خبير قانوني:مجلس الأمن الدولي ليس من اختصاصه ترسيم الحدود بين العراق والكويت
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 14 ماي 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، تدخل مجلس الامن الدولي في رسم الحدود العراقية مع الكويت، لافتا الى إمكانية بغداد التوجه الى محكمة العدل الدولية بشأن ملف الحدود بين البلدين.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “قرار مجلس الأمن رقم 687 عندما صدر و شكل لجان من الهند وافغانستان وباكستان سنة ١٩٩١ ورسم الحدود بين العراق والكويت بشكل عشوائي لم يستند على الخرائط الموجودة لدى الأمم المتحدة، حيث ان مجلس الامن ليس من اختصاصه ترسيم الحدود”.
وأضاف ان “قرار مجلس الأمن بالرقم 833 وضع العراق تحت طائلة البند السابع، وهنا تدخل مجلس الأمن ولاول مرة في تاريخه بترسيم الحدود العراقية الكويتية”.وبين ان “ترسيم الحدود بني على أساس باطل بعد حرب ١٩٩١ ولم يستند إلى الشرعية الدولية وانما استند على معلومات كاذبة غير صحيحة، وبالنتيجة دمر البلد بالكامل، حيث ان قيمة التدمير قدرت بمبلغ ٢٥ تريليون دولار ويحق للعراق المطالبة بهذا المبلغ”.وتابع بإمكان العراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفق المادة ٣٤ و ٣٥ و٣٦ و٣٧، من نظامها الداخلي، واسترجاع الحدود البرية والبحرية من خلال الخرائط الموجود لدى الأمم المتحدة.ولفت الى ان “هناك سوابق قضائية مشابهه كما في النزاع على الجزر الثلاثة والحوار بين قطر والبحرين، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح قطر، وايضا النزاع بين الكاميرون ونيجيريا حول ترسيم الحدود، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح الكاميرون ١٩٩٨، وايضا في العدوان على غزة التي إقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عام ٢٠٢٤، وبالتالي فأن الامر متاح للعراق وفقا لذلك”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة ترسیم الحدود مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
النقل: 930 مليون دولار قرض من البنك الدولي لتأهيل خط سكك الحديد
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، استحصال موافقة البنك الدولي على تمويل قرض بقيمة 930 مليون دولار لتأهيل خط السكك الحديد الحالي، فيما أشارت الى خطة لربط سكك العراق بمينائي الفاو وأم قصر وصولاً الى تركيا.
وقال مدير إعلام وزارة النقل، ميثم الصافي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “خطة الربط البحري السككي التي تعمل عليها الوزارة بإشراف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، تتضمن ربط السكك الحديد الحالية بمينائي الفاو الكبير وأم قصر، باتجاه المناطق الشمالية وصولاً إلى تركيا”.
وأوضح أن “الخطة تمثل رؤية حكومية متكاملة لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير، الذي يضم خمسة أرصفة، وقد بلغت نسب الإنجاز فيه مراحل متقدمة جداً”، مشيراً إلى أن “هذا التوجه يسهم في تحقيق أهداف النقل متعدد الوسائط، ويُمهّد لربط العراق بالقارة الأوروبية وتعزيز دوره كمحور لوجستي إقليمي”.
وأضاف أن “مشروع طريق التنمية – المرحلة الأولى لا يقتصر على ربط جنوب العراق بشماله، بل يُعدّ أساساً لمشروع (طريق التنمية الاستراتيجي)، الذي وصلت التصاميم التفصيلية له إلى مراحل متقدمة”، لافتاً إلى أن “المشروع سيوفر مستقبلاً خطوط ربط متعددة مع أوروبا، سواء عبر الطريق الحالي أو عبر مراحله الاستراتيجية الثلاث”.
وأشار إلى أن “البعد الاستراتيجي لهذه الخطة يتمثل في تحويل العراق إلى مركز للنقل والتجارة الإقليمية والدولية”، منوهاً بأن “مفاوضات اللجنة الحكومية المكلفة، برئاسة وزير التخطيط وعضوية فريق من وزارة النقل، مع البنك الدولي، أسفرت عن موافقة البنك على تمويل العراق بقرض يبلغ 930 مليون دولار، يخصص لتأهيل خط السكك الحديد الحالي وتحديث القدرات الفنية والإدارية للشركة العامة للسكك”.
ولفت الى أن “القرض سيغطي تحديث أسطول القاطرات، وتجديد ورش الصيانة، وتطوير البنى التحتية، إلى جانب توفير الدعم الفني لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث أنظمة النقل السككي في إطار رؤية إصلاحية شاملة”.
وتابع أن “هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل، ويعزز التكامل بين النقل البحري والسككي، مما يضع العراق على المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع دوره الاستراتيجي في التجارة الدولية”.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة