تحدث خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني، عن فحوى لقاء المانحين في نيويورك غداً بحضور دولة رئيس الوزراء ووزير المالية والوفد المرافق لهما، لافتاً بأنه سيكون هناك مطالبة بـ 800 مليون دولار وست فتح جميع الملفات.

وأضاف العسيلي خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين، تابعته "سوا"، أن وزير المالية تقدم بطلب للمانحين للتدخل من أجل الإفراج عن 800 مليون دولار التي تعتبر أموال مقرصنة وومسروقة من قبل الاحتلال بالإضافة لموضوعات أخرى ستبحث في مؤتمر المانحين.

وأشار العسيلي إلى أن العمل جاري على وقف القرصنة الإسرائيلية من خلال الضغوط الدولية على إسرائيل بالإضافة اللجوء أيضا للمحاكم لتحصيل الأموال الفلسطينية، واسرائيل تقرصن كل شهر حوالي 260 مليون شيكل من أموال الشعب الفلسطيني بدون وجه حق.

وفي سياق آخر، قال وزير الاقتصاد إنه كان بالأمس لقاء بإدارة شركة كهرباء القدس ، وأتى هذا اللقاء بطلب من مجلس الوزراء، مشيراً: "تم تكليفي بلقاء الأخوة بمجلس إدارة شركة كهرباء القدس".

وأضاف العسيلي: "نوقشت أوضاع الشركة في مجلس الوزراء، حرصا وحفاظا على الشركة لأنه الشركة تتعرض لمضايقات عديدة واجراءات غير قانونية، أخرها كان خصم 30 مليون شيكل من المقاصة بحجة ديون على الشركة، وهذا إجراء غير قانوني وبالتالي جرى بحث موضوعين خلال اللقاء الموضوع الأول كيفية وقف هذه القرصنة الإسرائيلية للأموال المقاصة بحجة ديون على الشركة.

وتابع العسيلي أن الشركة خاصة ولا علاقة للحكومة فيها وبالتالي أي خصومات تتم هي إجراء غير قانوني وغير مقبول، وأما الهدف الثاني من اللقاء كان هو دراسة أوضاع الشركة للحفاظ عليها ودراسة الأمور المالية والإدارية بالشركة وكان هناك تعاون كبير من الأخوة في مجلس الإدارة.

وأشار إلى أنه: كان هناك شبه اتفاق تام على معظم المواضيع التي تم طرحها والشركة أرسلت رسالة للشركة الإسرائيلية توضح أنه لا يوجد علاقة للسلطة الوطنية بالشركة وهذا حساب تجاري بين الجهتين ولا يجوز لوزيرة المالية الإسرائيلية أن تخصم من أمول المقاصة.

وأكد العسيلي: لن نقف مكتوفي الأيدي لهذا المجال وسيكون هناك مقاضاة للاحتلال، لأنه إجراء غير قانوني، والأمور يجب أن تتم بدون تدخل وزارة المالية الإسرائيلية لقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.

قال كجوك، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤

أضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

 تطور منظومة الحماية الاجتماعية

قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.  

أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وزير الاستثمار: خطوات حكومية لتيسير التجارة واعتماد المعايير الأمريكية للسياراتالخطيب: الحكومة تنتهي من حصر شامل للأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين

أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».

طباعة شارك وزير المالية الاقتصاد المصرى إصلاحات السياسات الاقتصادية الإصلاح الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • وزير المالية السوري يعلن موعد إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية
  • وزيرة المالية تؤكد أهمية التكامل بين الإصلاح المالي والسياسات البيئية
  • وزير خارجية عمان يتحدث عن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات النووية
  • وزير المالية: إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من ‏حزيران ‏المقبل
  • عصام هلال: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين يجسد الثقة في الاقتصاد المصري
  • وزير النقل يكشف إيرادات الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية ايرماس
  • وزير المالية في لقاء غرفة تجارة دمشق: الوزارة تسعى لتحقيق العدالة وتأمين حياة كريمة لموظفي الدولة
  • اجتماع فلسطيني أوروبي لبحث آثار القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع
  • نيويورك تايمز: إسرائيل لم تشن أي ضربات ضد سوريا منذ لقاء ترمب والشرع
  • المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024