الحكومة الإيطالية توافق على إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تبنت الحكومة اليمينية في إيطاليا اليوم الإثنين، حزمة من الإجراءات الأكثر صرامة للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وذلك في أعقاب تدفق آلاف الأشخاص في الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في ضغط كبيرة للغاية على مراكز الهجرة.
وقررت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني زيادة المدة القصوى للاحتجاز السابق للترحيل بواقع ستة أشهر بحيث تصل إلى 18 شهرًا، على أن يتم الاستفادة من الوقت الإضافي لتحديد ما إذا كان للشخص الحق في البقاء، وسيسمح، إذا لزم الأمر، بالترحيل المباشر من مراكز الاحتجاز.
وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل وزارة الدفاع على بناء "هياكل" لاعتقال المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
وقالت ميلوني إنه سيتم بناء مراكز الاعتقال هذه في مناطق ذات كثافة سكانية محدودة، وذلك للحيلولة دون حدوث "مزيد من الإزعاج وانعدام الأمن للمدن الإيطالية".
وذكرت مصادر مقربة من ميلوني أن رئيسة الوزراء قالت خلال الاجتماع أن الحكومة متحدة خلف هذا القرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ايطاليا الهجرة غير الشرعية البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: عدت إلى عدن بظرف استثنائي وصعب
قال رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بريك، إن أولوياته العاجلة تتمثل في الاستماع إلى أصوات المواطنين وتلبية احتياجاتهم الملحّة.
وأضاف بن بريك الذي وصل عدن مساء اليوم برفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي -في بيان نشره عبر منصة إكس- أن من أولوياته العمل على تخفيف معاناة المواطنين في مختلف المجالات بدعم من شركاء اليمن، حد قوله.
وتابع "عدت إلى عدن برفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في "ظرف استثنائي وصعب".
وأكد رئيس الحكومة الجديد إدراكه لحجم التحديات التي تواجه الشعب اليمني.
ورغم التطمينات التي حملها بيان رئيس الوزراء، إلا أن إعلان عودته اليوم لم يتضمن أي إشارة إلى الدعم المالي أو الاقتصادي الذي كان يُفترض حشده خلال فترة تأجيل العودة، في ظل الاحتجاجات والاحتقان الشعبي الذي تشهده عدن وبعض المحافظات المحررة منذ أيام تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية وانقطاع الخدمات الأساسية على رأسها الكهرباء والمياه.
وتأتي عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادما من السعودية، بعد تأخر دام لأسابيع منذ تعيينه في المنصب، الذي وضع شروطا لقبوله المنصب، منها دعمه ماليا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية