وفقا للقانون.. أهداف صندوق الوقف الخيري .. اعرفها
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نص قانون صندوق الوقف الخيري، على أن ينشأ صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ووفقا للقانون، يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية، والصحية، والاجتماعية ، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها :
- المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .
- معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .
- المساهمة في تطوير العشوائيات .
- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .
- المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .
وذلك كله في حدود شروط الواقفين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوقف الخيري مشروعات خدمية صندوق الوقف الخيري مجلس الوزراء تطوير العشوائيات الوقف الخیری المساهمة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس يتحدث عن الاستثمارات المستقبلية للصندوق
ملحس: الصندوق سيستثمر في المشاريع الوطنية الكبرى ذات العائد الاستثماري المرتفع ملحس: الناقل الوطني وناقل الغاز مشاريع واعدة ذات عائد استثماري مرتفع والصندوق مهتم بها ملحس: الاستثمار العقاري يُعدّ من الاستثمارات الآمنة والمستقرة التي تحقق عوائد مرتفعة على المدى الطويل ملحس: ندرس إمكانية دخول الصندوق في مشاريع على أساس التأجير العقاري (BOT) ملحس: قيمة الاستثمارات الحالية للصندوق في العقارات والأراضي تبلغ قرابة 5% من موجوداته ونسعى للوصول لنسبة 10% ملحس: نثمّن إتاحة الحكومة وتعاونها في منح الصندوق الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري
صراحة نيوز-قال رئيس مجلس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن الصندوق يتابع باستمرار الفرص الاستثمارية المتاحة في المشاريع الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، وخط غاز الريشة، ومشاريع الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية، مؤكداً أن أي مشروع وطني يحقق عائداً يفوق 10% سيكون ضمن نطاق اهتمام الصندوق، بما ينسجم مع سياسته الاستثمارية طويلة الأمد.
وأوضح ملحس أن الاستثمار في الأراضي والعقارات يشكّل جزءاً أساسياً من المنظومة الاستثمارية للصندوق، باعتباره من الاستثمارات الآمنة والمستقرة التي تحقق عوائد جيدة على المدى الطويل، خصوصاً أن متوسط عمر مشتركي الضمان يتراوح بين 30–35 عاماً، ما يجعل الاستثمار طويل الأجل خياراً منطقياً ومجدياً.
وأضاف ملحس أن مشاركة الصندوق في مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى تأتي في إطار التوجه نحو تحسين العوائد ضمن مستويات المخاطر نفسها، لافتاً إلى أن المشاريع الاستراتيجية مثل الناقل الوطني، وأنبوب نقل الغاز، وخط غاز الريشة توفر فرصاً واعدة للصندوق، وتمثل إضافة نوعية لمحفظته الاستثمارية.
وبيّن ملحس أن الصندوق يملك خطة واضحة للدخول في مشاريع التطوير العقاري، مشيراً إلى أن الصندوق اشترى مؤخراً أراضٍ – منها الأراضي الواقعة ضمن منطقة عمرة – حصل عليها بسعر تفضيلي يقل بنسبة 30% عن السعر الإداري.
وثمَّن ملحس تعاون الحكومة وإتاحة الفرصة للصندوق للمشاركة في هذه المشاريع الاستراتيجية، معبِّراً عن شكره لهذا التعاون الذي أسهم في حصول الصندوق على هذا السعر التفضيلي، ولِما يمثّله من دعم مباشر لتمكين الصندوق من الدخول في مشاريع تعزّز عوائده على المدى الطويل.
وأشار ملحس إلى أن متطلبات تطوير المناطق الجديدة تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، ومنظومات نقل وسكة حديد، وهي مشاريع تمثل أيضاً فرصاً استثمارية مهمة يمكن للصندوق الدخول بها عبر خيارات متنوعة، من بينها التأجير العقاري بنظام BOT، بحيث يعود المشروع للصندوق بعد انتهاء فترة التشغيل.
وكشف ملحس أن قيمة الاستثمارات الحالية للصندوق في العقارات والأراضي تبلغ قرابة 5% من موجوداته، فيما تتيح السياسة الاستثمارية إمكانية التوسع حتى 10%، مؤكداً أن التوسع سيكون موجهاً نحو المشاريع التي تحقق أعلى عائد ممكن وعلى مدى زمني يزيد عن 10 سنوات.
وفيما يتعلّق بسندات الخزينة، أوضح ملحس أن الصندوق يمتلك نحو 10 مليارات دينار من السندات الحكومية بالدينار الأردني، وهي من أكثر الاستثمارات أماناً، إذ لم تتخلف الحكومة في تاريخها عن سداد التزاماتها بالعملة المحلية، وتدفع المستحقات عند الاستحقاق دون أي تأخير.
وأكد ملحس أن الصندوق استثمر في أدوات الملكية والتمويل بعدد من الشركات الوطنية الكبرى، من بينها شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي يمتلك فيها الصندوق 16%، وأسهمت هذه الاستثمارات في تعزيز العوائد الإجمالية للصندوق.
وشدد ملحس على أن القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مؤسسي ومستقل، ويُتخذ وفق دراسات معمّقة، ولا يخضع للاجتهاد، مشيراً إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ونظام صندوق الاستثمار يحددان بوضوح آليات الدخول في المشاريع الاستثمارية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا