نساء وأطفال اليمن أهداف مستمرة لتحالف العدوان ومرتزقته
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الأسرة/خاص
حتى في مرحلة خفض التصعيد العسكري وفي فترات الهدنة تظل ونساء وأطفال اليمن “هدفا مشروعا” لتحالف العدوان السعودي الأمريكي ومليشياته المحلية التي تجد في هذه الفئة الاجتماعية الأكثر ضعفا والأقل حماية من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته الكبرى المعنية بحماية الأمومة والطفولة في مختلف بلدان العالم، لكن عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات التي تطال النساء والأطفال في اليمن فإنها غالبا ما تفضل الصمت في أحسن الأحوال أو تسارع إلى تحميل الضحية المسئولية وتحاول التبرير للجاني.
جريمة جديدة مروعة
خلال الأيام القليلة الماضية أقدمت قوى تحالف العدوان السعودي على ارتكاب جريمة مروعة بحق المدنيين في احدى القرى النائية بمحافظة تعز راح ضحيتها 17شهيدا وجريحا معظمهم من النساء الأطفال تتراوح اعمار الأطفال من الضحايا ما بين 4 – 7 سنوات ناهيك عن النساء .
الجريمة الجديدة كان مسرحها منزل مواطن في إحدى قرى منطقة الغوشاء عزلة أخدوع أسفل بمديرية مقبنة محافظة تعز وأسفرت عن استشهاد أربعة شهداء و13جريحا معظمهم من النساء والأطفال لتضاف إلى قائمة من الجرائم الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان وأدواته بحق نساء وأطفال اليمن طوال التسع السنوات الماضية.
هذه الجرائم -كما يقول ناشطون وحقوقيون- تظهر مدى وحشية العدوان ومرتزقته، وتجاهلهم كل المبادئ والقوانين الإنسانية والمعاهدات والمواثيق، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
السلطات المحلية بمحافظة تعز أكدت عقب الجريمة أن استمرار جرائم العدوان وقتل وتشريد المواطنين، يؤكد رفض دول العدوان ومرتزقتها لكل المساعي والجهود الرامية إلى إحلال السلام، كما يكشف عن تغاضٍ وتواطؤ مكشوف من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه معاناة الشعب اليمني.
وأشارت إلى أن مثل هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا صمودًا وثباتًا في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر الكامل، ولم تغفل السلطات المحلية في تعز كما تفعل السلطات والمنظمات الحقوقية في مختلف مناطق البلاد منذ بدء العدوان في مارس من العام 2015 أن تدعو المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والتدخل لوقف هذه المجازر، وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمصابين والمتضررين، والعمل على فضح جرائم تحالف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنها.
إدانات واسعة
مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز سارع إثر الجريمة إلى إدانة، الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها مسلحو تحالف العدوان بحق النساء والأطفال، والاستهداف المستمر للمناطق الآهلة بالسكان في المحافظة.
وأشار إلى أن مسلحي التحالف استهدفوا بقصف مدفعي عزلة الاخدوع بمديرية مقبنة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مدنيين بينهم طفلان وإصابة 13 بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال.
ولفت إلى أن هذه الجريمة بحق الأطفال والنساء، تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها التحالف في المحافظة.. معتبرا استهداف المناطق السكنية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك سافر لحق الطفولة في الحياة.
وجدد مكتب حقوق الإنسان، المطالبة بوقف هذه الجرائم وتجنيب المناطق الآهلة بالسكان من الاستهداف.
وحمل البيان التحالف المسؤولية الجنائية الكاملة إزاء هذه الجرائم، وكذا المجتمع الدولي لصمته المستمر تجاه هذه الجرائم المتكررة.
ودعا المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، إلى رصد وتوثيق هذه الجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها حتى تطالهم أيدي العدالة.
خسائر مهولة
تتحدث التقارير والإحصائيات التي تصدرها المنظمات المدنية المحلية المختصة في حماية الأمومة والطفولة عن أرقام فلكية للخسائر في أوساط النساء والأطفال منذ بداية العدوان على اليمن
وتؤكد منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل عن استشهاد وإصابة أكثر من 13 ألف طفلا وامرأة، جراء العدوان بصورة مباشرة منذ بداية العدوان على اليمن حتى مايو الماضي
ودأبت منظمة انتصاف وغيرها من المنظمات والجمعيات المعنية في تقاريرها الشهرية والدورية الخاصة بالرصد والتوثيق للجرائم التي تستهدف النساء والاطفال في اليمن على استنكار الصمت الدولي والأممي المخزي، إزاء جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي وانتهاكاته للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأعراف والشرائع السماوية.
وتشير إلى أن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية تهدف لتوفير الحماية بشكل رئيسي للأطفال والنساء . موضحة: ان إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني والدولي، تؤكد وجوب الحرص على التمييز بين المقاتلين والمدنيين.
وتبين المنظمات الحقوقية المختصة أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجرائم، تؤكد تعمد قوات التحالف السعودي، انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومنها مبادئ الإنسانية والتمييز والتناسب، ما جعل هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
مجددة التأكيد على تحمل تحالف العدوان بقيادة السعودية المسؤولية عن كافة الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، خاصة النساء والأطفال منذ تسعة أعوام.
وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات والمجازر البشعة بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني، داعية أحرار العالم إلى التحرك الفعال لإيقاف العدوان وحماية المدنيين من النساء والأطفال.
وتجدد المنظمات مطالباتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بواجبهم والاضطلاع بالمسئولية إزاء جرائم العدوان، والعمل على إيقافها ورفع الحصار وتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها.
لكن تلك الدعوات والمناشدات تقابل بالتجاهل واللا مبالاة لتستمر الجرائم الموجهة ضد أطفال ونساء اليمن في اتساع مضطرد في زمن المواجهات وحتى خلال فترات خفض التصعيد العسكري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النساء والأطفال المجتمع الدولی تحالف العدوان الشعب الیمنی هذه الجرائم إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن.. «أنصار الله» تفرض حظراً بحرياً على ميناء حيفا الإسرائيلي وتحذر شركات الشحن
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية، العميد يحيى سريع، عن فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن ما وصفه بـ”دعم الشعب الفلسطيني ورداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة”.
وقال سريع في بيان رسمي إن القرار جاء نتيجة “تصعيد العدو الإسرائيلي لعدوانه الوحشي على أهلنا في غزة وارتكاب المجازر اليومية، واستمرار الحصار والتجويع”، مضيفاً أن “القوات المسلحة اليمنية، وبالتوكل على الله، بدأت تنفيذ توجيهات القيادة بفرض الحظر البحري على ميناء حيفا”.
وحذر سريع جميع الشركات الملاحية من الاقتراب من الميناء، قائلاً إن “أي سفينة متواجدة في ميناء حيفا أو متجهة إليه باتت ضمن بنك الأهداف”، داعياً إلى “أخذ البيان بعين الاعتبار لتجنب أي إجراءات تصعيدية”.
وأكد المتحدث أن هذا القرار يأتي بعد نجاح فرض الحصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) وتوقفه عن العمل، مشدداً على أن الجماعة “لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية دعماً للمقاومة الفلسطينية”.
واختتم سريع بيانه بالتأكيد على أن كافة إجراءات القوات المسلحة، بما في ذلك حظر الملاحة الجوية والبحرية، “سوف تتوقف فور إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها”.
وفي سياق متصل، كانت “أنصار الله” قد أعلنت، أمس الأحد، تنفيذ عملية عسكرية بصاروخين باليستيين أحدهما “فرط صوتي” استهدفت مطار بن غوريون، إضافة إلى هجوم جوي بطائرة مسيرة، في إطار ما وصفته بـ”الرد المستمر على الجرائم الإسرائيلية”.
من جهتها، ذكرت قناة “المسيرة” أن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للجماعة حذر الشركات من انتهاك الحظر، مؤكداً أن المخالفين سيُدرجون في قوائم العقوبات اليمنية، ويُمنع على سفنهم عبور البحر الأحمر والمحيط الهندي.
هذا ومنذ تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، دخلت جماعة “أنصار الله” اليمنية على خط المواجهة الإقليمية، معلنة دعمها الكامل للفصائل الفلسطينية، وبدأت باستهداف مواقع وموانئ إسرائيلية ومصالح بحرية مرتبطة بها في البحر الأحمر والمحيط الهندي. وشملت عمليات الجماعة إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أهداف إسرائيلية، إلى جانب فرض قيود على حركة الملاحة المرتبطة بإسرائيل.
وأدت هذه الهجمات إلى اضطرابات كبيرة في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، ما دفع بعض شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها، فيما واجهت الجماعة تهديدات مباشرة من إسرائيل، بينها تلويحات باغتيال قياداتها.
وتبرر “أنصار الله” تصعيدها العسكري بأنه يأتي “نصرة لغزة، ووسيلة للضغط من أجل وقف العدوان ورفع الحصار المفروض على الفلسطينيين”.
آخر تحديث: 20 مايو 2025 - 10:47