المحكمة تلزم صاحب صالون رجالي بسداد ١٨٠٠ دينار لثلاثة حلاقين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية صاحب صالون رجالي بأن يؤدي 3 حلاقين استقالوا من العمل لدى الصالون مبالغ متفاوتة مجموعها قرابة 1800 دينار، وذلك حسبما ذكرته المحامية زينب عيسى.
وبخصوص تفاصيل الدعوى قالت عيسى إن موكليها (المدعى عليهم) تربطهم علاقة عمل مع المدعي (صاحب الصالون)، إذ إن الأول والثاني يعملان بوظيفة حلاق وبأجر شهري 220 دينارا أساسي و50 دينارا علاوة سكن و15 دينارا علاوة مواصلات وعلاقة عملهما بدأت في 30-5-2021 والثالث التحق بالعمل في 13-2-2021 بوظيفة حلاق وبأجر أساسي 200 دينار و30 دينارا علاوة سكن و20 دينارا علاوة مواصلات.
وقالت عيسى بأن صاحب الصالون ادعى بأن موكليها ارتكبوا عدة مخالفات متمثلة في عدم لبس الكمامات أثناء تأدية العمل وإهمال في نظافة مقر العمل والنظافة الشخصية واتباع الخداع في الحصول على تقارير طبية للامتناع عن عدم الحضور إلى العمل وكذلك التغيب عن العمل دون عذر وعدم احترام أسس الوظيفة والتعامل مع الآخرين وقيام المدعى عليه الثالث بالاحتفاظ بالأموال لنفسه وإسرافهم باستخدام الشامبوات والكريمات، كما أنهم في شهر أكتوبر العام الماضي لم يحضروا إلى العمل وهو ما ألحق بالمدعي الضرر ومخالفة بنود عقد العمل.
وأضافت بأن صاحب الصالون أقام لائحة دعواه لمطالبة عماله الثلاثة الذين تقدموا باستقالتهم من عمل بتواريخ متفاوتة وإلزامهم بأجر ثلاثة أشهر وهي مدة الإشعار المتفق عليها، وإلزام كل منهما بمبلغ 300 دينار تعويضا عن الأضرار التي تسببوا فيها، بالإضافة إلى إلزامهم بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة 300 دينار.
وأوضحت عيسى أن الدعوى تداولت أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية الذي استمع خلالها لشهود جميع الأطراف، ومن ثم تداولت الدعوى أمام المحكمة الكبرى العمالية التي انتهت في حيثيات حكمها بإلزام المدعي (صاحب الصالون) بأن يؤدي للحلاق الأول 680 دينارا والحلاق الثاني 640 دينارا والحلاق الثالث 460 دينارا عن مستحقاتهم العمالية، فيما رفضت دعوى صاحب الصالون لخلوها من ثمة دليل يثبت الضرر الذي لحق فيها علاوة عن مخالفة عقود عمل الحلاقين لنص المادة 99 من قانون العمل والتي تعد من قبيل النصوص الآمرة التي يترتب مخالفتها بالبطلان متى ما كان في ذلك انتقاص من حقوق العامل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
” الجزائية” تقضي بحبس عدنان الحرازي 15 عامًا وتؤيد الإعدام بحق عيسى عبدالحميد وعصابته
الثورة نت/..
أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، الحكم الابتدائي بحق المدان عدنان على حسين الحرازي بجميع فقراته عدا عقوبة الإعدام المقضي به عليه، فتعدل للحبس مدة 15 عامًا.
جاء ذلك في الجلسة العلنية برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار وعضوية القاضي حسين العزي، والقاضي حمدان يعيش وبحضور عضو نيابة الاستئناف القاضي علي الجولحي التي خُصصت للنطق بالحكم في قضية مدير ومالك شركة “برودجي سيستمز” عدنان الحرازي المدان بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية وبعقوبة الإعدام تعزيرًا.
وكانت النيابة اتهمت الحرازي باشتراكه خلال الفترة 2016 حتى يناير 2023م، في اتفاق جنائي مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي، الإماراتي، والسعي للتخابر مع دول أجنبية معادية للإسلام والمسلمين.
وحسب قرار الاتهام، جمعت شركة “برودجي” التابعة للمتهم، معلومات وبيانات إحصائية دقيقة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والجغرافي والعسكري للجمهورية اليمنية المحظور جمعها وحيازتها وامتلاكها ونشرها وإرسالها وتسليمها لمنظمات وهيئات خارجية عبر الإنترنت والبرامج والأجهزة الإلكترونية الذكية، من شأنها الإضرار بالجوانب السيادية للوطن ويستفيد منها العدو في حربه على اليمن.
وفي قضية أخرى أيدت الشعبة الحكم الابتدائي في البند الثاني منه من إدانة وعقوبة في حق المحكوم عليهم، عيسى عبدالحميد على أحمد، وعصام عبده على مسعد مثنى، وعبدالسلام غالب طاهر، بجريمة الاشتراك في عصابة مسلحة للتقطع، ومهاجمة جماعة من الناس، نتج عنها مقتل المجني عليه علي عبدالله مقبل، ومعاقبتهم بالإعدام.
وأقرت الشعبة، تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وعقوبة لبقية المتهمين في هذه القضية التي شملت أيضًا الشروع في قتل آخرين، إلى جانب مقاومة رجال الأمن، ومعاقبتهم بالحبس مددًا تتراوح من ست إلى ثلاث سنوات.