استئناف تصدير النفط العراقي.. اشكالية ثنائية محورها العراق وأوبك تجتمع في آنٍ معًا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، بشأن جاهزية استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، متسائلا: "هل سترجع صادرات نفط كردستان وكركوك للتدفق مرة أخرى عبر تركيا؟".
واضاف أن "وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قال إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل وسيكون خط الأنابيب جاهزا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريبا، واذا ما اتفق البلدان على استئناف تصدير النفط مرة أخرى من خلال ميناء جيهان التركي فان هذا يعني عودة اكثر من 450 الف برميل من حقول نفط كردستان وكركوك للتدفق الى الأسواق العالمية".
وأشار الى أن "استئناف التصدير سيدفع أسعار النفط العالمية نحو الانخفاض وخاصة في المدى القريب قبل ان يضطر العراق الى تخفيض صادراته جنوبا عبر البحر الى مستوى 3 ملايين برميل يوميا بدلا من الصادرات الحالية التي تتجاوز 3.4 مليون برميل يوميا انسجاما مع حصة العراق في أوبك بلس وهو ما يتطلب من العراق مطالبة أوبك بلس برفع مستوى انتاج الأساس المحدد له بنحو 4.650 مليون برميل (والذي على أساسه تحسب حجم التخفيضات) بمقدار 200 الف برميل اسوة بدولة الامارات العربية لكي يصبح خط الأساس الجديد للعراق 4.850 مليون برميل يوميا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، جاهزية خط أنابيب النفط الخام العراقي وبدء التشغيل قريبًا.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إن تركيا تقترب من استكمال تقييمات الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب الرئيسي، الذي سمح للبلاد باستقبال النفط الخام من العراق وتصديره قبل وقف التدفقات.
ولم يكشف الوزير مزيداً من التفاصيل حول موعد استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب في مارس الماضي، بعدما أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويض للعراق بسبب نقل النفط الكردي دون موافقة بغداد.
وأضاف بيرقدار أن تقييم الأضرار الجاري حالياً بالغ الأهمية لتركيا للدفاع عن نفسها بشكل قانوني إذا طلبت بغداد مستقبلاً تعويضات إضافية.
وأكدت تركيا أن القرار أصبح بيد الحكومة المركزية في العراق وإدارة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي للوصول إلى حل وسط حول كيفية تقسيم عائدات صادرات النفط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.
ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.
بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.
في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.
انوار داود الخفاجي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه