صافي أرباح البنك المركزي ترتفع 26% بـ 97.38 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
كشف تقرير المركزي المالي الشهري، ارتفاع صافي أرباح البنك المركزي بنهاية أكتوبر 2025 لـ 97.38 مليار جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 77.254 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق له، بنسبة نمو شهري 26%
وزاد إجمالي أصول البنك المركزي المصري بنهاية أكتوبر الماضي حتى 6.194 تريليون جنيه، مقابل أصول بقيمة 6.10 تريليون جنيه في سبتمبر 2025.
وأوضح التقرير أن أصول البنك المركزي من سلعة الذهب زادت في أكتوبر لتصل إلى 780.195 مليار جنيه من 757.403 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي.
وأفاد أن مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية بلغت نحو 38.968 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2025 مقابل إجمالي مساهمات بنحو 37.422 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر، في حين توقفت مساهمات البنك في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بنهاية أكتوبر 93.092 مليار جنيه.
وزاد إجمالي الالتزامات على البنك المركزي المصري بنهاية شهر أكتوبر ليسجل 5.961 تريليون جنيه، مقابل التزامات بنحو 5.887 تريليون جنيه في سبتمبر 2025.
هذا ووصل إجمالي حقوق الملكية بالبنك المركزي نحو 233.23 مليار جنيه حتى 31 أكتوبر 2025 من 212.91 مليار جنيه بشهر سبتمبر الماضي.
وبالنسبة لإجمالي الالتزامات وحقوق الملكية بالبنك المركزي، زاد لـ 6.194 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025 مقابل 6.1 تريليون جنيه في سبتمبر.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات أسبوع التوعية بمقاومة المضادات الحيوية بجامعة أسيوط
تصل إلى 500 ألف جنيه.. حدود الشراء المحلي والدولي ببطاقات ائتمان بنك مصر والبنك الأهلي
تشمل مشاريع بمصر.. بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يكشف عن حزمة استثمارات بـ 100 مليار دولار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي الذهب في البنك المركزي الالتزامات على البنك المركزي صافي أرباح البنك المركزي أرباح البنك المركزي أصول البنك المركزي المركزي المالي للبنك المركزي مساهمات البنك المركزي ملیار جنیه بنهایة بنهایة أکتوبر البنک المرکزی تریلیون جنیه أکتوبر 2025
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية