المكتب التنفيذي لمديرية ردفان يعقد اجتماعه الدوري
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ناقش المكتب التنفيذي لمديرية ردفان بمحافظة لحج في اجتماعه الدوري الذي عقد أول أمس الاثنين 11 سبتمبر 2023م برئاسة مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي الشيخ فضل عبدالله أحمد القطيبي، قضايا وهموم المواطنين على المستوى الخدمي والتنموي ومستوى تحصيل الموارد في المديرية.
وتوصل إلى عدد من القرارات المتعلقة بهذا الشأن منها التأكيد على مخرجات اللجنة المكلفة بتحسين أوضاع المياه وتوجيه إدارة المياه بسرعة تنفيذها على الواقع، حيث أن ذلك سيمكن من وصول المياه إلى جميع المنازل.
كما استمع إلى شرح من مدير الضرائب محمود الجابري حول سير العمل الضريبي. وتمت معالجة بعض الصعوبات ومناقشة التغلب عليها، بما يؤدي في النهاية إلى نجاح سير العمل. وفي ضوء ذلك تم الإشادة بمستوى الجهود التي يبذلها مدير الضرائب وفريق عمله في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
كما أكد المكتب التنفيذي لمكتب الأشغال العامة والطرق على استمرار الجهود لإزالة كافة العوائق التي تعيق أعمال سفلتة الشارع الرئيسي في عاصمة المديرية.
كما تمت مناقشة تأخر رواتب الموظفين، وتوجيه مكتب المديرية بالتواصل مع الجهات المسؤولة في المحافظة لإيجاد حلول عاجلة لذلك. كما تمت مناقشة تطورات الوضع الصحي، وشدد على مكتب التجارة بالنزول إلى المحلات التجارية ومراقبة الوضع التمويني.
ووجه المكتب التنفيذي التحية إلى كافة المعلمين في المديرية على حرصهم المسؤول في أداء واجبهم والذهاب إلى المدارس منذ اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد لتعليم الطلاب رغم الظروف الصعبة، ودعا الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها تجاه حقوق المعلمين وتحسين أوضاع جميع موظفي القطاع العام على وجه السرعة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
لفتيت يكشف تفاصيل إسناد تدبير رسوم السكن والخدمات لمديرية الضرائب
زنقة 20 | خالد أربعي
عقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، وخلال تقديمه لمشروع القانون ، أكد أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يعتبر ورشا مهما أطلق بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
لفتيت، أوضح أن الإدارة التي ستقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل.
وزير الداخلية قال أن تقييم المرحلة الممتدة من 2021 الى الآن تم اقتراح اسناد اصدار وتحصيل رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية الى نفس الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.
و أكد لفتيت أن ذلك سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الادارة في تدبير جبايات الدولة و مساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملائمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل و المراقبة والمنازعات و المساطر والخدمات الالكترونية.
و أوضح المسؤول الحكومي ، أن مشروع القانون يرمي إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار و تحصيل رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا ، و ذلك في افق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها بإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الاطار رقم 16-69.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي