وزير الموارد البشرية يرأس وفد المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في مسقط؛ وفد المملكة المشارك في الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل، بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء العمل بدول الخليج.
وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، شملت موضوع احتساب مواطني دول مجلس التعاون، ضمن نسب التوطين في دول المجلس، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، وتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون، وموازنة المكتب التنفيذي للعام 2024م، بالإضافة إلى مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخاص بالتدريب على رأس العمل.
وتعكس هذه الاجتماعات سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاع العمل؛ لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم على جميع المستويات في سوق العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي وزير الموارد البشرية دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
للدفع بسوق العمل.. 4 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية |تعرف عليها
نص قانون العمل الجديد على أنه يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، برئاسة الوزير المختص.
المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةوبموجب نص القانون الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ونصّ قانون العمل الجديد على أنه يختص بتقديم الخدمات الآتية:
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
2- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية ، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية .
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
عضوية المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويضم فى عضويته ما يلي: ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعى ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية