الرئيس المعين لـ COP28 يدعو القطاع الخاص لتدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي المستدام
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة COP28 إلى حشد الإرادة السياسية لإنجاز تقدم ملموس وفعال في موضوع التمويل المناخي وتوفيره للاقتصادات الناشئة والنامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه صباح اليوم في مراسم بدء التداول في بورصة نيويورك في وول ستريت، حيث أصبح أول رئيس معيَّن لمؤتمر للأطراف يقرع جرس بدء التداول في بورصة نيويورك، ووجه رسالة واضحة وحاسمة من داخل المركز المالي العالمي البارز، شدد فيها على ضرورة قيام القطاع الخاص بدورٍ ريادي في تدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي المستدام، لضمان تحقيق أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية استكشاف آليات مبتكرة وجديدة لتقليل الأخطار، وتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة القابلة للتمويل، وقال إن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يُشكل مُمكّناً رئيسياً يساهم في تحقيق تقدم ملموس وعملي في النظام المالي الجديد الذي يزداد الحاجة إلى تفعيل آليات عمله، مشيراً إلى البرامج والمبادرات مثل المبادرة الإماراتية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) كمثال واضح لآليات توظيف رأس المال الحكومي والخاص والتنموي، من أجل جذب مزيد من التمويل، وإقامة مشروعات مستدامة وخضراء.
وتضع رئاسة COP28 ضمن أهدافها الرئيسية ضمان تعاون كافة الأطراف وتضافر الجهود العالمية بشكل فعال لاعتماد إطار جديد للتمويل المناخي العالمي يساهم في توفير التمويل المطلوب لتحقيق الأهداف المناخية الملحّة والبالغ 4.5 تريليون دولار.
وسيسعى إطار العمل إلى معالجة الحاجة إلى تعزيز الأنظمة المالية الوطنية بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلي داخل كل دولة للمساهمة في توفير استثمارات نظيفة طويلة الأجل.
يذكر أن مجلة "فورتشن" الأميركية نشرت مقالة افتتاحية لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر قبل زيارته إلى بورصة نيويورك أشار فيها إلى أن تطوير آليات التمويل المناخي أمر صعب لكنه قابل للتحقيق، ووجه دعوة مفتوحة إلى كافة الحكومات ومؤسسات التنمية وقادة الأعمال للاستفادة من الفترة الحاسمة المتبقية قبل انعقاد COP28 لرفع سقف الطموح والوفاء بالتعهدات، إلى جانب مضاعفة الجهود ودعم تطوير آليات الهيكل المالي العالمي لتحقيق تقدم ملموس وفعال على نطاق واسع في مجال التمويل المناخي، وتوفير رأس المال المطلوب.
وسلّط الرئيس المعيّن لـ COP28، خلال جولته في بورصة نيويورك، الضوء على أهمية استعادة ثقة العالم في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف من خلال الوفاء بالتعهدات التمويلية السابقة، بما في ذلك وفاء الدول المانحة بتعهدها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للتمويل المناخي، واستكمال تمويل صندوق المناخ العالمي، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار المتفق عليه في مؤتمر COP27.
وشدد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر على أن الهيكل المالي الدولي الحالي غير مناسب لأداء الغرض المطلوب منه، موضحاً أن عدم توفُّر التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة معقولة يحول دون إحراز التقدم المنشود في العمل المناخي، ودعا إلى ضرورة اتباع نهج يحتوي الجميع، تشارك في تنفيذه بنوك التنمية وبرامج المساعدات، لمعالجة تغير المناخ بصورة فعالة وناجحة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر كوب 28 التمویل المناخی من التمویل
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الضريبي في سوريا يبدأ بعد عقود من المحاباة والفساد
دمشق – عانى السوريون لسنوات طويلة من النظام الضريبي الذي كان سائدا في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، حيث صُمّم -وفقًا لرؤية العديد من الخبراء- لحماية مصالح كبار التجار ورأسمالية المحاسيب التي كانت تهيمن على البلاد؛ فأعفى النظام بذلك أصحاب الثروات المرتبطين بالسلطة من المساءلة، في حين أرهق كاهل صغار التجار والصناعيين بضرائب تُفرض دون معايير واضحة، الأمر الذي أدى إلى هجرة آلاف الصناعيين والتجار من البلاد.
وفي إطار التعامل مع هذه التركة الثقيلة، عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأسبوع الماضي، أول اجتماع لها منذ الإعلان عن تشكيلها مطلع الشهر الجاري.
وأكد الوزير لوسائل الإعلام، عقب الاجتماع، أن النظام الضريبي الحالي "غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، ولا مصالح القطاع الخاص، ولا مفهوم العدالة، فضلًا عن عدم قدرته على دعم عجلة الصناعة في البلاد".
