مد العمل بمبادرة "تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج" لمدة شهر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مد فترة العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، من 13 سبتمبر 2023 إلى 13 أكتوبر 2023، ويأتي ذلك نظرا للإقبال المتزايد على المبادرة، وتيسيرًا على راغبي الاشتراك فيها.
وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مد فترة العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج حتى شهر أكتوبر المقبل، جاء استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنينا في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.
وتابعت: «المبادرة تخدم الطلاب المصريين في الخارج، الذين يحتاجون إلى تسوية حالتهم التجنيدية؛ من أجل استصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر، ويستكملون الإجراءات الخاصة بالإقامة».
وأضافت جندي أن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائياً للمصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها شهر يوليو الماضي، تأتي انعكاسا لاهتمام الدولة المصرية بمواطنيها المقيمين في الخارج ممن يواجهون مشكلة الموقف التجنيدي التي تعيقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليا تسوية أوضاعهم من خلال تلك المبادرة.
وتتضمن المبادرة تسجيل بيانات المصريين بالخارج - ممن يريدون التسوية - عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، ودفع مبلغ مالي يُقدر بـ5 آلاف دولار أو يورو. وتم فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتبارا من 14 أغسطس 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصريين فى الخارج المواقف التجنيدية فتح باب التسجيل للمصریین بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: الهيئة لم تتلق أي شكاوى أو رصد لأي خروقات تتعلق بتصويت المصريين بالخارج
أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تسجيل إقبال ملحوظ وكثافات تصويتية في عدد من الدول العربية خلال عملية تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الـ19 الملغاة، إلى جانب جولة الإعادة بدائرة إطسا بمحافظة الفيوم.
وشهدت مقار الاقتراع في الكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين حضورًا لافتًا من المواطنين، وسط تنظيم كامل لسير العملية الانتخابية بالخارج.
وأوضح المدير التنفيذي أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى أو رصد لأي خروقات تتعلق بتصويت المصريين بالخارج في الدوائر المعنية، مؤكدًا أن العملية تمت في إطار من الشفافية والانضباط.
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في 19 دائرة ملغاة
جاء ذلك في ضوء حلول المواعيد المقررة لإعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها ۱۹ دائرة سبق وصدر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالابطال والإلغاء وإعادة إجرائها بعد آخر إجراء صحيح،
وتضم الدوائر محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، ومحافظة الفيوم الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، ومحافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، و4 محافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيئات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الحرص الكامل من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعكف الجهاز التنفيذي للهيئة على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوفيقات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالاعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية، وتعاود الهيئة الوطنية للانتخابات التذكير أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات في الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادىء الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة، تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.