اربيل: الحكومة الاتحادية قررت تقليص مبالغ تمويل رواتب الإقليم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: قال مسؤول كبير في وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الخميس (8 أيار 2025)، أن الحكومة الاتحادية في بغداد قررت تقليص مبالغ تمويل رواتب الإقليم، وستقوم بإرسال 700 مليار دينار لتغطية رواتب شهر نيسان.
وأوضح المسؤول لوسائل إعلام كردية، أن وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، بعثت برسالة أبلغت فيها وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم بأن حكومة كردستان لم تلتزم بتسليم كامل إيراداتها غير النفطية، والتي كان يفترض أن تبلغ 90 مليار دينار شهرياً.
وأشارت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان إلى أنها حولت هذا العام إيرادات غير نفطية إلى الحكومة الاتحادية ثلاث مرات، إذ أرسلت في كانون الثاني نحو 52 مليار دينار، وفي شباط 48 ملياراً و722 مليون دينار، وفي آذار 48 ملياراً و205 ملايين دينار.
وأضاف المسؤول أن وزيرة المالية العراقية طالبت الإقليم بتحويل 50 مليار دينار إضافية من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد في أقرب وقت، مقابل صرف 750 مليار دينار لتغطية رواتب موظفي الإقليم. وأكد أن على حكومة الإقليم سد العجز المتبقي البالغ 200 مليار دينار من إيراداتها الداخلية.
وبحسب وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، فإن توزيع رواتب موظفي الإقليم يتطلب أكثر من 957 مليار دينار شهرياً.
وختم المسؤول بالقول إن حل أزمة الرواتب في الإقليم يتطلب قراراً سياسياً حاسماً، محذراً من أن استمرار الخلافات سيعقّد إمكانية التوصل إلى حل نهائي.
وكانت الحكومة الاتحادية قد أكدت التزامها بدفع رواتب موظفي الإقليم وفق ما نص عليه قانون الموازنة العامة، بشرط التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة ملیار دینار فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.