بتسيلم: إسرائيل مسؤولة عن التهجير بالضفة وارتكاب جريمة حرب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، إن إسرائيل تنفذ عملية تهجير في الضفة الغربية وهي مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب.
وأشار في تقرير صادر اليوم الاثنين إلى أن 6 تجمعات فلسطينية، على الأقل، بالضفة الغربية اضطرت إلى الفرار من منازلها رعبا من المستوطنين الإسرائيليين.
وقال المركز إن إسرائيل تنفذ عملية تهجير وتعمل على تنغيص حياة سكان التجمعات الذين يعيشون في المناطق التي تريد الدولة السيطرة عليها، لحملهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم.
وبيّن أن المستوطنين يطردون الفلسطينيين من حقولهم، ويعتدون جسديا على السكان ويقتحمون منازلهم في الليل، وينفذون عمليات حرق وسرقات، فضلا عن سدّهن الطريق وتدميرهم خزانات المياه، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أصبحت أمرا روتينيا مرعبا لعشرات التجمعات الفلسطينية.
وتابع "يمارس هذا العنف في خدمة الدولة وبتشجيع منها، وفي ظل غياب من يحمي هذه التجمعات وغياب خيار آخر، اضطرت 6 تجمعات فلسطينية، على الأقل، إلى الفرار من منازلها خلال العامين الماضيين ولا تزال العشرات الأخرى معرضة لخطر التهجير الفوري".
ولفت مركز "بتسيلم" إلى أن سياسة الطرد تشمل مسارين: الأوّل يتحقق بفعل الأوامر العسكرية والمستشارين القانونيين والمحكمة العليا، وهو قيام الدولة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم.
أما المسار الثاني فيتمثّل في ممارسة المستوطنين العنف ضد الفلسطينيين بينما تسمح كل أذرع الدولة بذلك وتساعد فيه، بل تشارك فيه فعلياً أيضا، وفق المركز.
وبيّن أن أعضاء الحكومة الحالية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سبق لبعضهم أن قادوا أعمال العنف على الأرض، يشجعون هذا العنف ويعززونه، معتبرا أن هذه السياسة غير قانونية وإسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب.
وقال إنه بموجب القانون الدولي الذي على إسرائيل العمل به، بل التزمت هي بذلك بنفسها، فإنّه يُحظر -مهما كانت الظروف- طرد سكان منطقة محتلة من منازلهم.
وكانت العديد من الدول، بينها دول الاتحاد الأوروبي، أدانت خلال الأشهر الماضية عمليات التهجير وعنف المستوطنين ودعت إلى وقفها فورا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المفاوضات السورية المباشرة مع إسرائيل: اضطرار لحظي أم خيار استراتيجي؟
ملاحظة تمهيدية: هذا المقال لا يهاجم مبدأ التفاوض كخيار سيادي، بل يدعو إلى أن يكون هذا التفاوض ممثلا لتطلعات السوريين، منسجما مع تطلعاتهم في العدالة والحرية، وأن يتم على قاعدة استعادة الحقوق لا على شرعنة الأمر الواقع أو الخوف.
لحظة فارقة.. لا تُحتمل فيها الالتباسات
نحن لا نعيش زمنا عاديا، بل نقف عند لحظة تأسيس لما بعد الاستبداد والانهيار، حيث تُعاد صياغة المفاهيم الوطنية والسياسية من جديد. وفي مثل هذه اللحظات، لا يمكن لأي خطوة سيادية كبرى، خاصة بمستوى التفاوض مع إسرائيل، أن تمر من دون مراجعة عميقة لمعاييرها الأخلاقية والشعبية.
الواقع الإقليمي والدولي معقد بلا شك، وسوريا الخارجة من سنوات الخراب والانقسام تتعامل مع معطيات جديدة، أبرزها وجود إسرائيل كفاعل مباشر على حدود الجولان. لكن من الخطأ القاتل أن يتحول هذا "التعاطي" إلى تفاوض خارج إطار وطني جامع، أو أن تُغلّف الاتفاقات بلغة تقنية وأمنية تحجب جوهر الصراع القائم على الاحتلال والحقوق المغتصبة.
لا أحد يريد حربا غير محسوبة أو مزيدا من الانهيار، لكن الخطورة تبدأ حين يتحول هذا "الاضطرار اللحظي" إلى خيار دائم، ثم إلى عقيدة سياسية مغلقة تُسوّق لاحقا تحت عناوين مثل "منطق الدولة" أو "مصلحة عليا"، دون أي مساءلة أو مشاركة شعبية
المفاوضات كاضطرار ظرفي.. ولكن!
نعم، يمكن النظر إلى هذه المحادثات -إن وُجدت- كإجراء ضروري لضبط التوتر على خطوط التماس أو احتواء اشتباك محتمل. لا أحد يريد حربا غير محسوبة أو مزيدا من الانهيار، لكن الخطورة تبدأ حين يتحول هذا "الاضطرار اللحظي" إلى خيار دائم، ثم إلى عقيدة سياسية مغلقة تُسوّق لاحقا تحت عناوين مثل "منطق الدولة" أو "مصلحة عليا"، دون أي مساءلة أو مشاركة شعبية.
لقد علمتنا التجارب أن التنازل الصامت أخطر من الفشل المُعلن، وأن التفاوض في غياب مشروع وطني واضح المعالم يتحول بسرعة إلى وظيفة أمنية مغلّفة بخطاب سياسي.
من يُفاوض.. ولماذا؟
ليست المشكلة في مبدأ التفاوض نفسه، بل في الجهة التي تمثّل السوريين ضمن هذا التفاوض، وفي الأهداف المعلنة والمضمرة، والشرعية الشعبية التي تغطيه أو ترفضه. إن أي كيان انتقالي -مهما امتلك من الشرعية أو السلاح- لا يملك حق التصرف في ملفات كبرى مثل الجولان، دون العودة إلى الناس.
نحن لا نتحدث هنا عن تفاهم أمني على نقطة حدودية، بل عن أرض محتلة وإرث من القهر والذاكرة الوطنية. كل تفاوض لا يُبنى على هذا الفهم هو قفز فوق التاريخ وتضحيات السوريين.
الانفصالية.. والتذرّع الخاطئ
يُقال إن التفاوض مع إسرائيل يضعف المشاريع الانفصالية، لكن هذا الطرح يخلط بين أعراض المرض وسببه. الانفصال لا يهزمه التفاوض مع الخارج، بل يُهزم داخليا حين تُبنى دولة عادلة يشعر فيها المواطنون جميعا أنهم شركاء لا توابع.
سوريا لا تُحمى من التقسيم عبر الصفقات، بل عبر عقد وطني جامع يُعيد تعريف الدولة، ويُكرّس المساواة والحقوق، لا الأمن والوصاية.
التفاوض لا يجب أن يكون وظيفة أمنية
الثورة السورية لم تكن فقط ضد النظام، بل ضد منطق الدولة الأمنية الذي حوّل حتى ملفات السلام إلى أدوات لإدارة الاحتلال، لا لإنهائه.
لذا، إن وُجد تفاوض، فيجب ألا يكون معزولا عن:
نريد الاستقرار، ولكن لا على أنقاض السيادة، نطمح إلى نهاية للحروب، لكن لا أن تُستبدل بأساليب مغلّفة بشعارات باسم "السلام" الموهوم. إذا كانت هناك مفاوضات، فلتكن على أرضية الكرامة والسيادة الوطنية
• رؤية سياسية واضحة حول الجولان وحقوق أهله.
• ضمانة وطنية ومؤسساتية لمضامين التفاوض.
• آلية شفافة للمساءلة والمكاشفة.
لا مزايدة.. ولكن لا تسوية على حساب الدم
لا أكتب هذا من موقع تنظيري، بل من موقع الشاهد. كفلسطيني سوري، عايشت نكبتين: الأولى على يد الاحتلال، والثانية على يد نظام مجرم تاجر بالمقاومة وهو يقصف مخيماتنا ويدفننا في حفرة التضامن.
أعرف أن الناس منهكون من الحرب والمزايدات، لكنهم في الوقت نفسه يرفضون إعادة صياغة حاضرهم تحت اسم "الواقعية"، إذا كانت تلك الواقعية تعني سحق العدالة والكرامة.
نعم، نريد الاستقرار، ولكن لا على أنقاض السيادة، نطمح إلى نهاية للحروب، لكن لا أن تُستبدل بأساليب مغلّفة بشعارات باسم "السلام" الموهوم. إذا كانت هناك مفاوضات، فلتكن على أرضية الكرامة والسيادة الوطنية، لا على بساط الخوف أو التسويات التي تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية.
ختاما، كُتِبت هذه السطور والاحتلال الاسرائيلي يقصف أراضٍ سورية ويرتقي على إثر هذا القصف شهيد مدني!
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!