مجلس الأمن يشدد على تحقيق تقدم سريع وملموس في المناقشات الجارية بشأن اليمن
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تحقيق تقدم سريع وملموس في المناقشات الجارية بشأن الأزمة اليمنية، مؤكدا الحاجة لإجراء حوار يمني يمني، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.
وقال رئيس المجلس للشهر الجاري، مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريد خوجة عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، قال إن الأعضاء جددوا تأكيدهم على دعم الجهود الأممية، لتحقيق السلام وفق المرجعيات الأساسية المتفق عليها.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس استمعوا لإحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن ومساعد الأمين العام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ورئيس البعثة الأممية في الحديدة.
وأكد المجلس أهمية الحفاظ على الهدوء السائد بموجب سريان الهدنة الأممية رغم انتهائها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني، مرحبا بمساعي السعودية وسلطنة عمان لجهود الوساطة الأممية.
في غضون ذلك، دعت السعودية والهند جميع الأطراف اليمنية للانخراط بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
وأكدتا في بيان مشترك، دعمها الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مشيدين بالجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المشاط: تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي 4.5%
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة ردًا على استفسارات السادة النواب حول مشروع خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، حيث أكدت على حرصها الدائم بالتواجد دائمًا داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع مجلسكم الموقر بما يحقق المصلحة لوطننا الحبيب.و أضافت “ المشاط” أن الحكومة قد أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات.. لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
وتعمل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
و أشارت “المشاط” خلال كلماتها إن الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
و قالت “المشاط” أن مجلس النواب أقر مواد قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تُساهم فيها، والذي يُمثل أهمية كبيرة في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتأكيد عزمها على التخارج من بعض المساهمات، حيث يعد القانون نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو 2023، وكذلك نتاج مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.