مدى أحقية العاطل من دعم برنامج حساب المواطن
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نشر برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، موقف العاطل من الحصول على الدعم الشهري المقدم من برنامج حساب المواطن.
وقالت خدمة المستفيدين (الخاصة بالرد على أي تساؤلات واردة للبرنامج) عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” تويتر سابقا، ردا على استفسار أحد المواطنين بشأن مدى إمكانية تسجيل العاطل واستحقاقه لدعم البرنامج، أن الوظيفة ليست العامل الأساسي لاستحقاقية الدعم.
وتابعت:" لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، وفي حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم شموله بالدعم".
ولفتت الخدمة إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
في سياق أخر، كان برنامج حساب المواطن، أعلن أنه تم يوم الأحد الموفق العاشر سبتمبر إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ وقتها أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالاً.
وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من برنامج حساب المواطن في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 75%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 718 ألف مستفيد، مشكلين 25% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حساب المواطن السعودية المملكة العربية السعودية تويتر اكس برنامج حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02