياني أن البعثة تعمل حاليًا على ترتيب مفاوضات مباشرة بين الأطراف الرئيسية لتشكيل حكومة وحدة بديلة لحكومة الدبيبة، وتسعى لإقناع الأطراف الداخلية بأن شركاءهم الدوليين قد دعموا مخرجات اللجنة، وعليهم الانخراط في العملية السياسية الجديدة.
محاولة لإبراز المجلس الرئاسي طرفًا محايدًا
لفت الغرياني إلى حضور مدير شؤون الخارجية في المجلس الرئاسي اجتماع برلين، رغم الحديث السابق عن غياب أي طرف ليبي، وهو ما رأى فيه محاولة من البعثة لتقديم المجلس الرئاسي كجهة محايدة تمر عبرها العملية السياسية المقبلة، رغم أن الحكومة والمجلس جاءا كحزمة واحدة.
ترتيبات نحو مجلس تأسيسي بديل
أوضح الغرياني أن البعثة تعمل على دعم تشكيل مجلس تأسيسي بديل لمجلسي النواب والدولة، عبر استفتاء يكسبه شرعية وطنية، قد يتم إلكترونيًا، ويُعتمد من المجلس الرئاسي، مما يمنح هذا الأخير صلاحيات أقرب إلى دور رئيس الدولة.
سيناريو المرحلة المقبلة
اختتم الغرياني بالقول إن السيناريو المرجّح يتمثل في توافق البعثة الأممية مع المجلس الرئاسي على هذا المسار، الذي يمنح المجلس التأسيسي شرعيته، ويمهد لتغيير شامل في المشهد السياسي.