قال وزير الزراعة البولندي، روبرت تيلوس، اليوم الإثنين، إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا بعد استيفاء شروط معينة بشأن الزراعة.

وأكد تيلوس، بعد انتهاء اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي حول الزراعة ومصايد الأسماك: "أوكرانيا تحاول، وتريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي… هذا جيد. لكن يجب عليها أن تستوفي معايير معينة.

يجب أن تستوفي شروطا معينة".

وأضاف : "علينا كأوروبا، كاتحاد أوروبي، إنشاء آليات وأدوات لضمان أن الزراعة الأوكرانية لا تهدد الزراعة الأوروبية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أنباء "بي آيه بي" البولندية، بأن كييف اقترحت على المفوضية الأوروبية نظاما فريدا للتصاريح التي تنظم استيراد الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

أوكرانيا تتحرك دوليا ضد 3 دول أوروبية.. وتحذير إسباني نيويورك تايمز: حلفاء أوكرانيا يعلقون آمالا كبيرة على الهجوم المضاد

وأوضحت الوكالة، أن “أوكرانيا قدمت إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل اقتراحا بشأن استيراد الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن نظام تصاريح التصدير… وسيتم اتخاذ القرار بشأن هذه التصاريح من قبل كييف، حتى لو اعترضت الدول الأعضاء”.

وأضافت أنه من المقترح مناقشة التصاريح مع دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ولكن بغض النظر عن نتائج المشاورات، فإن القرار النهائي يجب أن يظل في يد كييف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أوكرانيا الاتحاد الأوروبي بولندا الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

القمة الأوروبية تدين عنف المستوطنين وتدعو لوقف الحرب على غزة

أدان بيان القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل التصعيد والعنف الاستيطاني والتوسّع غير القانوني للمستوطنات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما دعا لوقف فوري للحرب على قطاع غزة.

ومع أن بيان القمة الأوروبية دعا إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والداعمين لهم، فقد خلا من الحديث عن عقوبات محتملة على إسرائيل، رغم إفادة داخلية للاتحاد بأنها انتهكت اتفاقية الشراكة معه.

وأشار بيان القمة إلى أنه ستتم مناقشة تقرير عن امتثال إسرائيل لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز المقبل، وسط استمرار ضغوط ومطالبات من بعض الدول الأعضاء بفرض عقوبات على تل أبيب، كما حدث مع موسكو.

وكانت الدائرة الأوروبية للشؤون الدبلوماسية ذكرت الأسبوع الماضي أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب بنود الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقال قادة التكتل إن "المجلس الأوروبي على علم بالتقرير المتعلق بامتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وندعو المجلس إلى مواصلة المناقشات بشأن متابعة الأمر، حسب الحاجة، في يوليو/تموز 2025، مع مراعاة تطور الوضع على الأرض".

وبالإضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وطالب إسرائيل برفع الحصار بالكامل، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وندد البيان بالوضع الإنساني الكارثي في غزة، خاصة المجاعة وسقوط الضحايا المدنيين، محملا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية عن رفضها تسليم "الرهائن" المتبقين، ودعا إلى مزيد من العقوبات عليها.

وفي الشأن الإيراني، أكد البيان ضرورة ألا تمتلك طهران سلاحا نوويا وتأييد الحل الدبلوماسي.

إعلان

إدانة فرنسية لعنف المستوطنين

وفي السياق ذاته، أدانت فرنسا -اليوم الخميس- الهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإجراءات حاسمة لوقف عنفهم.

وذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس تُدين الهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قُتل 4 فلسطينيين في بلدتي كفر مالك قرب رام الله، وصوريف قرب الخليل (جنوب الضفة).

ودعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون.

وأشارت إلى أنها تؤكد مجددا إدانتها للنشاط الاستيطاني ومعارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم (للأراضي الفلسطينية).

وأكدت أنه على المستوى الوطني، اعتمدت فرنسا 59 عقوبة فردية على المستوطنين المتطرفين الذين مارسوا العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقوبل هجوم المستوطنين في كفر مالك بتنديد فلسطيني انضم إليه أيضا ساسة إسرائيليون مثل زعيم حزب الديمقراطيين المعارض يائير غولان، واصفا ما حدث في القرية بأنه مجزرة يهودية عنيفة.

وخلال مايو/أيار الماضي، ارتكب مستوطنون إسرائيليون 415 اعتداءً بالضفة الغربية المحتلة، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية فلسطينية).

وأفادت هيئة البث بأن الاعتداءات راوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وتشن إسرائيل، بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 188 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

مقالات مشابهة

  • «بوتين»: نناقش انضمام مصر ودول أخرى إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي
  • سلوفينيا: سنتحرك إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات بشأن غزة
  • ماذا قال البيت الأبيض عن جهود ترامب بشأن انضمام دول خليجية وعربية إلى اتفاقيات إبراهيم؟
  • الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا أمريكيا جديدا بشأن الرسوم الجمركية
  • سفارة بولندا في طهران تتولى مهام بعثات الاتحاد الأوروبي بعد إخلائها
  • القمة الأوروبية تدين عنف المستوطنين وتدعو لوقف الحرب على غزة
  • وزير الخارجية والهجرة يتصل هاتفيًا بنظيره البولندي
  • فاروق يشارك في المؤتمر السادس لوزراء الزراعة بالاتحادين الأوروبي والإفريقي
  • السعودية.. نبأ سار لجماهير الهلال بشأن إمكانية انضمام ثيو هيرنانديز للفريق
  • الأسهم الأوروبية تتراجع وسط توترات جيوسياسية .. تفاصيل