ملتقى حقوق الإنسان يوصي بإعداد استراتيجيات تتواءم مع المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أوصى ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نظمته اللجنة العمانية بحقوق الإنسان، واختتمت أعماله اليوم بضرورة العمل على إعداد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتشارك مع الجهات المعنية في كل دولة، بما يتواءم واستراتيجية حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون والمواثيق الدولية؛ تحقيقا للتكامل المنشود في هذا الإطار، وأن يتم عقد الملتقى بصفة دورية وبالتناوب بين دول مجلس التعاون كل عام في دولة الرئاسة، انبثاقًا من روح العمل الخليجي المشترك، وأن تسعى مؤسسات حقوق الإنسان إلى الحصول على تصنيف (أ) استنادا إلى مبادئ باريس التي تحدد فئات عضوية حقوق الإنسان في الاتحاد العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية المساهمة في جهود المجتمع الدولي بصورة أكبر لخدمة حقوق الإنسان.
وحث الملتقى إلى تعزيز أطر العمل بين مؤسسات حقوق الإنسان للاستفادة من الخبرات والتجارب والأنظمة، بما يسهل نقل الخبرات وتبادل الرؤى وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المؤسسات الخليجية، وإعداد برامج مشتركة لتأهيل خبراء ومتخصصين على المستوى الخليجي والعمل على تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان في كل دولة، والعمل على تفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الملتقيات والفعاليات والأنشطة المعنية بحقوق الإنسانية وإشراكها في إعداد التقارير الموازية المقدمة للآليات الدولية.
وتواصلت اليوم الجلسات النقاشية للملتقى، وقدم سعادة مازن شقورة رئيس المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببيروت الجلسة الثالثة بعنوان "الأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومبادئ باريس وآليات تنفيذها"، فيما قدم المستشار مجدي محمد حردان عضو لجنة حقوق الإنسان العربية الجلسة الرابعة بعنوان "الأسس والآليات المتعلقة بتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية، ولجان حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الميثاق العربي.
حضر جلسات الملتقى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورئيس المكتب الإقليمي للمفوضية السامية في بيروت، ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق)، ورؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس.
وعبر عدد من المشاركين عن أهمية انعقاد مثل هذه الملتقيات، فقالت سعاد بنت علي السليمية عضو مجلس الإدارة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: أسهم الملتقى في ترسيخ العديد من المبادئ المهمة في مجال حقوق الإنسان، وتعرفنا عن قرب على اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وأعمالها وأنشطتها التي تلعب دورا مهما في الإسهام بالنهوض بحقوق الإنسان في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن وجود ممثلين لهيئات حقوق الإنسان من دول مجلس التعاون يشير إلى التعاون الإيجابي والمثمر لتعزيز مجالات حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي لكافة الشرائح.
موضحة دور الملتقى في إعطاء الفرصة للاقتراب من تجارب لجان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأهداف الأساسية للأمم المتحدة ومبادئ باريس وآليات التنفيذ، كما تمت مناقشة آليات التعزيز للتعاون بين جامعة الدول العربية، وحقوق الإنسان وتسليط الضوء على الميثاق العربي.
وأكد عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان أهمية الملتقى في تعزيز التعاون المشترك فيما بين الشركاء في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الأمم المتحدة، ومبادئ باريس وآليات تنفيذها، مشيرًا إلى أهمية استراتيجية حقوق الإنسان التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون في ربط المؤسسات بعوامل مشتركة ورؤى ثابتة تتماشى مع كل الأوضاع الراهنة، ودور جامعة الدول العربية في عرض الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي انضمت إليه سلطنة عمان في عام 2023 ويجمع جميع الدول العربية في إطار قانوني محدد الحقوق والحريات.
وقالت منى العطية عضو مجلس الإدارة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت: أسهم الملتقى في تسليط الضوء على مجالات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، وتطرق إلى التعريف بمساهمات المؤسسات في هذا المجال وضرورة تسخير كافة الإمكانات للارتقاء بخدمة الإنسان في جميع الدول، واتفق المشاركون على عقد الملتقى بالتناوب بين دول المجلس، مشيرة إلى الاستفادة المشتركة من خلال الجلسات النقاشية التي استمرت ليومين، وعرضت فيها تفاصيل للتقارير الدولية من أجل تحقيق أفضل النتائج الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون حقوق الإنسان فی بحقوق الإنسان لحقوق الإنسان الدول العربیة الملتقى فی
إقرأ أيضاً:
غداً.. ملتقى سفراء المحافظات يبحث تعزيز التكامل المؤسسي
تبدأ غداً أعمال ملتقى سفراء المحافظات الأول، برعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط، وبحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، الأمين العام لمجلس المناقصات، وعدد من المسؤولين.
ويُعقد الملتقى، الذي تستضيفه محافظة مسقط للمرة الأولى، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس المناقصات، في إطار نهج معتمد لإدارة سلسلة من الملتقيات التي تجمع سفراء المحافظات، وفق خطة زمنية مُسبقة تُشرف عليها الأمانة، ويشارك بالملتقى، الذي يُقام بشعار "يجمعنا الهدف"، عدد من المختصين والعاملين في مجالات إدارة المشاريع وحوكمة الإجراءات الإدارية من مختلف المحافظات؛ وذلك بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل أفضل الممارسات في مجالات العقود والمناقصات، بما يسهم في دعم توجهات الحكومة نحو اللامركزية، وتمكين المحافظات، وتحقيق تنمية متوازنة على مستوى سلطنة عمان.
ويتضمن البرنامج جلسة افتتاحية رسمية، يليها عدد من الجلسات التخصصية وحلقات العمل التي تستعرض تجارب المحافظات في إدارة المشاريع والعقود، وتسليط الضوء على أبرز التحديات المشتركة وسبل معالجتها، وتُفتتح الجلسات بورقة عمل حول (حوكمة العقود وكراسة المناقصات)، تُناقش سبل تعزيز الحوكمة القانونية وتحقيق التوازن التعاقدي في إدارة المناقصات الحكومية، يليها ورقة عمل بعنوان (منهجية إعداد المشاريع في الخطة السنوية)، والتي تهدف إلى توضيح الإطار المنهجي لتخطيط المشاريع وضمان مواءمتها مع الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة تخصيص الموارد وجودة التنفيذ، ويتضمن البرنامج أيضًا ورقة عمل بعنوان (الدورة المستندية ومنصة أداء)، تُركّز على الحوكمة وتقليل الأوامر التغييرية، بما يعزز كفاءة إدارة المشاريع الحكومية، ويُختتم برنامج الملتقى في يومه الأول بورقتي عمل حول (المحتوى المحلي) و(مؤشرات الأسعار)، حيث تُسلّط الأولى الضوء على أهمية تعزيز المحتوى المحلي كوسيلة لتمكين الاقتصاد الوطني، فيما تستعرض الورقة الثانية دور قسم مؤشرات الأسعار في تتبّع وتحليل حركة الأسعار على مستوى المحافظات لتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
ويُستكمل البرنامج في يومه الثاني بزيارة ميدانية إلى عدد من المشاريع الحيوية المنفذة في محافظة مسقط، من بينها حديقة النباتات العُمانية، ومدينة السلطان هيثم، ومشروع شارع "الأنصب - الجفنين"، والممشى الأخضر؛ وذلك بهدف ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي وتعزيز تبادل الخبرات الميدانية.
ويُختتم الملتقى في يومه الثالث بعرض مجموعة من أوراق العمل المتخصصة التي يُقدمها مختصون من محافظة مسقط والأمانة العامة لمجلس المناقصات، لمناقشة أبرز التوجهات والفرص المستقبلية في إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية، ويُتوقّع أن يُسهم الملتقى في تمكين الكوادر المحلية وتعزيز قدراتها، ودعم منظومة الحوكمة على المستوى المحلي، بما يعكس توجهات الحكومة في ترسيخ الشفافية ورفع كفاءة الأداء الحكومي في إطار الجهود الوطنية للتطوير المؤسسي.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي