وزير الصحة: مصر مجهزة بأجهزة رصد دقيقة لمتابعة الأمراض والفيروسات
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مصر تتبع إجراءات دقيقة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع وجود أجهزة رصد متقدمة لمتابعة كافة التطورات الصحية.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس، والمٌذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الإجراءات تضمن التعامل مع أي حالات أو شائعات بشكل علمي، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطنين وتوفير معلومات دقيقة تقلل من الذعر والخوف غير المبرر، مؤكدًا أن وزارة الصحة ترد على كافة الاستفسارات المشروعة من المواطنين حول الفيروسات التنفسية، لكنها نوهت إلى أن بعض هذه التساؤلات تتحول إلى فوضى في المعلومات والبيانات، مما يؤثر على الأمن والسلم العام في المجتمع.
وأشار إلى أن جهات الوزارة المختلفة المسؤولة عن الطب الوقائي تعمل على معالجة كل ما يدور حول الأمراض والعدوى، معتمدين على ثلاث ركائز أساسية: الوقاية والاستباق للأمراض، والترصد والاكتشاف المبكر، والرصد الذكي، موضحًا أن عقد المؤتمر جاء بعد رصد كثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة المتعلقة بالأمراض التنفسية والفيروسات خلال الأسابيع الماضية، وبشكل خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع: “هذه الشائعات تؤدي إلى قلق غير مبرر بين المواطنين وإزعاج الأسر، خاصة مع بداية الشتاء ودخول المدارس”، مؤكداً حرص الوزارة على الرد والكشف عن الحقائق من خلال كافة الأجهزة المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة والسكان رئيس الوزراء للتنمية البشرية نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع، وصون حقوق المواطنين وتعظيم حقوق الدولة، عُقد اليوم اجتماع موسع بمقر الجهاز لمتابعة تطورات ملف تقنين الأراضي، وذلك في ضوء خطة العمل المعتمدة.
وقد استقبل المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، النواب والمعاونين ومسؤولي الأمانات الفنية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وقيادات قطاع الشؤون العقارية والتجارية، لبحث آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية الخاصة بملف التقنين.
وتناول الاجتماع عرضًا شاملًا للموقف التنفيذي لملفات التقنين بمختلف الكيانات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، وبحث حلول عملية من شأنها رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وصون حقوق المواطنين، في إطار القواعد والأطر القانونية المنظمة.
واستعرض المهندس محمود مراد نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات التقنين، وخطة استكمال المستهدفات خلال الفترات المقبلة، كما تناول أبرز الإشكاليات التي تواجه فرق العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، بما يحقق الصالح العام.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة على أهمية الالتزام ببرامج زمنية دقيقة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، واستمرار الرقابة والمتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية وزارة الإسكان، وبما يسهم في الإسراع بمعدلات الإنجاز دون إخلال بحقوق الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وتنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بشأن سرعة التعامل مع الكيانات والطلبات غير الملتزمة، وعدم التهاون في استيفاء حقوق الدولة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الكيانات، من بينها:
جمعية الأمل – جمعية القادسية – جمعية أحمد عرابي – اتحاد الوفاق – منطقة الكيلو 48،
كما تمت مراجعة موقف الشريط الخدمي، والتأكيد على تعظيم الاستفادة من حصة الهيئة العينية بما يسهم في زيادة موارد الدولة.
وشملت المناقشات كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم وصـرامة حيال التواجدات المخالفة بحوضي (13 و14)، مع التأكيد على تطبيق القانون دون تهاون، وصون حقوق الدولة.
واختتم الاجتماع بتأكيد قطاع الشؤون العقارية والتجارية على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود للانتهاء الكامل من جميع إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار العمراني، وصون حقوق المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.