وأوضح أن اللجنة اتفقت على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تخفيض الشرائح الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد الضرائب.
شراكة مع القطاع الخاصوأشار برنية إلى أن الدولة حريصة على أن "تكون شريكا فاعلا للقطاع الخاص، وليست مجرد جهة جباية"، مؤكدا أن الإصلاحات الضريبية الجارية ستأخذ وقتها الكافي لتتبلور بصورة سليمة ومتوازنة، تضمن ملاءمتها لجميع الأطراف على المدى الطويل، وليس لفترة محدودة تمتد لعامين أو ثلاثة فقط.
وشدد الوزير على ضرورة تجنّب الاستعجال أو القفز على المراحل، داعيًا إلى اعتماد نهج تدريجي في بناء نظام ضريبي عصري يخدم مصلحة سوريا ويدعم عجلة الصناعة، مع السعي إلى توفير نظام واضح وشفاف يمنح المستثمر الثقة الكاملة بأنه سيخدم مصالحه.
كما أشار إلى أنه تم بالفعل إلغاء عدد من الرسوم، وهناك توجه لإلغاء المزيد من الضرائب، مع العمل على توحيد النظام الضريبي والانتقال إلى ضرائب أقل عددًا وأكثر توحيدًا.
إعلانوفي ختام تصريحاته، شدد برنية على أن سوريا ماضية نحو أن تصبح "من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث".
تنشيط صناعات
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الجارية، يرى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أنها تستند إلى دراسات تهدف إلى إعادة تنشيط صناعات محلية تمتلك سوريا خبرة طويلة فيها، مثل صناعة النسيج، إلى جانب تحفيز صناعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا، والتي لا تزال البلاد تفتقر إلى بنى تحتية كافية لها.
ويربط قضيماتي نجاح تعديل النظام الضريبي برؤية الحكومة وخططها الإستراتيجية، سواء على المدى المتوسط (5 سنوات) أو الطويل (10 سنوات). ويؤكد أن تخفيض الضرائب أو الرسوم يجب أن يتم وفق 3 معايير رئيسية:
حجم الإنتاج المحلي، الفترات الزمنية (المواسم). الحالة العامة للاقتصاد، بما في ذلك حجم الاستثمارات المتوقعة واحتياجات السوق المحلي من المنتجات القابلة للتصنيع الداخلي.ويشير الخبير إلى أنه كلما اقتربت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج معين، يمكن حينها رفع الضرائب عليه تدريجيًا، والعكس صحيح.
ويوضح أن سوريا، في الوقت الراهن، بحاجة للاستيراد، مما يتطلب ضرائب ورسومًا منخفضة، مؤكدًا ضرورة تعديل قيم تلك الضرائب بشكل دوري استنادًا إلى مراجعات منتظمة للواقع الاقتصادي.
ويضرب مثالًا بالضرائب الزراعية، التي يجب أن تتغير تبعًا للمواسم والمحاصيل، مشددًا على أن النظام الضريبي يعد ملفا شائكا يرتبط بالظروف المتغيرة بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لهذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية والقطاع الخاص في سوريا، يشير قضيماتي إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرًا لما قد تحققه من فوائد عديدة، من أبرزها تقليص الهدر في القطاع العام، وتقديم نموذج إداري فعال من خلال القطاع الخاص.
ويشدد على ضرورة الحفاظ على دور الدولة الرقابي، لا سيما فيما يخص الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في السوق، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمكّن الدولة من الخروج من دور "الجباية" التقليدي، وتقي القطاع العام من الخسارة كما كان على عهد النظام المخلوع.
ويرى قضيماتي أن تطبيق هذه الشراكة مستقبلًا قد يتم من خلال تأسيس شركات قابضة يديرها القطاع الخاص بمساهمة رمزية من الدولة، مقابل منح تسهيلات ونسب من الأرباح.
وعن الحاجة لزيادة الإيرادات الحكومية وتخفيف العبء الضريبي عن المواطن في آن واحد، يرى الخبير أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب توفر عدة معايير، في مقدمتها "انتهاء ثقافة الرشوة والمحسوبيات".
ويؤكد أنه إذا تم "ضبط الاقتصاد"، فلن تواجه الدولة عجزًا في الموازنة، خاصة أن سوريا بلد غني بالثروات الباطنية التي من شأنها أن تخفف العبء المالي، إلى جانب الشراكات مع الدول الأخرى لتمرير خطوط الغاز والنفط والاستفادة من عائداتها.
ويخلص قضيماتي إلى أن الحكومة مطالبة بزيادة إيراداتها بشكل مدروس خارج إطار ما يُعرف بالإيرادات الضريبية أو الرسوم التقليدية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول