المركزي الأوروبي يرفع الفائدة للمرة العاشرة... هل تكون الأخيرة؟
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت
رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي الخميس (14 أيلول/سبتمبر 2023) فيما يحاول السيطرة على التضخم الجامح لكنه أشار إلى أن دورة رفع المعدلات التاريخية شارفت على نهايتها.
مختارات اليورو الضعيف.. ماذا يعني ذلك للمستهلكين الأوروبيين؟ انكماش الاقتصاد.. شبح "رجل أوروبا المريض" يحلق فوق ألمانيا! ألمانيا: معدل التضخم يواصل ارتفاعه في فبراير أزمة ديون عالمية و"دوامة هبوط مدمرة" .. تحذير من سيناريو كارثي
ورفع صانعو القرارات تكاليف الإقراض بربع نقطة إضافية، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 4,00 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ بدأ التعامل باليورو في 1999.
وهذه الزيادة هي العاشرة على التوالي منذ أطلق البنك المركزي موجة رفع معدلات فائدة تعد الأكبر في تاريخه في تموز/يوليو العام الماضي بعدما ارتفعت الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجاءت الخطوة رغم تنامي المؤشرات المتزايدة الى الضغط الاقتصادي على الدول العشرين التي تستخدم اليورو، في حين شدد البنك المركزي الأوروبي على أنه يتوقع أن "يبقى التضخم مرتفعا لمدة طويلة جدا".
وفي تصريحات أعقبت الإعلان عن القرار المرتبطة بالمعدل، شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن المعدلات وصلت حاليا إلى مستويات من شأنها أن "تساهم بشكل ملموس" في السيطرة على الأسعار التي ترتفع بشكل سريع.
وتجنّبت المسؤولة التعبير عن أي التزام قوي حيال وقف زيادة المعدلات، مشددة على أن المسؤولين "لا يمكنهم التحديد" بعد إن كانت المعدلات بلغت ذروتها فيما ستعتمد القرارات المستقبلية على البيانات المقبلة.
إفلاس المصارف ورفع أسعار الفائدة: شركات ناشئة في أزمة؟"الزيادة قد تكون الأخيرة"
لكن المحللين يعتقدون أن النبرة التي تم تبنيها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أشارت إلى أن موجات زيادة المعدلات ستنتهي. وقال خبير الاقتصاد لدى "آي إن جي" كارستن برجسكي إن "رسالة البنك المركزي الأوروبي واضحة: كانت زيادة اليوم الأخيرة ضمن الدورة الحالية".
ورأى خبير الاقتصاد لدى "برنبرغ بنك" هولغر شمايدنغ أيضا أن الزيادة هي الأخيرة للوقت الحالي وأن البنك المركزي "أشار إلى أنه يتوقع توقفها من الآن فصاعدا لمدة زمنية طويلة".
انقسم المراقبون قبل الاجتماع بشأن إن كان البنك سيرفع المعدلات مجددا أم أنه سيمتنع لفترة فيما أقرت لاغارد بأن بعض أعضاء المجلس الحاكم الذي يضم 26 عضوا أرادوا وقفها. لكنها شددت على أن "أغلبية كبيرة" أيّدت نهاية المطاف رفع المعدلات ولم تكن النقاشات "عدائية".
ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم للعامين الحالي والمقبل، ما يسلط الضوء على الصعوبات المتواصلة في السيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية. وخفضها بشكل ضئيل للعام 2025 إلى 2,1، وهو معدل أقرب إلى أهداف البنك المركزي الأوروبي.
لكن البنك خفض أيضا توقعات النمو لمنطقة اليورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فيما أقرت لاغارد بأن الوضع يتطور إلى الأسوأ. وقالت "يرجّح أن يبقى الاقتصاد ضعيفا في الشهور المقبلة.. المخاطر على النمو الاقتصادي تميل إلى كفة تراجعه".
ألمانيا تعاني من الركود
وكشفت بيانات صدرت مؤخرا أن نمو الاقتصاد الألماني في الفصل الثاني وصل إلى 0,1 في المئة فقط، أي أقل مما كان متوقعا، فيما خفض الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي أيضا توقعاته لإجمالي الناتج الداخلي للعامين 2023 و2024 لمنطقة العملة الموحدة، مشيرا على وجه الخصوص إلى ضعف الأداء في ألمانيا.
تكافح أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للوقوف على قدميها مجددا بعدما عانت من الركود عند مطلع العام، نتيجة تباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الصادرات إلى شركاء رئيسيين مثل الصين. أثارت البيانات الضعيفة دعوات للبنك المركزي الأوروبي لوقف دورة رفع المعدلات خشية تعميقها الهبوط الاقتصادي. ويحضّ سياسيون في اقتصادات منطقة اليورو التي تعاني من الديون بما فيها إيطاليا والبرتغال البنك المركزي على وقف الزيادات.
لكن رغم الزيادة السريعة في تكاليف الاستدانة منذ العام الماضي، ثبت أن التضخم بقي عند مستواه ولم يتغير عن 5,3% في آب/اغسطس.
وتباطأت زيادات الأسعار منذ مستويات الذروة المسجلة العام الماضي، خصوصا بسبب تراجع تكاليف الطاقة، لكن المسؤولين يخشون حاليا أن عوامل أخرى تبقي الضغط قائما، خصوصا زيادة الأجور في سوق العمل في ظل نقص العمالة.
كان التضخم بمنطقة اليورو العام الماضي في بعض الأحيان أكثر من عشرة بالمئة، نتيجة لغزو روسيا لأوكرانيا، الذي تسبب في حدوث قفزة في أسعار الطاقة والأغذية. ويتسبب ارتفاع معدلات التضخم في تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين. ويحد ذلك من الاستهلاك الخاص، الذي يشكل الدعامة المهمة للاقتصاد.
وقال محافظ البنك المركزي الألماني "بوندسبنك"، يواكيم ناغيل، مؤخرا لصحيفة هاندلسبلات إن أحدث البيانات تظهر "مدى استمرار توحش التضخم". وقال: "لقد حققنا فعلا تقدما طيبا في محاربة التضخم. لكننا لم نصل بأي حال من الأحوال للقيمة المستهدفة للتضخم".
ز.أ.ب/خ.س (د ب أ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة التضخم الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار الفائدة الرئيسية اقتصاد ألمانيا أخبار ألمانيا ارتفاع الأسعار تباطؤ اقتصادي الغلاء الغاز الروسي الإقراض النمو الاقتصادي اليورو الدولار البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة التضخم الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار الفائدة الرئيسية اقتصاد ألمانيا أخبار ألمانيا ارتفاع الأسعار تباطؤ اقتصادي الغلاء الغاز الروسي الإقراض النمو الاقتصادي اليورو الدولار البنک المرکزی الأوروبی العام الماضی على أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقف عاجزا عن وقف انهيار الريال.. ويتهم الصرافين
يبدو البنك المركزي اليمني عاجزاً أمام مسار انهيار الريال وكأنه يشاهد تدهوره متهماً الصرافين بالمسؤولية. فماذا في التفاصيل؟ ففي الوقت الذي وصل فيه اضطراب سوق الصرف إلى ذروته في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع انهيار سعر صرف الريال وتخطيه عتبة 2600 ريال مقابل الدولار، قررت "جمعية الصرافين" إيقاف صرف العملات الأجنبية، في محاولة منها لوقف هذا الانهيار غير المسبوق.
وأصدرت الجمعية تعميماً موجهاً لشركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال يقضي بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بصورة كاملة حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف أي تعاملات نقدية بالعملات الأجنبية تجاه الريال اليمني للمصلحة العامة، مثلما قالت الجمعية وتجنباً للعواقب كافة.
في السياق، يرى الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار جمعية الصرافين إيقاف التداول لا يُعد حلاً جذرياً بقدر ما هو انعكاس لحالة الارتباك في إدارة السوق، فمثل هذه القرارات المؤقتة قد تُخفف من حدة المضاربة آنياً، لكنها لا تُعالج جوهر المشكلة المتمثل في غياب السياسة النقدية الفاعلة والرقابة السيادية على السوق"، مضيفاً أن نجاح أي قرار يتوقف على ما إذا كان جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة أم مجرد ردة فعل. وإذا بقيت الإجراءات تُدار من خارج الإطار المؤسسي الرسمي، فإن أثرها سيكون مؤقتاً، وربما سلبياً على المدى المتوسط.
وتسارعت عملية انهيار العملة المحلية في اليمن خلال اليومين الماضيين، إذ وصل سعر الصرف في عدن إلى حدود 2600 ريال للدولار، ونحو 680 مقابل الريال السعودي. ويأتي التطور وسط توقعات تشير إلى استمرار الانهيار الذي قد يتجاوز الألف الثالث خلال 30 يوماً، في حال استمرت المؤسسات النقدية الحكومية في موضع المتفرج لما يحصل، وهو مؤشر واضح لعجزها التام عن التدخل لضبط سوق صرف العملة المحلية، ورمي الكرة في ملعب الصرافين الذين توجه لهم الانتقادات كثيراً بالمضاربة بالعملة المحلية، بدليل بيان الجمعية الممثلة لهم بوقف صرف العملات الأجنبية.
وقال مصرفيون ومراقبون وخبراء اقتصاد إن الوضع الحالي يؤكد أن الحكومة، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، لم تعد عاجزة عن التدخل فقط، فقد رفعت الراية البيضاء بشكل رسمي وسلم الأمر لشركات ومنشآت الصرافة المتحكمة بشكل كلي بسوق الصرف وإدارة السياسة النقدية التي تعتبر من صلب ومهام البنك المركزي.
لكنّ للكاتب والمحلل الاقتصادي في عدن عبدالرحمن أنيس، رأياً آخر في هذا الخصوص، حيث يشير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنك المركزي اليمني قد رمى الكرة قبل فترة في ملعب الصرافين منذ اتخاذ قرار التعويم الذي يعني ضبط سعر صرف العملة وفق احتياج السوق، وبالتالي توقف البنك عن التدخل لإنقاذ العملة وضخ الدولار في السوق.
ويعتبر قرار جمعية الصرافين في عدن التدخل الوحيد حتى الآن لمواجهة أكبر انهيار تشهده العملة المحلية في اليمن، مقابل صمت تام غير مسبوق من البنك المركزي اليمني والحكومة، علماً أن البنك الذي يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تدخله يتطلب ضخ الدولار في السوق كلما استدعى الأمر ذلك وارتفع سعر الصرف، وهذا ليس بإمكان البنك المركزي في الوقت الحالي نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
بحسب أنيس، فإن سعر صرف الريال سيظل يتصاعد ما لم يكن هناك تدخل خارجي بتوفير شحنات وقود مجانية أو دعم البنك المركزي في عدن بمنحة مناسبة يمكن أن تعيد التوازن إلى سوق الصرف.
من جانبه، يبيّن الباحث وحيد الفودعي أن تخلّي البنك المركزي اليمني عن دوره، كما يرى البعض، فيه قدر من التبسيط؛ فإذا كان هناك تنسيق بينه وبين جمعية الصرافين لإيقاف التداول مؤقتاً بهدف كبح جماح المضاربات، فإن ذلك جزء من إدارة الأزمة، لا دليل على الانسحاب، فيما يكمن التحدي الحقيقي في تحويل هذه الإجراءات من ردات فعل مؤقتة إلى سياسة نقدية متماسكة تستعيد السيطرة المؤسسية على السوق.
ووفق الفودعي، "كل تراجع في سعر العملة يعني تآكلاً مباشراً في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاعاً في معدلات الفقر، واتساع فجوة الثقة بين الناس والحكومة، وكذا على مستوى التوافق الحكومي، فاستمرار الانهيار يُقوّض الشرعية الاقتصادية التي تُبقي الحكومة قائمة، ويُعزز مناخ السخط الاجتماعي".
وبينما يتهمه الكثيرون بجزء كبير من المسؤولية عن الوضع الحاصل في عدن ومحافظات أخرى في الجنوب اليمني، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الائتلاف الحكومي الذي قال إنه يتابع الأوضاع عن كثب عقب تهاوي سعر صرف الريال بشكل غير مسبوق؛ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، مسؤولية انهيار الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، مؤكداً أن وزراء "الانتقالي" يعتزمون عقد مؤتمر صحافي في قادم الأيام، لتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الانهيارات المتواصلة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح، لـ"العربي الجديد"، أن الهبوط المستمر في قيمة العملة اليمنية ألقى بتداعيات سلبية على الوضع المعيشي للمواطنين، وأحدث اضطرابات في أسعار السلع والمواد الغذائية، علاوة على تأثيراته المختلفة على زعزعة الثقة بالاقتصاد الكلي وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتراجع الإنتاج المحلي.
وبالتالي، فإن الحلول الشاملة لأزمة الريال اليمني تبدأ بمعالجة الانقسام النقدي، ونقص الإيرادات وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي الرسمي، عبر إعادة الثقة لهذا القطاع ومكافحة السوق السوداء، وتنفيذ سياسات نقدية صارمة، تمنع حدوث أي تلاعب بالعملة من الكيانات الخارجة عن القانون، بحسب صالح الذي يتحدث عن أن وقف بيع وشراء العملات الأجنبية، إجراء يهدف إلى تقليل حدة المضاربة بالعملة وكبح عملية الطلب على شراء النقد الأجنبي من السوق المصرفية، خصوصاً بعدما اقترب سعر صرف الدولار الواحد من تجاوز حاجز 2600 ريال. فهذه الخطوة، صحيح أنها قد تنجح في وقف عملية التداول بالعملات الصعبة، بشكل مؤقت، مما يخفف الضغط على قيمة الريال اليمني، إلا أن هذا النجاح أيضاً مرهون بتنفيذ حزمة من الحلول الشاملة، مثل توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتنفيذ سياسات صارمة للسيطرة على الأنشطة المصرفية والمالية، وتحجيم دور السوق السوداء.
أما من وجهة نظر الفودعي، فإن أهم حل هو استعادة تصدير النفط المتوقف بسبب هجمات الحوثيين، والذي أفقد الموازنة أكثر من 60% من الإيرادات بالعملة الصعبة كانت ستعزز من الاحتياطيات وتدعم البنك المركزي اليمني في تدخلاته النقدية في سوق الصرف وكبح جماح التضخم. ويردف أنه لا يمكن كسر حلقة الانهيار إلا عبر استعادة البنك المركزي وظيفته الأساسية في إدارة السوق، ووقف التوسع غير المنضبط في الكتلة النقدية، وربط السياسة المالية والنقدية بسياسات واقعية تتواءم مع هيكل الاقتصاد اليمني الهش.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير