تعرف على أبرز ملامح إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع قارة آسيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تقوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة لمدينة هونج كونج، للمشاركة في قمة الحزام والطريق، التي تُعقد تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج، وتمهيدًا لانعقاد قمة الحزام والطريق في بكين الشهر المقبل بمشاركة زعماء العالم.
وانطلاقًا من حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين بقارة آسيا وتنويع العلاقات المشتركة لدفع رؤية التنمية مصر 2030 ودعم جهود التحول الأخضر والعمل المناخي، فقد قامت وزارة التعاون الدولي، انطلاقًا من دورها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 بالعديد من الجهود خلال العام الجاري لتوطيد العلاقات مع الدول الآسيوية من بينها اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والهند، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ ويتناول التقرير التالي أبرز تلك الجهود:-
*علاقات التعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف*
• الانضمام لبنك التنمية الجديد:-
تم الإعلان رسميًا عن انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس خلال العام الجاري، وبصفتها نائب محافظ مصر في البنك، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت بمدينة شنغاهاي بالصين، حيث أكدت خلال مشاركتها أن حصول مصر على عضوية بنك التنمية الجديد، إلى جانب كبُرى الاقتصاديات الناشئة أعضاء تجمع البريكس، يعزز جهود التعاون جنوب جنوب، ويدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لنقل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التعاون الدولي لدول الجنوب بما يحفز جهود التنمية على مستوى العالم.
في ذات السياق التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، كما عقدت جلسات مباحثات مع نواب رئيس البنك، حيث تم استعراض جهود مصر في تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ومناقشة رؤية التعاون الإنمائي بين الجانبين على مستوى الفترة المقبلة، ويعد انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد دفعًا للعلاقات مع بنك البريكس بما يعزز جهود التعاون متعدد الأطراف على غرار العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرهم من المؤسسات.
• الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية:-
في إطار الاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ سبتمبر الجاري، والعلاقات الوثيقة بين الحكومة والبنك، عقدت وزيرة التعاون الدولي عددًا من اللقاءات مع مسئولي وقيادات البنك حيث التقت السيد/ جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في قطر ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، مطلع العام الجاري، كما قامت بزيارة للمقر الرئيسي للبنك ضمن فعاليات زيارتها للصين في يوليو الماضي، والتقت وزيرة التعاون الدولي، نواب رئيس البنك خلال مشاركتهم في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ.
وشهدت الاجتماعات مناقشة محفظة التعاون الإنمائي والجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتباحث بشأن وضع استراتيجية مستقبلية للتعاون الإنمائي، انطلاقًا من العلاقات القائمة منذ عام 2016، حيث تعد مصر أول بلد غير آسيوي للعمليات، لترتفع حجم محفظة التعاون الإنمائي لنحو 1.3 مليار دولار، من بينها 210 مليون دولار تمويل لـ11 شركة من القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية، و150 مليون دولار خط ائتمان للبنك الأهلي المصري لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب 660 مليون دولار تمويلات إنمائية ميسرة للقطاع الحكومي. وشارك البنك الآسيوي إلى جانب البنك الدولي في تمويل سياسات التنمية ودعم الموازنة في مصر، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون المشترك في ضوء أولويات الدولة التنموية وجهودها لتعزيز التنمية والعمل المناخي وتحفيز آليات التمويل المبتكرة.
*التعاون الثنائي*
• العلاقات المصرية اليابانية:-
تشهد العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان تطورًا كبيرًا لا سيما خلال العام الجاري تزامنًا مع زيارة السيد رئيس وزراء اليابان لمصر ولقاءه مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي، والبنك الياباني للتعاون الدولي "جيبك"، كما تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "شراكة استراتيجية" بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للبلدين.
كما شهد العام الجاري انعقاد، حوار السياسات المشترك الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، والسفارة اليابانية بالقاهرة بمشاركة الجهات المعنية من الجانبين، الذي يشكل أهمية بارزة كمنصة للحوار الاستراتيجي بين الحكومتين وآلية وطنية لتعزيز التعاون الثنائي بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية، بمشاركة الأطراف ذات الصلة من الجانبين، ووضع أولويات التعاون المشترك للخمس سنوات المقبلة.
• العلاقات المصرية الصينية:-
ترتبط مصر والصين بعلاقات تاريخية تعد نموذجًا للتعاون جنوب جنوب، وتشهد تطورات متتالية منذ عام 2014 بدعم من زعيمي البلدين، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة؛ وخلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة الصينية بكين في يوليو الماضي، للمشاركة في النسخة الأولى من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية والتي تتضمن بندًا حول قيام الجانبين بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات والعمل على صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي لمدة 3 أو 5 سنوات، تتضمن المجالات والمشروعات ذات الأولوية وهي المرة الأولى التي يتم العمل على تدشين استراتيجية متكاملة للتعاون بين البلدين؛ فضلًا عن التركيز على مجالات الرعاية الصحية والتغير المناخي والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، وكذلك التباحث حول المشروعات الأخرى التي تتفق مع مجالات مبادرة التنمية العالمية.
في سياق آخر تم توقيع الخطابات المتبادلة لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والخطابات المتبادلة لتوريد 4 مجموعات من معدات أنظمة المركبات الأمنية المتنقلة لصالح وزارة النقل، والخطابات المتبادلة لإعداد دراسة الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية. وعقدت وزيرة التعاون الدولي، مباحثات مكثفة خلال الزيارة مع بنك الصين للتصدير والاستيراد، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.
• العلاقات المشتركة مع كوريا الجنوبية:-
خلال العام الماضي أعلنت كوريا الجنوبية اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة، انعكاسًا للزيارات المتبادلة من قبل قادة البلدين منذ عام 2016، بما يعزز العلاقات المشتركة ويبني على التعاون القائم في مجالات مختلفة من بينها
التعليم العالي والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين المرأة، والبنية التحتية المستدامة. وتأكد هذا التطور على العلاقات المشتركة خلال العام الجاري حيث قامت وزارة التعاون الدولي بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك من بينها مشروع توطين صناعة عربات مترو الأنفاق في مصر "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار"، وكذلك تعزيز الدعم الفني لعملية تأسيس الجهاز المصري للملكية الفكرية. كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي بنك التصدير والاستيراد الكوري خلال مايو الماضي، لبحث وضع استراتيجية مستقبلية للتعاون.
• العلاقات المصرية الهندية:-
شهد عام 2023 نقلة نوعية في العلاقات المشتركة والتاريخية بين مصر والهند، وذلك على خلفية زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للهند في يناير الماضي، وزيادة السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، لمصر في يونيو، والاتفاق على ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين بما يفتح آفاق التعاون المشترك. وانطلاقًا من هذه التطورات فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الوزارية "وحدة الهند"، على أن تتولى وزارة التعاون الدولي مقرر الوحدة للتنسيق بين الجهات الوطنية لوضع أولويات ومجالات التعاون مع الجانب الهندي.
وتفتح التطورات في العلاقات المشتركة المجال لتعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي وزيادة برامج التدريب وبناء القدرات والكوادر، وتعظيم الاستفادة من بنك EXIM بنك الهندي، وتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والهند والدول الأفريقية.
• العلاقات المشتركة مع سنغافورة:-
في ضوء تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وسنغافورة، والخطوات التي اتخذتها وزارة التعاون الدولي منذ مارس 2022، وفقًا لتكليف رئاسة مجلس الوزراء، فقد تم بحث متطلبات تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين من خلال التنسيق مع الأطراف المعنية، لدفع التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية هي تيسير التجارة، ورقمنة الموانئ والموانئ الذكية، وبناء القدرات في قطاع النقل البحري.
• العلاقات المصرية مع دولة فيتنام
خلال زيارة نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام لمصر السيد/ تران لو كوانج، خلال يوليو الماضي، تزامنًا مع الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية تم خلالها مناقشة تعزيز جهود التعاون المشترك بين البلدين وبحث استعدادات اللجنة المشتركة بين مصر وفيتنام المقرر انعقادها خلال العام الجاري.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
بين زيارتي لبغداد عام 2009 وزيارتي هذه الأيام، تبدلت ملامح العاصمة العراقية بشكل لافت، فقد اختفت الجدران الخرسانية الرمادية التي كانت ترتفع لأربعة أمتار على جانبي الطريق الممتد من المطار إلى "المنطقة الخضراء"، لتفسح المجال أمام حركة عمرانية تزخر بالحياة والازدهار.
غير أن هذه التحولات لم تكن الشاغل الوحيد في زيارتنا الخاطفة، والتي لم تتجاوز أربع ساعات برفقة وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إذ كان جدول الأعمال المشحون والمنضبط يفرض إيقاعا سريعا لا يدع مجالا لاستكشاف المدينة.
وجاءت هذه الزيارة لتضع حدا للتعثر الممتد لسنوات في مشروع "طريق التنمية" الإستراتيجي، والذي يربط ميناء الفاو على الخليج بمعبر أوفاكوي عند الحدود التركية بخطوط سكك حديدية وطرق سريعة.
وكان هذا المشروع قد واجه عقبات جيوسياسية معقدة، تداخلت فيها موازين القوى الداخلية وتجاذبات النفوذ الإقليمي والدولي، فضلاً عن بيروقراطية المؤسسات.
غير أن المشهد في بغداد شهد تحولا مفاجئا مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، وهو رجل أعمال شاب يبلغ من العمر 41 عاما، أطلق فور توليه السلطة حملة لمكافحة الفساد، متبنيا نهجا براغماتيا بعقلية تجارية مرنة، وانفتاحا ملحوظا نحو تعزيز الشراكات الإقليمية، وفي مقدمتها العلاقات مع أنقرة.
مراسل الجزيرة نت كمال أوزتورك، كان الصحفي الوحيد الذي واكب زيارة الوزير عبد القادر أورال أوغلو، وأجرى معه هذا الحوار على متن الطائرة خلال رحلة العودة.
ما الهدف من هذه الزيارة؟تشكلت حكومة جديدة في العراق، ولا شك بأن العلاقات الدبلوماسية والرسمية مهمة، لكن التواصل المباشر واللقاءات وجها لوجه تكون دائما أكثر فاعلية في إنجاز الأعمال، وكان هناك وزيران معنيان بالنسبة لي، هما وزير النقل ووزير الاتصالات.
لقد أردت أن نحدد خارطة الطريق للأعمال التي سننفذها معا، قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا في 28 من الشهر الجاري ولقاء رئيسنا.
كان أثقل ملف في حقيبتنا هو مشروع طريق التنمية، وكان يمثل أولوية جدول أعمالنا، بالإضافة إلى ملف التعاون في مجال الطيران المدني، وبحث سبل التعاون في تشغيل السكك الحديدية.
إعلانوناقشنا مواصلة الرحلة التجريبية إلى السعودية والتي أطلقناها برا عبر العراق، وتطويرها لتشمل نقل الركاب. وبحثنا أيضا مع وزير الاتصالات ملفات أنظمة الأقمار الصناعية والاتصالات، فضلا عن التطبيقات الرقمية.
ولتقريب الصورة، تخيلوا أنكم تفاوضتم على شراء سلعة وسددتم ثمنها وأصدرتم فاتورتها وأكملتم جميع الإجراءات، ثم جاءت مرحلة نقلها، ومهما كانت وسيلة النقل، فلا بد من تسهيل الإجراءات الجمركية، ولهذا طرحنا وناقشنا تشغيل خط السكك الحديدية الممتد من المطار إلى معبر كابيكوله التركي على الحدود البلغارية، ليس باعتباره مجرد مسار للنقل، بل بوصفه ممرا يشمل الإجراءات الجمركية أيضا.
مشروع التنمية تعثر لفترة طويلة ولم يحرز تقدما، فما الذي ناقشتموه بشأنه مع رئيس الوزراء ووزير النقل؟ وما التعهدات التي حصلتم عليها؟بدلا من الحديث عن تعهدات، دعوني أوضح ما ناقشناه، فهذا المشروع منجز بنسبة تقارب 90% من حيث المبدأ، ولم يتبق سوى مسألة واحدة، وهي تحديد نقطة ربطه بتركيا.
فمنذ فترة طويلة يدور النقاش حول المكان الذي سيتم فيه هذا الربط في شمال العراق وجنوب تركيا، وكما تعلمون فإن لدى حكومة إقليم كردستان العراق بعض التوقعات في هذا الشأن. وكان ذلك الملف الأكثر إلحاحا الذي ينبغي حسمه.
لقد توصلت إلى حل لهذه المسألة مع نظيري العراقي ومع رئيس الوزراء، بل إننا قدمنا لهم أيضا مذكرة تفاهم بشأنها، وبمجرد تحديد نقطة الربط سنشرع في تنفيذ الجسر والبدء بالمشروع في أسرع وقت.
كما تحدثنا عن ربط منطقة فيشخابور من الجانب العراقي بمنطقة أوفاكوي على الجانب التركي الواقعة عند الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا، ويجري العمل على افتتاح معبر حدودي جديد في هذه المنطقة وإنشاء الطريق عبره، ومن المرجح أن يتم اعتماد هذا المسار، وناقشنا أيضا نموذج تمويل المشروع.
ففي السابق، جرى بحث هذا المشروع بين الإمارات وقطر وتركيا والعراق على أساس تأمين تمويل دولي له، ولكن للأسف لم يتحقق أي تقدم حتى الآن، ويرجع ذلك إلى الانتخابات التي شهدها العراق، وإلى انشغال دول الخليج بتطورات الحرب على إيران.
ولذلك قلنا إن العراق يستطيع الاستفادة من ثرواته الطبيعية لتمويل المشروع، سواء عبر المعادن أو النفط، وسبق أن طرحنا هذه الفكرة لكنها بقيت معلقة، وخلال هذه الزيارة وكذلك خلال زيارة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (ألب أرسلان بيرقدار)، لمسنا لدى الجانب العراقي استعدادا أكبر لاعتماد صيغة التمويل مقابل النفط.
وفي هذا الإطار، اقترحنا إعداد تصور بعد إجراء الدراسات والحسابات اللازمة، بحيث يتم خلال زيارة رئيسنا توقيع مذكرة تفاهم هناك، وقدمنا لهم أيضا مسودة بهذا الخصوص، وإذا تمكنا من حسم هذه المسألة سريعا، فقد يتضح ملف التمويل من خلال التفاهم الذي سيجرى التوصل إليه خلال زيارة رئيسنا.
إننا نرغب في وضع حجر الأساس لهذا المشروع خلال العام الجاري، وقد أجرى رئيس الوزراء حساباته بصورة عملية، وأكد أنه ينظر إلى الأمر بإيجابية، ولدي قناعة كبيرة بأن هذا الملف سيُحسم خلال زيارة رئيسنا، وأعتقد أننا سنتمكن من بدء العمل بسرعة كبيرة، بمشاركة المقاولين الأتراك، وبالطبع بالشراكة مع الجهات المحلية.
كيف وجدتم موقف رئيس الوزراء الجديد من المشروع؟ أعتقد أنه ثالث رئيس وزراء تلتقونه منذ بدء المشروع.نعم، هو نفسه قال إنها "الحكومة الثالثة"، وبالتالي فهو ثالث رئيس وزراء، وهو رجل أعمال قادم من عالم الأعمال، لقد عرضنا أمامه الخرائط وناقشنا المشروع بالاستناد إليها. ثم تناول هاتفه المحمول على الفور وأجرى بعض الحسابات، وقد أبدى نهجا يعكس عقلية رجل أعمال، تقوم على التركيز على إنجاز العمل دون الاستغراق في الإجراءات واللوائح.
بافتراض أن الظروف مواتية، متى يمكن البدء في مشروع طريق التنمية؟ وكم يستغرق إنجازه؟ندرك بالطبع مدى صعوبة تنفيذ الأعمال في العراق، لكن ينبغي أن أشير بشكل خاص إلى وجود شركات ورجال أعمال أتراك عملوا في العراق في السابق، ولا يزالون يعملون فيه حتى الآن.
إعلانلدينا حاليا في تركيا أربعة آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية قيد الإنشاء، وسننجز ثلاثة آلاف كيلومتر منها خلال نحو عام إلى عام ونصف، أي بحلول عام 2028.
وبوسعنا إنجاز مشروع كهذا خلال أربعة إلى خمسة أعوام، بافتراض أن التمويل جاهز وأن التصاريح اللازمة قد صدرت، إنه مشروع يمكن الانتهاء منه خلال أربعة أو خمسة أعوام، وهذه مدة طموحة لكنها ممكنة. وعندما نبدأ في المشروع برفقة المقاولين الأتراك، فسوف نتمكن من إنجازه، وقد طرح رئيس الوزراء العراقي بالفعل سؤالا مفاده: "هل يمكننا إنجازه في وقت أقصر؟"، فقلنا إننا سنناقش ذلك أيضا عندما نبدأ العمل.
كم يبلغ طول خط السكك الحديدية الذي ستنشئونه من ميناء الفاو في العراق إلى الحدود التركية؟يبلغ طوله 1200 كيلومتر، وبالطبع ركزنا على الأعمال المطلوب تنفيذها في الجانب العراقي، لكن يتعين علينا نحن أيضا إنشاء خط آخر يبلغ طوله نحو 500 كيلومتر، من منطقة باغكوي إلى ولاية غازي عنتاب في تركيا. وقد انتهينا من إعداد مشروعاته وأدرجناه ضمن البرنامج الاستثماري، وسنعمل على تنفيذه سريعا.
هل ستنشئون هذا الخط بأنفسكم، أم سيُنفذ بالتمويل نفسه؟سننشئ هذا الخط بأنفسنا.
جرى الاستثمار في مطار الموصل وانتهت أعمال الإنشاء، وهم يبحثون عن شركة متخصصة تتولى تشغيله، إن هناك ثلاث شركات تعمل في هذا المجال في تركيا، وكانت لديهم بالفعل مباحثات سابقة مع إحدى شركات القطاع الخاص، كما أُجريت أمس مباحثات تفصيلية مع الشركة التي تشغّل مطار إسطنبول، وأُحرز تقدم في هذا الملف.
وأتوقع أن تسفر المباحثات عن نتيجة، أي إن هناك احتمالا أن تتولى شركة تركية تشغيل مطار الموصل، أما مطار بغداد، فمن المخطط إعادة إنشائه بالكامل وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وقال لنا نظراؤنا إنه قد يكون من الممكن أيضا إنشاء المطار في موقع مختلف، وإن هذه المسألة تحتاج إلى مناقشات أكثر تفصيلا.
تعمل الشركات التركية وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية في مناطق عديدة من العالم. فهل هي مستعدة للتقدم لتنفيذ مشروع مطار بغداد؟إذا توفرت الشروط المناسبة، فستكون شركاتنا مستعدة للدخول في المشروع، وهذا ينطبق أيضا على نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية. وأيا كان النموذج، تبقى الثقة الأولوية الأولى لرأس المال، ومن المهم أن تُصان حقوقهم في البلد الذي يتوجهون إليه.
ولا شك أن الأمن المادي ضروري، لكنني أتحدث هنا عن الأمن المالي أيضا، أي توفير الضمانات اللازمة لهم إذا نشأ أي خلاف مستقبلا.
والعراق يدرك ذلك ويتخذ خطوات في هذا الاتجاه، وإذا توفرت هذه الضمانات، فستأتي شركاتنا، وأود أن أشير بصفة خاصة إلى أن شركات تركية لا تزال تستثمر هناك، وإن كان عددها أكبر في السابق، ومن الممكن أن يرتفع عدد هذه الشركات مجددا خلال المرحلة المقبلة وأن تدخل في استثمارات وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، وفي مقدمتها مشروع مطار بغداد.
تضم وزارتنا أربعة أنماط للنقل، إلى جانب قطاع الاتصالات، وقد بحثنا مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءا من أنظمة الأقمار الصناعية في الفضاء والتحول الرقمي، وصولا إلى تطبيقات الحكومة الإلكترونية ورقمنة الإجراءات اليومية.
كما ناقشنا إمكانية تقاسم الخدمات أو التعاون في مجال الأقمار الصناعية، وأكدنا اتفاقنا على ضرورة إنشاء شبكات للألياف الضوئية تمتد بمحاذاة مشروع طريق التنمية وتُمد تحت مساره، وعلمنا في هذا السياق أن وزارتي النقل والاتصالات العراقيتين متفقتان أيضا على هذه المسألة، وأن شبكات الألياف الضوئية أُدرجت ضمن المشروع.
هل تعتزمون تنفيذ مشروع يتعلق بأنظمة الأقمار الصناعية؟لقد عرضنا الإمكانات والقدرات التي نمتلكها، وأكدنا استعدادنا للتعاون في هذا المجال. لكننا لم نناقش بعد خطوات عملية محددة في هذا الصدد، ويمكن بحث هذه المسائل خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل السكك الحديدية، أوضحنا أيضا أنه بإمكاننا من خلال شركة "تي سي دي دي تكنيك" التابعة لوزارتنا، تولي تشغيل شبكة السكك الحديدية في البلاد بأكملها، وقد أشاروا إلى أنه يمكن البدء في المرحلة الأولى ببرنامج تدريبي، ثم مناقشة هذا الموضوع لاحقا.
أعتقد أنكم ترغبون أيضا في إضافة خطوط نقل الطاقة إلى مشروع طريق التنمية؟لقد أكدت هناك بصورة خاصة أن المشروع لا يقتصر على النقل وحده، فلا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد خط للسكك الحديدية، أو طريق بري، أو خط لنقل الطاقة، أو الألياف الضوئية، أو الأنابيب.
إعلانكما ذكّرت رئيس الوزراء بأن إدماج خط لأنابيب النفط أو الغاز الطبيعي ضمن المشروع يندرج أيضا ضمن القضايا المطروحة على جدول الأعمال، ومن المفيد أيضا مناقشة هذه المسألة مع دول الخليج، ولا سيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.
عندما زار وزير الطاقة التركي العراق، هل بحث هذه القضايا مع رئيس الوزراء العراقي؟نعم بحثاها بالطبع، وكما قلت فهذا ليس مجرد مشروع للنقل، بل هو وفق المفهوم الجديد، مشروع للترابط، أي لربط البلدين بعضهما ببعض في مختلف المجالات، ولا يقتصر تصورنا على ربط البلدين فحسب، بل يشمل أيضا تعزيز الترابط بين دول المنطقة في هذا الإطار.
وأود أن أضيف أن هناك أيضا ملف سكة حديد الحجاز الذي تتابعونه عن كثب، وقد استفسر نظراؤنا عن آخر تطورات المشروع، وعن المرحلة التي وصلنا إليها فيه، وما إذا كنا ننظر إلى مشروع طريق التنمية من هذه الزاوية برؤية مختلفة، وأوضحت لهم أن المشروعين ليسا بديلين لبعضهما البعض، بل يتعين تنفيذهما معا.
ولو كنا أكثر عملية، لكنا قد أنجزنا مشروع طريق التنمية منذ وقت طويل، ولما تصدر مضيق هرمز جدول أعمال العالم بهذا الشكل.
هذه هي أبرز القضايا التي ناقشناها، ويمكنني القول إننا وجدنا توافقا في الرؤى حول جميع القضايا تقريبا. وهذا أمر إيجابي، لكن يبقى علينا مواصلة العمل وتحويل هذه المشروعات إلى واقع ملموس.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية