غرفة الإسكندرية تعقد ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نظمت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور المهندس وليد حكم، ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية.
وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة بالقاهرة، و هيئة دعم تكنولوجيًا المعلومات (إيتيدا)، بحضور الدكتور وليد عيد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والمهندسة رويدا إسماعيل المدير التنفيذي للشعبة العامة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وأحمد عبد الغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حماية الملكية الفكرية، وفاطمة أبا بكر مراجع أول قانوني بالمكتب، والمهندس مرتضى لبيب مدير وحدة الفحص الفني بالمكتب.
وخلال اللقاء أوضح وليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حماية الملكية الفكرية أن الأهداف الأساسية لمكتب حماية الملكية الفكرية والتي تتمثل في تهيئة بيئة الأعمال في مصر، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وإنشاء مبادرات وشراكات لدعم التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية.
وأشار إلى أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية تمكن من توفير ٢٠ ألف وظيفة جديدة و٥٥ ألف متدرب جديد، و٢٣٧ شركة ناشئة في عام 2020.
في نفس السياق، أكدت فاطمة أبا بكر مراجع أول قانوني بمكتب حماية الملكية الفكرية أن الهدف من حماية الملكية الفكرية تشجيع الابتكار والتطوير والعلوم والفنون والثقافة ودعمها من خلال مكافأة المبتكرين عن طريق منحهم بعض الحقوق.
وأضافت أن من صور الملكية الفكرية براءة الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، والمعلومات غير المفصح عنها، والمؤشرات الجغرافية.
واستكملت أن هناك عدة أنشطة لمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية كإعداد التقارير الفنية للمحاكم والنيابات في مجال مصنفات الحاسب الآلي، وتوفير الإحصاءات والتقارير المعلوماتية، ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية.
من جانبه أضاف أحمد عبد الغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الشركات المسجلة في الخارج يمكن أن تحمي ملكيتها الفكرية من خلال التسجيل في المكتب، كما أشار إلى الأهمية القانونية والتجارية لتسجيل حقوق الملكية الفكرية للشركة.
كما تحدث المهندس مرتضى لبيب مدير وحدة الفحص الفني بالمكتب عن حماية حقوق الملكية فيما يتعلق بالبرمجيات.
وفي ختام اللقاء قدمت المهندسة رويدا إسماعيل المدير التنفيذي للشعبة العامة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا نبذة عن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، ومحاور عمل أنشطة الشعبة.
وتأتي الورشة في إطار تخفيف العبئ على منتسبي الشعبة، ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم والارتقاء بالمستوى التوعوي للصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاقتصاد الرقمي الجامعات والمراكز البحثية الشعبة العامة الصيانة والترميم الضبط القضائي الغرفة التجارية المصرية القدرات البشرية الغرفة التجارية حمایة الملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة الرقمی والتکنولوجیا مدیر وحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تمثل إفريقيا والعالم العربي في ورشة دولية بالأمم المتحدة حول دور الأسرة في تعزيز حقوق الإنسان
مثّلت وزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بعنوان: "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة وفود من مختلف الدول.
وقد شاركت في أعمال الورشة الدكتورة رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج "مودة"، حيث عرضت التجربة المصرية الرائدة في دعم وتمكين الأسرة ضمن رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة.
وأشارت فارس خلال كلمتها إلى أن مصر تتبنى نهجًا يستند إلى الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، مؤكدة دورها في قيادة القرار رقم 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في قضايا التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن حزمة من التشريعات المصرية التي تعزز مكانة الأسرة وتحمي حقوق أفرادها، وفي مقدمتها قوانين الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمل، والضمان الاجتماعي، إلى جانب قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس أن مصر تركز على تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا من خلال "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الوزارة تدعم 4.7 مليون أسرة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يربط بين الدعم النقدي والتعليم والرعاية الصحية، ويستهدف بشكل خاص الأسر المعيلة من النساء.
كما سلطت الضوء على جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي وصلت إلى نحو 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% من إجمالي المستفيدين.
وفي السياق ذاته، عرضت فارس إنجازات برنامج "مودة"، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال التوعية قبل الزواج، مشيرة إلى وصول البرنامج لأكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة، عبر التثقيف والتدريب وبناء علاقات زوجية صحية ومتوازنة. كما تم إدماجه في الجامعات والمعاهد العسكرية والمدنية، وبلغ عدد المستفيدين من التدريبات الميدانية أكثر من 1.6 مليون، بالإضافة إلى 5 ملايين مستفيد من المنصة الرقمية، التي تشمل مبادرة مخصصة لذوي الإعاقة.
واختتمت فارس كلمتها بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين الدول، داعية إلى اعتماد البرامج الموجهة للأسرة كأداة عالمية لتحقيق التنمية القائمة على القيم والمساواة.
1000407984 1000407983 1000407982 1000407981
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!