مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة، في مستهل الاجتماع الأسبوعي اليوم، إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا، كما تقدّم المجلس بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين، بمن فيهم الضحايا المصريون في ليبيا، سائلا المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين في الحادثين الأليمين.
وثمّن مجلس الوزراء، الإجراءات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوقوف بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا، حيث وجّه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء في ليبيا والمغرب، مع تقديم أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.
وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بحرص رئيس الجمهورية، على أن يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، وتأكيده تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، وأنّ مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء في ليبيا والمغرب، وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل.
وأشار مدبولي، إلى توجيهات الرئيس بأن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، فورا، توفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، لافتا إلى اتخاذ قرار بتحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، إضافة إلى تقديم دعم غذائي لأسر الضحايا شهريًا لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيا.
وتابع رئيس الوزراء، أنّه جرى التأكيد على صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من المواطنين المصريين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المغرب القوات المسلحة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
حق قانوني .. مدبولي: 10 مليارات جنيه لتمكين أسر «تكافل وكرامة» اقتصاديًا | فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "تستعد الوزارة لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي، تستهدف أسر «تكافل وكرامة» لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، بتمويل مبدئي يصل إلى عشرة مليارات جنيه، يتم رفعه تدريجيًا ليكون قادرًا على تلبية احتياجات جميع المشروعات التي نسعى من خلالها إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا".
وأضاف أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي نال ثقة البرلمان، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل حيز التنفيذ؛ وبذلك يصبح «تكافل وكرامة» حقًا قانونيًا.
وتابع: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في بناء وإنجاح هذا البرنامج الوطني العظيم، وإلى القائمين عليه من وزارة التضامن، والفرق، والمنظمات الدولية التي سارت معنا طريقًا طويلًا، وجميع مؤسسات الدولة والوزارات الشريكة".