عضو بـ«النواب»: العلاقات المصرية الإماراتية تشهد تطورات كبيرة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، يأتي في إطار حرص البلدين على مزيد من التعاون في ظل التداعيات والتحديات العالمية.
وأوضح أن مصر والإمارات يجمعهما تاريخ وسجل حافل بالأخوة والعلاقات الطيبة المتينة، والدعم والتعاون المثمر بما ينعكس بالخير والمحبة والتقدير والاحترام بين الشعبين، وروابط وثيقة من التعاون والتقدير والتفاهم والرؤى المشتركة، وذلك على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مواجهة التحديات والأزمات على المستوى الإقليمي والدولي في ذات الوقت.
وأكد عضو مجلس النواب أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر تشهد تطورًا مستمرًا مع ارتفاع واضح لوتيرة التعاون الاقتصادي خلال الأعوام الماضية، والتي بلغ فيها حجم التبادل التجاري 22 مليار دولار، في حين بلغ حجم الاستثمارات المشتركة 300 مليار دولار، بينما وصل حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر 28 مليار دولار، ما يعكس آفاق نمو التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين ومتوقع مزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مصر الإمارات السيسي مصر والإمارات
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الشراكة المصرية الإماراتية نقطة تحول نحو صناعة خضراء تنافسية
ثمّن الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، توقيع شراكة استراتيجية بين مبادرة "مسرّع الانتقال الصناعي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف الاستدامة الصناعية في مصر والمنطقة العربية ككل.
وأوضح ”مهدي“ في بيان اليوم الخميس، أن هذه الشراكة تعكس وعيًا مشتركًا بين الدولتين الشقيقتين بأهمية التحول الأخضر في القطاع الصناعي، لا سيّما في ظل التحديات البيئية المتزايدة عالميًا، مشيرًا إلى أن التعاون يهدف إلى توسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول إلى صناعة مستدامة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للصناعات الوطنية.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن هذه المبادرة تتسق مع رؤية الدولة المصرية، واهتمام القيادة السياسية بملف البيئة والحياد الكربوني، خاصةً في ضوء التزامات مصر الدولية واتفاقياتها المناخية، مؤكدًا أن قطاع الصناعة هو من أكثر القطاعات التي تتطلب تحوّلًا نوعيًا في البنية التحتية والسياسات التشغيلية، لتقليل الأثر البيئي ورفع كفاءة الإنتاج.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المتقدمة أصبحت أداة حيوية لدفع عملية التحول الصناعي المستدام، ومن المهم توطين هذه التقنيات في السوق المصري، سواء في مجالات الطاقة المتجددة، أو إعادة تدوير المخلفات الصناعية، أو تحسين كفاءة الطاقة في خطوط الإنتاج، مشدّدًا على أن هذه الشراكة تُعزز فرص التبادل المعرفي، وتفتح أبوابًا للاستثمار في الابتكار الصناعي، بما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المصري.
وأكد أن لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ تدعم مثل هذه المبادرات التي تُرسّخ لفكر جديد في الصناعة الوطنية، يقوم على التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد والبيئة، مشددًا على ضرورة توفير حوافز للمصانع التي تلتزم بالتحول الأخضر، وتحديث السياسات الصناعية لتشجيع الاستدامة والاقتصاد الدائري.
ودعا الدكتور خالد مهدي إلى توسيع نطاق هذه الشراكات لتشمل مجالات تدريب الكوادر الصناعية، وبناء قدرات الشباب في الابتكار الأخضر، بما يدعم مستقبلًا صناعيًا أكثر كفاءة واستدامة في الجمهورية الجديدة، لا سيما أن المبادرة تمثل ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم كافة التوجهات المستقبلية الدولية.