أسعار اليورانيوم تقفز إلى أعلى مستوياتها في 12 عاماً
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ارتفعت أسعار معدن اليورانيوم المستخدم في توليد الطاقة النووية إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، حيث أصبحت الطاقة النووية مرة أخرى أحد الوسائل المفضلة في الحصول على الكهرباء.
وتشير صحيفة فايننشال تايمز إلى أن أسعار اليورانيوم ارتفعت بنسبة 12% خلال الشهر الماضي وحده، لتصل إلى 65.50 دولاراً للرطل الواحد، وهو الأعلى منذ عام 2011، قبل كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية في اليابان.
ويعود ارتفاع الأسعار إلى زيادة التوجه نحو الطاقة النووية حيث تدرك الحكومات أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية لا تستطيع القيام بالمهمة بمفردها لأن الشبكات الوطنية تحتاج إلى كهرباء قابلة للتوزيع.
وقال المدير المالي لشركة Cameco، ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم: "لدينا تركيز على أمن الطاقة يتعارض مع التركيز على الطاقة النظيفة".
لقد عانت سوق اليورانيوم من الركود منذ كارثة فوكوشيما، مما يعني أنه لم يتم استثمار الكثير في نمو الطاقة الإنتاجية. والآن، يبدو أن الأمور تتغير سريعاً، وهذا قد يعني النقص في المعروض من اليورانيوم.
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن أسعار اليورانيوم ارتفعت بنسبة 30% منذ بداية العام الجاري مع بدء تشغيل محطات الطاقة النووية الجديدة وتمديد عمر المحطات القديمة، مما تسبب في زيادة الطلب في مواجهة العرض المحدود.
وقد أصبحت هذه القيود أكثر خطورة في الآونة الأخيرة بعد الانقلاب العسكري في النيجر، التي توفر 5% من اليورانيوم العالمي وما يصل إلى ربع اليورانيوم الذي تستورده أوروبا.
ولا يقتصر الأمر على النيجر فحسب، فإن روسيا تعد واحدة من أكبر موردي اليورانيوم، ومن ثم، هناك مخاوف بين المحللين من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يقرران فرض عقوبات على صناعة اليورانيوم في روسيا، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على تأمين الإمدادات لصناعة الطاقة النووية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانقلاب العسكري الحكومات الطاقة الشمسية الشبكات أعلى مستوياته الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية