برلماني: افتتاحات السيسي لمشروعات بني سويف جعلت تنمية الصعيد واقعا ملموسا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض مشروعات مجلس قروي سدس الأمراء مركز ببا بمحافظة بني سويف، يعكس اهتمامه بتنمية محافظات الصعيد.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن محافظات الصعيد كانت تعاني من نقص الخدمات وتدهور البنية التحتية، ولكن مع الرئيس السيسي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في كل المشروعات الخدمية.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لتنمية محافظات الصعيد من خلال إقامة مشروعات تنموية مما انعكس على توفير فرص عمل للشباب في المراكز والمجمعات الصناعية الكبرى.
وأشار النائب علي مهران، أن الرئيس السيسي حريص على تطوير وتنمية جميع أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة حياة كريمة.
وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن تنمية الصعيد أصبحت واقعا ملموسا ولم يعد الأمر مشروعات تقال على الورق، والقيادة السياسية حريصة على دعم أبناء الصعيد بصفة خاصة وأبناء مصر بصفة عامة وذلك من خلال عدد من المشروعات القومية الكبيرة التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستفادة من طاقة الشباب وفى نفس الوقت تحويل هذه المحافظات لطاقة منتجة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب على مهران تنمية الصعيد فرص عمل للشباب الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية، لتخصيص نسبة 60 % من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وجاء في مقترحها:"تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية؛ نظرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم، إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي".
وتتضمن المقترح: "تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصرى".
واعتبرت "رشدي"، أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، لاسيما وإنها تمثل ما يزيد عن 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأوضحت، أن القانون خصص نسبة 20% أيضا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت "رشدي"، إن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها فى المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يساهم فى زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحياناً من تعقيدات لا داعى لها وبعضها أسباب غير مبررة وأحياناً لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وذكرت "رشدي"، أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت النائبة مي أسامة رشدي، برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60 % بدلًا مما هو معمول به حاليًا 40 %، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين