غرفة الإسكندرية تعقد ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نظمت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور المهندس وليد حكم، ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية.
وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة بالقاهرة، و هيئة دعم تكنولوجيًا المعلومات (إيتيدا)، بحضور الدكتور وليد عيد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والمهندسة رويدا إسماعيل المدير التنفيذي للشعبة العامة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وأحمد عبد الغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حماية الملكية الفكرية، وفاطمة أبا بكر مراجع أول قانوني بالمكتب، والمهندس مرتضى لبيب مدير وحدة الفحص الفني بالمكتب.
وخلال اللقاء أوضح وليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حماية الملكية الفكرية أن الأهداف الأساسية لمكتب حماية الملكية الفكرية والتي تتمثل في تهيئة بيئة الأعمال في مصر، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وإنشاء مبادرات وشراكات لدعم التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية.
وأشار إلى أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية تمكن من توفير ٢٠ ألف وظيفة جديدة و٥٥ ألف متدرب جديد، و٢٣٧ شركة ناشئة في عام 2020.
في نفس السياق، أكدت فاطمة أبا بكر مراجع أول قانوني بمكتب حماية الملكية الفكرية أن الهدف من حماية الملكية الفكرية تشجيع الابتكار والتطوير والعلوم والفنون والثقافة ودعمها من خلال مكافأة المبتكرين عن طريق منحهم بعض الحقوق.
وأضافت أن من صور الملكية الفكرية براءة الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، والمعلومات غير المفصح عنها، والمؤشرات الجغرافية.
واستكملت أن هناك عدة أنشطة لمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية كإعداد التقارير الفنية للمحاكم والنيابات في مجال مصنفات الحاسب الآلي، وتوفير الإحصاءات والتقارير المعلوماتية، ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية.
من جانبه أضاف أحمد عبد الغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الشركات المسجلة في الخارج يمكن أن تحمي ملكيتها الفكرية من خلال التسجيل في المكتب، كما أشار إلى الأهمية القانونية والتجارية لتسجيل حقوق الملكية الفكرية للشركة.
كما تحدث المهندس مرتضى لبيب مدير وحدة الفحص الفني بالمكتب عن حماية حقوق الملكية فيما يتعلق بالبرمجيات.
وفي ختام اللقاء قدمت المهندسة رويدا إسماعيل المدير التنفيذي للشعبة العامة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا نبذة عن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، ومحاور عمل أنشطة الشعبة.
وتأتي الورشة في إطار تخفيف العبئ على منتسبي الشعبة، ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم والارتقاء بالمستوى التوعوي للصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاقتصاد الرقمي الجامعات والمراكز البحثية الشعبة العامة الصيانة والترميم الضبط القضائي الغرفة التجارية المصرية القدرات البشرية الغرفة التجارية حمایة الملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة الرقمی والتکنولوجیا مدیر وحدة
إقرأ أيضاً:
الشعبة العامة للمخابز تستعرض تحديات القطاع
استعرضت الشعبة العامة للمخابز أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بمشاركة ممثلي شُعب المخابز في 17 غرفة تجارية، وبحضور كل من حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، وسمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة، والمهندس عيسى كمال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إضافة إلى أحمد أبو الفضل مستشار الاتحاد العام لشؤون التجارة الداخلية.
وأكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين وقيادات الوزارة يبذلون جهودًا كبيرة لحل مشكلات المخابز، موجّهًا الشكر للوزير وكل مسؤولي الوزارة على حرصهم الدائم على الاستماع لشكاوى أصحاب المخابز والسعي لإيجاد حلول عملية لها، بما يضمن توفير خبز مدعم لائق بالمواطن المصري. كما ثمّن استمرار الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة وسرعة الاستجابة لحل العقبات التي تواجه المخابز، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو تمكين المخابز من التفرغ لإنتاج رغيف ذي جودة ووزن مناسبين.
وشدد غراب على رفض الشعبة لأي تجاوزات قد تصدر عن قلة من المخابز، موضحًا أن تلك الحالات تبقى محدودة للغاية مقارنة بعدد 33 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وأن أغلبية أصحاب المخابز ملتزمون بالقواعد والوزن والسعر الرسمي، ويدركون أهمية رغيف الخبز باعتباره جزءًا من الأمن القومي.
وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا لاجتماع منتصف نوفمبر الماضي الذي شهد طرح عدد كبير من المشكلات، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على دعم كل القطاعات التجارية لضمان استقرار الأسواق وتحسين خدمة المستهلك، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين.
وخلال الاجتماع، استعرض غراب الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرًا في حل العديد من المشكلات، ومنها توجيه المديريات بتسهيل عمل المخابز وإنتاج الخبز بالجودة المطلوبة، والسماح للمخابز بالحصول على إجازة يوم أو يومين دون تحرير محاضر، والاكتفاء بإخطار المطحن لوقف الحصة. كما تم تعديل آلية محاسبة بعض المخالفات لتكون وفقًا للحصة اليومية الفعلية على النظام بدلاً من الحصة التأمينية، بما يحقق عدالة أكبر ويخفف الأعباء المالية على أصحاب المخابز.
واختتم غراب كلمته بالتأكيد على استمرار التعاون الكامل بين الشعبة والوزارة لتطوير منظومة الخبز المدعم، وعلى التزام المخابز بالمواصفات القانونية حفاظًا على حق المواطن في الحصول على خبز جيد بالسعر المقرر.
من جانبه، أكد حسام الجراحي أن للمخابز حقوقًا لدى الدولة، كونها توفر الخبز يوميًا لـ60 مليون مواطن، كما أن للدولة حقوقًا على المخابز لضمان تقديم خبز جيد للمواطن. وأوضح أن العلاقة بين الطرفين حساسة وتتطلب التعاون الدائم، مشددًا على ضرورة عدم الدفاع عن المخالفين الذين يحصلون على الدقيق المدعم دون تشغيل مخابزهم.
وفي السياق ذاته، أكد سمير البلكيمي أن الوزير شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على المطاحن لضمان جودة الدقيق، مطالبًا أصحاب المخابز بالإبلاغ فورًا عن أي دقيق غير مطابق. كما أشاد بالتعاون المستمر مع الشعبة وبالجهود التي يبذلها عبد الله غراب في معالجة مشكلات القطاع.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل