وكالة الطاقة تثبت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري دون تغيير.
وذكرت الوكالة في تقريرها، الأربعاء، أن توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام بقيت دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.
كما أبقت الوكالة على توقعات نمو الطلب على النفط خلال العام 2024 عند مليون برميل يوميا، وذلك مع تبدد تأثير تعافي الاقتصاد الصيني وزيادة استخدام السيارات الكهربائية.
قالت وكالة الطاقة الدولية إن تمديد تخفيضات الإمدادات من جانب أوبك+ حتى نهاية عام 2023 سيتسبب في عجز كبير في السوق خلال الربع الرابع، رغم الإبقاء على تقديراتها لنمو الطلب هذا العام والعام المقبل.
وبدأت أوبك وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في خفض الإمدادات في 2022 لدعم السوق.
وفي هذا الشهر، تجاوز سعر خام برنت 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما التي تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري حول النفط أنه "اعتبارا من سبتمبر فصاعدا، سيؤدي تراجع إنتاج أوبك+ إلى نقص كبير في الإمدادات خلال الربع الرابع".
ومن جهة أخرى، قال وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط العالمية المرصودة انخفضت بواقع 76.3 مليون برميل إلى أدنى مستوى في 13 شهرا خلال أغسطس الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط الاقتصاد الصيني وكالة الطاقة الدولية أوبك أوبك السعودية روسيا نفط النفط طاقة الطاقة اقتصاد عالمي النفط الاقتصاد الصيني وكالة الطاقة الدولية أوبك أوبك السعودية روسيا نفط وکالة الطاقة ملیون برمیل لنمو الطلب
إقرأ أيضاً:
من 5 مراحل.. خطة سورية لتطوير قطاع النفط حقل نفطي
وقالت الشبكة، إن الإدراتين والأمريكية ناقشتا الخطة والإجراءات الفعلية لتنفيذها التي تتضمن استعادة الأصول وتأهيلها وصولًا إلى التصدير والعلاقات التجارية الأوسع نطاقاً وإطلاق كيانات جديدة من بينها إنشاء كيان قانوني يُدرج في البورصة الأمريكية، على أن يمتلك صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا 30% منه.
ويأتي الكشف عن تفاصيل الخطة بعد أيام من إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بتخفيف العقوبات على سوريا.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، الذي يقود جهود ثنائية مع الجانبين لتمرير الخطة- فإنها تسعى إلى "استعادة قطاع النفط والغاز السوري، واستقراره وتنميته باعتباره حجر الزاوية في التعافي الوطني وأمن الطاقة والسيادة الاقتصادية".
بموجب الخطة سيتم تأسيس شركة جديدة يُطلق عليها "شركة الطاقة السورية الأمريكية" SyriUS Energy" تترجم التعاون المشترك بين الطرفين السوري والأمريكي في تطوير القطاع، وبمشاركة شركات طاقة أمريكية كبرى. 5 مراحل
وبحسب الشبكة، تنقسم الخطة إلى خمس مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى العمل على إرساء الأمن، وتقييم الوضع الراهن واستعادة الأصول، بالإضافة إلى تأمين حقول النفط ذات الأولوية (العمر والتيم والتنك والحسكة) مع وضع خطة للحقول الأخرى، علاوة على إجراء تقييمات فنية لخطوط الأنابيب والمصافي وخطوط الكهرباء، وكذلك رسم خريطة لاحتياجات البنية التحتية لإمدادات الوقود الطارئة وتحديد أولوياتها.
أما المرحلة الثانية، فتشمل (استقرار الإمدادات المحلية) من خلال إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس، وكذلك تشمل إعادة تأهيل شبكات الأنابيب الرئيسة، بدءًا بخط الغاز العربي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الغاز الطبيعي للاستخدامات المنزلية وإمدادات الطاقة".
بينما تشمل المرحلة الثالثة تطوير كيان (مدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك)، يمتلك ويدير الأصول، بهدف تعزيز أو إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الاستثمار بشكل آمن وجذاب، بالإضافة إلى إنشاء شركة وطنية سورية جديدة للنفط تحت اسم SyriUS Energy، مع جذب وتنسيق الخبرات الفنية الأجنبية بما يتماشى مع المصالح الوطنية السورية.
كما تتضمن المرحلة الثالثة تصميم عقود خدمات المخاطر وتقاسم الإنتاج مع الدول الحليفة، من خلال شركات النفط الأمريكية الكبرى في هيوستن، مثل: إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس، إكسيليريت وتوتال إنيرجي وشل، وغيرها من شركات قطاع النقل والتكرير والإنتاج.
وتشمل المرحلة الرابعة آليات الحوكمة والشفافية، من خلال إنشاء كيان مدرج في البورصة الأمريكية، يمتلك صندوق سيادي خاص للطاقة في سوريا نسبة 30% من أسهمه، لإدارة وتوزيع عائدات النفط بشفافية وثقة؛ ما يوفر الشفافية للكيانات العامة الأجنبية.
تضاف إلى تلك الخطوات رقمنة أنظمة وزارة النفط وتأسيسها، وإجراءات مكافحة الفساد، وربط استخدام الإيرادات بالبنية التحتية الوطنية، والصحة، والحصول على الطاقة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الخامسة، يتم الاستعداد خلالها لعمليات التصدير والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ذلك من خلال الاستعداد للصادرات القانونية والمرحلية عبر العراق وإسرائيل أو الموانئ الساحلية المُعاد تأهيلها إضافة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال التكامل مع الدول المجاورة في البنية التحتية للطاقة، مثل: شبكات الكهرباء المشتركة، وخطوط أنابيب الغاز والنفط، كأداة
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة