اربيل: الحكومة الاتحادية قررت تقليص مبالغ تمويل رواتب الإقليم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: قال مسؤول كبير في وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الخميس (8 أيار 2025)، أن الحكومة الاتحادية في بغداد قررت تقليص مبالغ تمويل رواتب الإقليم، وستقوم بإرسال 700 مليار دينار لتغطية رواتب شهر نيسان.
وأوضح المسؤول لوسائل إعلام كردية، أن وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، بعثت برسالة أبلغت فيها وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم بأن حكومة كردستان لم تلتزم بتسليم كامل إيراداتها غير النفطية، والتي كان يفترض أن تبلغ 90 مليار دينار شهرياً.
وأشارت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان إلى أنها حولت هذا العام إيرادات غير نفطية إلى الحكومة الاتحادية ثلاث مرات، إذ أرسلت في كانون الثاني نحو 52 مليار دينار، وفي شباط 48 ملياراً و722 مليون دينار، وفي آذار 48 ملياراً و205 ملايين دينار.
وأضاف المسؤول أن وزيرة المالية العراقية طالبت الإقليم بتحويل 50 مليار دينار إضافية من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد في أقرب وقت، مقابل صرف 750 مليار دينار لتغطية رواتب موظفي الإقليم. وأكد أن على حكومة الإقليم سد العجز المتبقي البالغ 200 مليار دينار من إيراداتها الداخلية.
وبحسب وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، فإن توزيع رواتب موظفي الإقليم يتطلب أكثر من 957 مليار دينار شهرياً.
وختم المسؤول بالقول إن حل أزمة الرواتب في الإقليم يتطلب قراراً سياسياً حاسماً، محذراً من أن استمرار الخلافات سيعقّد إمكانية التوصل إلى حل نهائي.
وكانت الحكومة الاتحادية قد أكدت التزامها بدفع رواتب موظفي الإقليم وفق ما نص عليه قانون الموازنة العامة، بشرط التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة ملیار دینار فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.