وزير الإنتاج الحربي يناقش مع ممثلي "نورثروب جرومان" و"هيلينك" أوجه التعاون في التصنيع العسكري
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي شركتيّ "نورثروب جرومان" الأمريكية و"هيلينك" اليونانية، بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025”، ضمن فعاليات اليوم الثالث من المعرض.
حيث أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي في بداية اللقاء مع "نورثروب جرومان" الأمريكية أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة المصرية (من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة وراجمات صواريخ، وأنظمة إلكترونية متطورة) بالإضافة إلى قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية والمشاركة في مختلف المشروعات القومية بالدولة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقًا خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالنفع على الجانبين، مشيدًا بخبرة وإمكانيات "نورثروب جرومان" وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية متطورة، لافتًا إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربي والعديد من الشركات الأمريكية في مختلف المجالات العسكرية والمدنية.
بدورهم أشار ممثلو الشركة الأمريكية إلى أن "نورثروب جرومان" تعمل في مجال تقنيات الدفاع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات وتحظى بخبرة واسعة في مجال أنظمة الطائرات العسكرية وتجميع أجزاء الطائرات التجارية والأنظمة البحرية، معربين عن تطلعهم إلى فتح آفاق للتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربى في مجال التصنيع العسكري في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية مشهود لها بالكفاءة وخطوط إنتاج تضاهي الخطوط العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى ودورها الحيوي فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، مؤكدين أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في مجال الصناعات العسكرية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية وهو ما لمسوه خلال مشاركة الشركة في معرض "EDEX 2025" والذي يتميز بالتنظيم الاحترافي ويعكس مدى ثقل مصر وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية الكبرى.
ومن جانب آخر، استعرض الوزير "محمد صلاح" الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، خلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلي "هيلينك" اليونانية، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية في مختلف المجالات لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك لعدد من المنتجات العسكرية، مضيفًا أن ما تتميز به كلتا الجهتين من قدرات تصنيعية وخبرات بشرية ستمهد الطريق لفتح آفاق لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وإنتاج منتجات عسكرية يتم تصديرها للدول المحيطة.
ولفت ممثلو "هيلينك" إلى أن الشركة متخصصة فى تصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة الإلكترونية والبرمجيات العسكرية والأمنية والصناعية المتقدمة، والشركة مسجلة فى سجل مصنعي مواد الدفاع لدى وزارة الدفاع اليونانية وتعتبر الشركة عضوًا فى مجموعة الصناعات الدفاعية وأمن الفضاء الجوي اليوناني، معربين عن تقديرهم للإمكانيات والخبرات المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، معربين عن تطلعهم لتحقيق تعاون مشترك مثمر معها لإنتاج صناعات دفاعية متطورة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربى ممثلي نورثروب جرومان ممثلي نورثروب جرومان الأمريكية التصنيع العسكري الإنتاج الحربی نورثروب جرومان فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية