خبير قانوني:مجلس الأمن الدولي ليس من اختصاصه ترسيم الحدود بين العراق والكويت
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 14 ماي 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، تدخل مجلس الامن الدولي في رسم الحدود العراقية مع الكويت، لافتا الى إمكانية بغداد التوجه الى محكمة العدل الدولية بشأن ملف الحدود بين البلدين.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “قرار مجلس الأمن رقم 687 عندما صدر و شكل لجان من الهند وافغانستان وباكستان سنة ١٩٩١ ورسم الحدود بين العراق والكويت بشكل عشوائي لم يستند على الخرائط الموجودة لدى الأمم المتحدة، حيث ان مجلس الامن ليس من اختصاصه ترسيم الحدود”.
وأضاف ان “قرار مجلس الأمن بالرقم 833 وضع العراق تحت طائلة البند السابع، وهنا تدخل مجلس الأمن ولاول مرة في تاريخه بترسيم الحدود العراقية الكويتية”.وبين ان “ترسيم الحدود بني على أساس باطل بعد حرب ١٩٩١ ولم يستند إلى الشرعية الدولية وانما استند على معلومات كاذبة غير صحيحة، وبالنتيجة دمر البلد بالكامل، حيث ان قيمة التدمير قدرت بمبلغ ٢٥ تريليون دولار ويحق للعراق المطالبة بهذا المبلغ”.وتابع بإمكان العراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفق المادة ٣٤ و ٣٥ و٣٦ و٣٧، من نظامها الداخلي، واسترجاع الحدود البرية والبحرية من خلال الخرائط الموجود لدى الأمم المتحدة.ولفت الى ان “هناك سوابق قضائية مشابهه كما في النزاع على الجزر الثلاثة والحوار بين قطر والبحرين، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح قطر، وايضا النزاع بين الكاميرون ونيجيريا حول ترسيم الحدود، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح الكاميرون ١٩٩٨، وايضا في العدوان على غزة التي إقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عام ٢٠٢٤، وبالتالي فأن الامر متاح للعراق وفقا لذلك”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة ترسیم الحدود مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل، خالد شواني، وفي إنجاز قانوني جديد كسبت الوزارة قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية”.وأضافت أن “شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق”.وتابعت أن “الدائرة القانونية في الوزارة تصدت لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق”.بدوره أوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، أن “الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي”، مضيفًا أن “إحدى الشركتين لجأت لاحقًا إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص”.وأكد أن “هذا الإنجاز يمثل انتصارًا جديدًا للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية”، مشددًا على أن “القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي”.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية