باعهم شققا فاخرة وهمية.. رجل أعمال يسلب ضحاياه أكثر من 173 مليار

تفتح محكمة بئر مراد رايس اليوم الأربعاء، أخطر قضية نصب راح ضحيتها قرابة 40 شخصا، عمال بشركة اتصالات خاصة، على يد رجل الاعمال الهارب من العدالة ” أيوب عيسيو” مسيّر ترقية عقارية المسماة ” الجميرة بيليدنغ”، التي أشرفت على أنجاز مشروعى سكني وهمي بالعاصمة، يتمثل في إقامة راقية ” جميرة بيلينغ” الكائنة بمنطقة القليعة ولاية تيبازة، ليجد الضحايا أنفسهم يطرقون أبواب العدالة لاسترداد أموالهم المسلوبة منهم بعدما تفطنوا أنهم وقعوا في عملية نصب مدبّرة، لقيام المتهم الفار ” عيسيو أيوب” بأخذ كل الأقساط المالية التي دفعها الضحايا في بنك الخليج الجزائر والمقدرة أكثر من 173 مليار سنتيم الذي كان لهم واسطة في العملية من خلال منح قروض لهم لتسهيل عملية شراء الشقق بصيغة وف اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 23 جويلية 2015.

والثابث في ملف الحال أن صدمة نفسية عميقة أصابت العشرات من المسجلين في قائمة الإستفادة من شقق بالإقامة الراقية، بعدما بعدما تأكدوا من ذلك بأنفسهم من خلال التنقّل إلى موقع المشروع أين تبين أن هناك بنايات لم تشيد مطلقا و أخرى شيدت بطريقة عشوائية و هي غير منتهية التشييد، وبعدم محاولتهم اليائسة بالإتصال بمسيرّ الشركة ” عيسية أيوب” اكتشفوا أنه غادر أرض الوطن لمتابعته قضائيا في قضايا فساد بمحكمة سيدي امحمد.

قاضي التحقيق يسمع للضحايا

تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 30-10-2023 تقدم أمام عميد قضاة التحقيق الغرفة الرابعة، مجموعة من الأشخاص هم عمال بشركة أتصالات خاصة بالجزائر، وصل عددهم إلى 60 ضحية، بصفتهم ضحايا جريمة نصب، بشكوى مصحوبة بادعاء مدني، ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة ” الجميرة بيلدينغ” بواسطة ممثلها القانوني ” إيسيو أيوب” ،وبنك الخليج ممثلة بمديرها القانوني، مفادها أن كلا الشركتين تشغلان في الترقية العقارية ، حيث أطلق ” عيسيو أيوب” مشروع بناء إقامة “جميرة بيلدينغ”، الكائنة بطريق فوكة بلدية شايق ولاية تيبازة تشمل على 375 مسكن، بعدما اتفاقية مع بنك الخليج الجزائر، لأجل التسهيل لعمالها لاقتناء شقق بإقامة ” جميرة بيلدينغ”، مضيفين انه تم تقديم طلبات لبنك الخليج الجزائر، لأجل منح قرض و تسهيل لهم عملية شراء الشقق و تم قبول هذه الطلبات والتوقيع على اتفاقية قرض بتاريخ 2015/07/23.
كما أكد الضحايا أنهم قاموا بتسديد جزء من الديون ولا يزالون يسددون أقساط شراء الشقق للمشتكي منه بنك الخليج الجزائر عن طريق اقتطاع يقوم به من حساباتهم المفتوحة لديه في مختلف وكالاته من بينها وكالة دالي ابراهيم، ووكالة بابا أحس، ليتبيّن لهم بعد فترة أن الشركة المتهمة استلمت المبالغ المالية للشقق دون أن تنهي مشروع بناء السكنات، بعدما تأكدوا من ذلك بأنفسهم من خلال التنقّل إلى موقع المشروع أين تبين أن هناك بنايات لم تشيد مطلقا و أخرى شيدت بطريقة عشوائية و هي غير منتهية التشييد، وأنهم حاولوا الاتصال مع المشتكى منها الشركة ومسيّرها ” إيسيو أيوب” إلا أنه تبين كليهما محل متابعات قضائية جزائية وبذلك تفطنوا إلى عملية النصب التي راحوا ضحيتها، بعدما تمّ إيهامهم بإنجاز مشروع بناء مساكن و أخذت منهم مبالغ مالية كبيرة قدرت إجماليا بـ173 مليار سنتيم، و لم تقم بإنجاز المشروع و لم تسلم الشقق كلية بالنسبة لبعضهم.
وفي الشكوى أكد الضحايا أن بنك الخليج الجزائر تواطأ مع المشتكى منهم الشركة المسماة ” الجميرة بيليدينغ” وسلبوا مبالغ مالية هي عبارة عن رواتبهم الشهرية ومبالغ التسبيقات التي دفعت لهما عن طريق البنك الذي عوضا عن تقديم مبلغ الترقية العقارية على دفعات قام بتسديد و منح المبلغ كلية و على دفعة واحدة للترقية العقارية محل الذكر ومسيّرها ” إيسيو أيوب” ، وأن هذه التسهيلات التي منحت لهما من طرف البنك سمحت لهم باختلاس هذه الأموال التي هي أموال المودعين من الشاكين اللذين أصبحوا مهددين من طرف البنك في حجز حساباتهم البنكية لتسديد مبالغ مالية.
ومن المرتقب أن تسمع المحكمة في جلسة المحاكمة إلى الضحايا بصفتهم أطراف مدنية من بينهم “ع.رشيد”، “ح.نبيلة، ” ل.سمية”، “م. عمار”، “قا.سفيان” ، “م.خلفة” ،”عادل ش. سفيان”،” ع. فلة ب. وفاء”،” ب. ع. فراح”، “ق. ليندة”،” ت. رياض”، “ح.ياسين”،” ب. ط. سلوى” ، “ع.نبيلة “،” ب.لقمان “،” ص.سليمان”، ” ا.رابح غنية “، “مح. محمد عدلان”، “ب. شهرزاد”، “ح. سلمى” “،”ب.بهية”، “م. نسيمة”، ” ب،لقمان” ، “علي ب. انيس”، ” ج.مريم ، “، “ع. ا يسمين” ، “ح. ا. عمر”، ، “ت.تميم “،”رياض.ح”.
وفي أطار التحقيق استدعت جهة التحقيق الممثل القانوني لبنك الخليج ، ليصرح لهم كشاهد في القضية مؤكدا أن المكتتبين لدى الشركة ذات المسؤولية المحدودة “جميرة ” استفادوا من شهادة تخصيص سكن فردي سواء شقق من نوع 03 غرف أو 04 غرف من طرف شركة الجميرة بويلديغ” وتم تحديد المساهمة الشخصية لكل مكتتب تدفع مباشرة لدى الشركة والمبلغ المتبقي يمكنه الاستفادة من قرض بنكي ، مضيفا أن المكتتبين استفادوا من قروض حسب طلبهم من أجل اقتناء عقار منجز بعد تقديم طلبهم وإيداع ملفهم مما مكنهم من التوقيع مع البنك على اتفاقيات قرض ، كما أودع المكتتبين ملفاتهم من أجل اقتناء مسكن لدى مكتب الموثق حسبما جاء في شهادة التخصيص، من أجل إعداد عقد ملكية شراء العقار وعقد تحرير الرهن العقاري لفائدة البنك مانح القرض، مثلما تم الاتفاق عليه في اتفاقية القرض ، وعلى هذا الأساس راسل الموثق ” كح.ا” بتاريخ 21/09/2016 البنك من أجل تحرير ما تبقى من القروض من أجل عملية تحريره لعقود الملكية الخاصة بالمستفيدين
وأضاف الشاهد أنه و بعد تحرير الأموال لصالح الموثق من أجل تحرير العقود، تقدم إليه بعض المكتتبين أين وقعوا على عقد بيع عقار منجز ، وليس على التصاميم وتم شهر هذه العقود بالمحافظة العقارية، والبعض الآخرلم يتقدموا إلى مكتب الموثق للأسباب ما، وأنه وبعد الاطلاع على ملفات المكتتبين فانه ينعدم أي عقد بيع على التصاميم وأن المكتتبين لجأوا الى الشركة المنجزة، من أجل اقتناء عقار منجز وفقا لمبدأ سلطان الإرادة ، و قد وقعوا على اتفاقية لتمويلهم في اقتناء عقار منجز وليس عقد بيع على التصاميم
.وأضاف أنه سبق لكل من ” ع. محمد ” ،”ح.عثمان لسود محمد” أمين “ق. سفيان”،” ل. أمينة منيرة”، “ح. ياسين موسى عمر”، “ع. نبيلة” “سالم عبد الرزاق”،” ح.أديل “،”و.محمد أمين”، “ر.جمال الدين”، اللجوء إلى القضاء المدني من أجل خصم المبلغ الذي تم تحرير للموثق باعتبار أن البناء لم يكتمل ، وأن البنك لم يسدد الأموال على أساس تقدم الأشغال والتي تم الفصل فيها من طرف محكمة بئر مراد رايس برفضها لعدم التأسيس ، وأنه وعلى إثر استئناف الحكم المعنيون وصدر قرار عن كل حكم مستأنف بتأييد حكم الدرجة الأولى ، مما يجعل البنك لم يخطئ في الإجراءات التي اتخذها.

المصدر: النهار أونلاين