ممارسات ضارة.. القصة الكاملة لوقف خدمات التموين وعودتها على مصر الرقمية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
أعلنت وزارة التموين عودة خدماتها للعمل عبر بوابة مصر الرقمية بعد أسبوعَين من وقفها وقصر الخدمات على التعامل عبر مكاتب التموين أو مراكز التكنولوجيا .
وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على موقع مصر الرقمية بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات؛ بسبب عدد من الممارسات الضارة من بعض الأشخاص، وأنه يتم ضبط المنظومة واتخاذ الإجراءات ضد أي شخص يحاول التلاعب.
ولفت المصيلحي إلى أن هذا القرار جاء عقب الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى دون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية.
كان مصدر قد كشف عن السبب في وقف الخدمة؛ وهو إساءة استخدام هذه الخدمات: إيقاف بطاقة تموينية، وإيقاف نفسي، وفصل نفسي، وضم أفراد أسرتي، والنقل من محافظة إلى أخرى.
وكشفت مصادر، في تصريحات سابقة لـ"مصراوي"، أن هناك استغلالًا لحالة "عدم وعي" بعض المواطنين؛ خصوصًا من كبار السن، تسببت بالخطأ في استخدام خدمة حذف نفسي على اعتبار أنها "فصل اجتماعي".
وتابعت المصادر: حدثت بعض الحالات الأخرى؛ ومنها قيام الزوجة بعد تطليقها مستغلةً علمها ببيانات استخدام زوجها بوابة مصر الرقمية؛ وهي رقم البطاقة والرقم السري ورقم الهاتف، بالدخول على البوابة وحذفه، وبالتالي تتحول إلى ربة أسرة وتستخرج البطاقة باسمها؛ مما تسبب في مشكلات كبيرة في عدد كبير من المكاتب.
وشددت الوزارة على جميع المكاتب ضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية؛ سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصيًّا بعد التحقق من شخصيته.
ويصرف ما يقرب من 62 مليون مواطن السلع التموينية؛ موزعين على 21 مليونًا ونصف مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ تمويني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزارة التموين السلع التموينية بوابة مصر الرقمية الدكتور علي المصيلحي مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وتحسين استدامة التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
ووفق بيان صادر عن البنك، فإن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُخصص لمشروع تطوير البنية التحتية الرقمية والشمول المالي، ويُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن.
ويركز المشروع على تحديث أنظمة المدفوعات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل المناطق النائية، مع تطوير نظام الدفع السريع كجزء من خارطة التحول المالي الرقمي.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستُوجه لدعم مشروع “استدامة التعليم والتعلّم”، المنفذ عبر منظمة اليونيسف، ويهدف إلى إعادة تأهيل المدارس، وبناء فصول دراسية جديدة، وتوفير بنية تحتية صحية تشمل المياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم منح تشغيلية للمدارس الواقعة في المديريات الأكثر تضرراً. كما يولي المشروع أولوية خاصة لتوسيع فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.
وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة وفقراً في العالم، بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أضعف المؤسسات العامة، وقلّص القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضح أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات المالية، خصوصاً بالنسبة للنساء وسكان الأرياف.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن هذه المنح “تعكس التزام البنك بدعم الاحتياجات العاجلة لليمنيين”، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم يعزز قدرة المجتمعات على الصمود، ويساهم في الحفاظ على رأس المال البشري.
وتندرج المنحتان ضمن إستراتيجية أوسع يتبناها البنك الدولي لمواكبة تحديات اليمن، عبر تعزيز الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة، ودعم مبادرات التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت البيان إلى أن البنك يعمل عن كثب مع شركائه الدوليين لتوسيع نطاق الشمول المالي والتعليمي، وتوفير حلول تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)