المستندات المطلوبة لطلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي لذوي الهمم
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شهدت مصر في الآونة الأخيرة، وخاصة في فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم بالبلاد، تقدماً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم.
saib ييسر حصول ذوي الهمم على المنتجات والخدمات البنكيةوتسعى وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، تقديم العديد من الخدمات المتنوعة لذوي الهمم، ومنها طلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي بمراكز العلاج التابعة للوزارة.
ويتضمن طلب رسوم العلاج الطبيعي بمراكز العلاج التابعة للوزارة، العديد من البيانات منها، اسم المريض والسن وتاريخ الميلاد، اسم مقدم الطلب وصفته، عنوان السكن، رقم البطاقة وتاريخ صدورها، الفئة التي ينتمي إليها الطالب، سواء من يتم تأهيلهم مهنياً، أو أفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات.
المستندات المطلوبة لطلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي لذوي الهمم1- خطاب تحويل من مكتب التأهيل.
2- مستند يفيد انتماء الطالب لأي من الفئات التالية من تم تأهيلهم مهنيا بهيئات التأهيل.
- أفراد الأسر أصحاب المعاشات أوالمساعدات «الضمان الاجتماعى».
- أفراد الأسر المستفيدون من نظام التأمين الاجتماعي الشامل «معاش السادات».
- حالات أخرى صادر بشأنها قرارات وزارية بالإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي.
3- تلتزم جهة الإدارة بالموافقة على الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي للمعاقين في نفس يوم استكمال المستندات، وفي حدود الأغراض المخصصة لهذا الغرض.
تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيريةوفق قرار رئيس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعى للمعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بالنموذج الصادر في سبتمبر 2006 وفق التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات من تحديد المستندات والأوراق والتوقيتات الزمنية لإنجاز الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوي الهمم الرئيس السيسي المعاشات وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
حكم دخول الحائض المسجد أو ملحقاته لطلب العلم
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للحائض المكثُ في المسجد ولو بغرض سماع دروس العلم أو حفظ القرآن؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ» رواه أبو داود وغيره، فإن كان المكان الذي تُلقى فيه دروسُ العلم مُلحقًا بالمسجد وليس مِنه فإنَّ للحائضِ حينئذٍ أن تدخله.
وأضافت دار الإفتاء أنه لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيلٍ حتى ولو كان دخولها لاستماع دروس العلم أو حفظ القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]، والحائض أشد من الجُنُب من ناحية الحدث؛ لأن الجُنُب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمقهورة في حَدَثِهَا إلى انقطاع حيضها، وقد ورد حديث: «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ» رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في "التاريخ الكبير"، وهو وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف وأهل المذاهب الأربعة، بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل، وليراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي قال: [... وقوم أباحوا ذلك -أي دخول الحائض المسجد- للجميع -أي للمقيم والعابر-، ومنهم داود -أي الظاهري- وأصحابه].
وبينت دار الإفتاء أن كما يظهر فالمجيزون لذلك هم الظاهرية، ورأيُهم مرجوحٌ بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
وأشارت دار الإفتاء أن أما إذا كان المكان الذي تلقى فيه دروس العلم ملحقًا بالمسجد وليس منه فإن للحائض أن تدخله دارسةً أو مُدَرِّسةً ولا يكون له حكم المسجد حينئذٍ.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا