مفوضية الانتخابات:إبعاد(108)حزب من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2023 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضيَّة الانتخابات حرمان 108 أحزاب من المشاركة في العمليات الانتخابيَّة التي ستجرى مستقبلاً بسبب ما قالت إنها مخالفات ماليَّة وإدارية.وقال مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في المفوضية هيمان تحسين في حديث صحفي، إنَّ “الدائرة أصدرت قراراً صودق عليه في مجلس المفوضين بمنع 108 أحزاب سياسية من المشاركة في أي عملية انتخابية تجرى في المستقبل”، مضيفاً أنَّ “القرار جاء بسبب مخالفات كبيرة لقانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، ومنها عدم تقديم الحسابات الختامية إلى ديوان الرقابة المالية، وعدم وجود مقرات حقيقية، وعدم قيامها بعقد مؤتمراتها التأسيسية كل عامين أو أربعة حسب النظام الداخلي”.
وأشار تحسين إلى أنَّ “هذه المخالفات حالت دون أن تتمكن المفوضية من التعامل مع رئيس الحزب أو الأمين العام، لأنَّ الحزب بموجب القانون يتمتع بالشخصية المعنوية وبانتهاء ولاية القيادات يتحول رئيس الحزب إلى أشبه بحكومة تصريف الأعمال، ولا حق له في تقديم قوائم المرشحين”، موضحاً أنَّ “الحرمان سيمتد إلى العمليات الانتخابية المقبلة فالقرار جاء مطلقاً لا رجعة فيه”.وأضاف أنه “تم منح الاستثناء لمدة 4 أشهر فقط لخمسة أحزاب بسبب مخالفات بسيطة لا تتعدى تأخرها في عقد المؤتمر التأسيسي للحاق بفرصة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في 18 كانون الأول المقبل، شريطة التعهد بعقد مؤتمر حال زوال العذر المقدم من الحزب”.وأشار إلى أنه ترأس لجنة الإنفاق الانتخابي التي تضم مختصين في الشؤون المالية والقانون والنظم السياسية “بعد تخصيص مادة تتعلق بالحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية في قانون الانتخابات الحالي، وقدمت مسودة شاملة وكاملة للسيطرة على هذا الموضوع، والاشتراط على الحزب السياسي الذي سيشارك في العملية الانتخابية والمرشح الفرد بوجوب فتح حساب مصرفي يتضمن كمية الأموال التي تصرف على الحملات الانتخابية وتنظيمها من قبل محاسب”.ولفت إلى وجود “عقوبات مالية رادعة للمخالفين للمساعدة في تحقيق العدالة النسبية بين المرشحين سواء كانوا أفراداً أو ضمن قوائم حزبية، وللسيطرة على الأموال التي تمول بها الأحزاب السياسية، فضلاً عن التشديد على موضوع الحسابات الختامية لتلك الأحزاب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
انتخابات العراق: هل تُعيد التوافقية إنتاج الأزمات السياسية؟
17 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تُحكم المحاصصة السياسية العراقية محركات تشكيل الحكومات، فتُرسم ملامح السلطة عبر توافقات حزبية تخدم مصالح الكتل أكثر من المصلحة الوطنية.
ويُظهر المشهد السياسي العراقي، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، استمرار هيمنة التوافقية على العملية السياسية في حين يُشير المحلل السياسي خالد السراي إلى أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيظل رهينة هذا النمط، إذ لا توجد كتلة قادرة على فرض أغلبية حاسمة، حتى داخل المكونات الطائفية.
وتُعيق هذه التوافقات، التي تُبنى على تقاسم المناصب بدلاً من برامج وطنية، تكوين معارضة إيجابية تسهم في تصحيح المسار السياسي كما يُفاقم غياب الأغلبية الحاسمة من تعقيدات تشكيل حكومة تمثل تطلعات الشعب العراقي، الذي يعاني من إحباط مزمن تجاه النخب السياسية.
وَتُكرس التوافقية نظام المحاصصة الذي يُعطل إمكانية التغيير الجذري.
ويُبرز السراي إشكالية جوهرية: هل يمكن للتوافقية أن تُنتج كتلة أغلبية قادرة على اختيار الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان) دون الوقوع في فخ المصالح الحزبية؟.
تُظهر التجارب السابقة، كانتخابات 2021 التي أعقبتها أزمة سياسية استمرت 11 شهرًا، أن الكتل الفائزة غالبًا ما تلجأ إلى تقاسم السلطة بدلاً من بناء برامج حكم واضحة.
ويُضعف هذا النمط القدرة على مواجهة التحديات الكبرى كالفساد والبطالة، ويُعزز نفوذ القوى الإقليمية التي تدعم كتلاً بعينها، كما حدث في انتخابات 2018 حين كشف سليم الجبوري عن تدخلات إماراتية.
ويُواجه المشهد السياسي العراقي تحديات معقدة قبيل انتخابات 2025، حيث تُبرز الانقسامات داخل المكونات الشيعية، السنية، والكردية هشاشة التحالفات.
وتُعزز الانقسامات من صعوبة تحقيق أغلبية حاسمة، وتُكرس الاعتماد على المال السياسي والتدخلات الخارجية، كما أشار تقرير “تريندز” إلى تأثير التمويل الإقليمي فيما يُؤكد هذا الواقع أن الانتخابات قد تُعيد إنتاج نفس النخب السياسية، مما يُعمق إحباط الناخبين الذين طالبوا بالتغيير في احتجاجات تشرين 2019.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts