وزراء خارجية الخليج يطالبون العراق بحل أزمة ميناء خور عبدالله
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، العراق باتخاذ "خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية"، فيما يخص قرار المحكمة الاتحادية العراقية المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله".
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول الخليج الذي عقد في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حسب بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وقال البيان إن المجلس ناقش التطورات الراهنة مع العراق، داعياً بغداد "لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات".
وأشار إلى أن هذه التطورات "ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا (...) وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".
ولفت إلى أن الاتفاقية "تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة".
وأكد المجلس الوزاري أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833".
البيان الصادر عن المجلس الوزاري لأصحاب السموِّ والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول #مجلس_التعاون ، في اجتماعهم التنسيقي بـ #نيويورك اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023.https://t.co/PWE1tQTHca#مجلس_التعاون#نيويورك pic.twitter.com/nEQtFr40gI
— مجلس التعاون (@GCCSG) September 17, 2023اقرأ أيضاً
الكويت تحتج لدى العراق بسبب ميناء خور عبدالله.. لماذا؟
والسبت الماضي، سلم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي أحمد البكر، سفير العراق لدى بلاده المنهل الصافي، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن تنظيم الملاحة في ميناء "خور عبدالله".
وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
وأوضحت المحكمة أنها تستند في الحكم إلى "أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق (2005)، إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".
ويقع خور عبد الله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعتبر "خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
اقرأ أيضاً
العراق يلغي التصديق على اتفاقية خور عبدالله.. هل يخلق أزمة مع الكويت؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خور عبدالله الخليج الكويت العراق المحکمة الاتحادیة مجلس التعاون خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
هل توقفت الملاحة في خور عبدالله ؟
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
سؤال يتبادر إلى ذهن كل عراقي وعراقية، والسؤال نفسه نوجهه إلى كل من: وزارة الخارجية، ووزارة النقل، والى شركات الموانئ، والنقل البحري، وشركة ناقلات النفط العراقية، ونوجهه أيضا إلى قيادة قوتنا البحرية، وآمرية خفر السواحل، والى الهيئة البحرية العراقي العليا. .
هل توقفت الملاحة في خور عبدالله ؟. وهل استقوت علينا الكويت فأصبحت دولة عظمى تخيفنا باساطيلها الجبارة وقاصفاتها المدمرة، وتقف بوجه السفن التجارية المتوجهة الى موانئنا ؟. وهل اصبح العراق دولة ضعيفة – حبيسة – مغلقة – غير مرتبطة بالبحر ؟. وهل خلت أرصفتنا من السفن التي يفترض ان ترسوا عليها ؟. .
فما نسمعه هذه الايام من بعض النواب يوحي للسامع بان العراق فقد ارتباطاته بخطوط الشحن البحري، وان خور عبدالله صار ملكا صرفا للكويت. وان الكويت زحفت وتمددت وتوسعت بالطول والعرض حتى تغلغلت داخل منعطفات شط العرب. .
فإذا كانت الأوضاع مثلما رسمها النواب لابد ان نسألهم عن المسارات الملاحية التي قطعتها السفن الأجنبية المتواجدة الان في ميناء ام قصر الشمالي، وميناء ام قصر الجنوبي، وميناء خور الزبير، والسفن الراسية على ارصفة ميناء الغاز السائل. كيف وصلتنا ؟. وهل جاءتنا تلك السفن العملاقة عن طريق نهر الفرات أم عن طريق نهر دجلة، أم هبطت علينا من السماء ؟. .
لا ريب انها دخلت وهي تحمل العلم العراقي، وتحركت بإشراف مرشد بحري عراقي يقودها من خور الخفقة إلى خور عبدالله وصولا الى موانئنا. ولا ريب انها قطعت مسافة لا تقل عن 70 ميلا بحريا من شمال الخليج إلى موانئنا (الميل البحري يساوي 1852 متراً). .
لذا يتعين على وزارة النقل ان تعمل بمبدأ الشفافية، وتخصص سفينة من سفنها الحديثة، في رحلة ميدانية مفتوحة للعاملين في الفضائيات المحلية (بواقع مراسل واحد ومصور واحد من كل قناة)، تأخذهم في جولة تنطلق من ميناء خور الزبير إلى البحر، مرورا بميناء ام قصر، لكي يشاهدوا بأم أعينهم تحركات السفن الأجنبية القادمة والمغادرة من والى موانئنا. وسبق لوزارة النقل ان قامت بجولات مماثلة منحت فيها رجال الاعلام فرصة الوقوف على سلامة مسطحاتنا المائية، والتعرف على فنارات الخور وممراته ونظامه الملاحي، ولا ضير من قيام بعض المراسلين بمواكبة حركة السفن التجارية في القدوم او في المغادرة لكي ينقلوا للناس صورة واضحة ومباشرة وبلا تضليل او تشويش عن واقع مياهنا الاقليمية ومياهنا الدولية. .
اما إذا ظل الحال على ما هو عليه فسوف يبقى المواطن قلقاً مشوشاً، وربما ينساق من حيث لا يدري وراء ما تفرضه عليه المضخات الإعلامية. .
والله المستعان. . .
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي