هل يعاكس وزير العدل مجهودات الملك والمغاربة لإنقاذ ضحايا الزلزال بالتفرغ لمتابعة المدونين والصحافة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
في الوقت الذي رفع فيه العالم القبعة للشعب المغربي و جلالة الملك على الهبة التضامنية الفريدة من نوعها لإنقاذ المتضررين ومساعدة ضحايا الزلزال، سارع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي يرأس في نفس الوقت مجلس بلدية تارودانت المنكوبة، لمتابعة الاستاذ الجامعي منار اسليمي والجريدة الالكترونية زنقة 20.
وزير العدل أعلن خلال إجتماع لجنة العدل والتشريع صباح اليوم الثلاثاء عن متابعة أستاذ جامعي و جريدة إلكترونية، فقط لكونهما نقلا ما صرح به لقنوات أجنبية حول الترحيب بمساعدات النظام الجزائري، وهو ما أغضب المغاربة بل و الحكومة ككل.
أستاذ القانون الدستوري، الجامعي عمر الشرقاوي، استنكر في تدوينة على حسابه على فيسبوك، ما أقدم عليه وزير العدل، في وقت كافة المغاربة ملكاً وشعباً منكبون على مواجهة الفاجعة.
وكتب الشرقاوي، مستغرباً :
لو كان هذا الخبر صحيحاً أن وزير العدل قرر متابعة الاستاذ منار سليمي، فهذه فضيحة حكومية من الطراز الرفيع. وزير العدل الذي انمحت دواوير من جماعته تارودانت عندو الوقت لمقاضاة استاذ جامعي بسبب تحليلاته. مصيبة هذي سيكون لها ما بعدها
وأضاف الشرقاوي متسائلاً :
واش البلاد في حزن ومآسي وسي وزير العدل ورئيس جماعة تارودانت عندو الوقت يمشي يقاضي الأستاذ منار السليمي، أحد المدافعين الشرسين عن القضايا الوطنية. وزير في الحكومة يهدي منار على طابق من ذهب الكابرنات. أسي الوزير الى ما درتيش بحساب الحزن والفاجعة دير بحساب أن منار رجل وطني يتعرض للتهديد بالتصفية من الانفصاليين والمخابرات الكابرانات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية عن إرسال قانون التعليم بنهاية دور الانعقاد: الوقت مزنوق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، سؤالا للحكومة، بشأن أسباب تأخر إرسال تعديل قانون التعليم قبل نهاية دور الانعقاد بأيام.
وقال خلال الجلسة العامة: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد، والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية: لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية، وفي اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج تعديلات تشريعية.
ولفت الوزير، إلى أن ما حدث في ضوء العلاقة بين الجانبان، مسشتهدا بما حدث في قانون الإجرءات الجنائية وما شهده من تنسيق بالخروج بقانون محترم.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: "الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة"، متابعا: ولا يمكن للحكومة أو المجلس السماح بإقرار نصوص تخالف الدستور.
وتابع الوزير: "معلش جينا شوية على المجلس، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة وهذا قدر الرجال وانتم خير الرجال"، مؤكدا أن أي إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن قانون التعليم في فلسفته هو تخفيف وتطوير عن كاهل أولياء الأمور ودعم لمنظومة وإصلاحات التعليمية
و حول دستورية المواد، أكد وزير المستشار محمود فوزي، أن الحكومة حريصة على النصوص بتطابقها مع الدستور، لاسيما فيما يتعلق بمجانية التعليم.