محيي الدين: التمويل الميسر وخفض مخاطر الاستثمار يحفزان التمويل المناخي بالدول النامية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تحفيز التمويل المناخي في الدول النامية، يحتاج إلى تبني عدد من الإجراءات، وفي مقدمتها، تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار في أنشطة المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع "حشد التمويل المناخي الخاص في الأسواق الناشئة والدول النامية" الذي نظمه تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز)، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وقال محيي الدين إن تحفيز التمويل المناخي في الدول النامية يتطلب سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.
ونوه محيي الدين بشأن إصدار رواد المناخ لورقة عمل "كسر حواجز التمويل من أجل تحول مناخي عادل في أفريقيا"- خلال الأسبوع الجاري- والتي تقترح إجراءات محددة لتمويل العمل المناخي في القارة السمراء، وتدعم آليات ضمان الصرف الأجنبي.
وأفاد بأن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية، استهدفت إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، والعمل على تدفق الأموال والاستثمارات لهذه المشروعات.
ولفت إلى أن المبادرة نتج عنها نحو 400 مشروع في مجالات العمل المناخي المختلفة، وتم تصفيتها لنحو 100 مشروع يتم عرضها على الممولين المحتملين، وهو ما أسفر عن إتمام 7 صفقات حتى الآن، مع استمرار العمل؛ لإتمام المزيد من الصفقات قبل انعقاد مؤتمر المناخ في دبي COP 28.
وخلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لنزاهة تمويل الاستدامة، أكد محيي الدين أهمية النزاهة المالية والتزام التمويل القادم من القطاعين العام والخاص بالمعايير التي تعزز من فاعليته في تنفيذ العمل المناخي وتحقيق الاستدامة.
وقال إن النزاهة المالية تلعب دورًا حيويًا في سد فجوة تمويل العمل المناخي والتنموي، خاصة مع التزايد المستمر للجهات المالية التي تتحول إلى التمويل المستدام، واهتمام المستثمرين في الآونة الأخيرة بالمساهمة في العمل المناخي والتنموي، موضحًا أن تحديد المعايير الحاكمة لآليات هذا التمويل يطمئن المستثمرين بشأن الأثر البيئي والاجتماعي لاستثماراتهم.
شارك في الاجتماع، كلا من: مارك كارني، الرئيس المشارك لتحالف جيفانز، وكريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وسلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وجانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر.
كما شارك فيه كلا من: مختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، وداني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لشئون السياسات والإستراتيجيات، ومارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشئون السياسات والشراكات، ووتشونج أوم، المدير الإداري للبنك الآسيوي للتنمية، وفيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وبو لي، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين ومسئولي الصناديق والمؤسسات المالية والبنوك والشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين التمويل المناخي الاسواق الناشئة الدول النامية النزاهة المالية التمویل المناخی لمؤتمر الأطراف الدول النامیة العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك": تطوير آليات الرقابة والاستجابة الفاعلة لملاحظات المستهلكين
مسقط- الرؤية
عقد سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، صباح الأربعاء، الاجتماع الثالث مع مديري عموم المديريات ومديري الإدارات عبر الاتصال المرئي؛ لمتابعة سير العمل ومناقشة عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بتحقيق المستهدفات الأساسية للهيئة والمرتبطة بمؤشرات رؤية "عُمان 2040".
وبدأ سعادته الاجتماع بمراجعة واعتماد ما جرى إنجازه بناءً على توصيات الاجتماع السابق؛ حيث جرى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ القرارات وخطط العمل المعتمدة.
وتناول الاجتماع مناقشة الأعمال الدورية للهيئة، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء وضمان الالتزام بمعايير الجودة، وخلال الاجتماع، شدّد سعادته على أهمية تنسيق وتكامل الجهود من أجل تحقيق أهداف الهيئة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الابتكار والتطوير المستمر؛ بما يعزز حماية حقوق المستهلك وبناء الثقة المتبادلة بين الهيئة والمستهلك. واستعرض الاجتماع نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها سعادة الرئيس إلى عدد من المحافظات؛ حيث جرى بحث الأثر المباشر لهذه الزيارات في تحسين جودة الخدمات، وتطوير آليات الرقابة، والاستجابة الفاعلة لملاحظات المستهلكين.
وفي ختام الاجتماع، أكد سعادته ضرورة الأخذ برأي المستهلك كأولوية في العمل سواء أكان شكاوى أو مقترحات، وذلك عبر تعزيز قنوات التواصل معه، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، كما أشار إلى أهمية تهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي؛ بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040" ويسهم في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وفي سبيل تحقيق بيئة عمل منتجة وفعّالة، أكد سعادته أهمية التفاعل الجاد مع نظام "إجادة" كأداة محورية للارتقاء بجودة الأداء المؤسسي، ويأتي ذلك من خلال العمل بروح المسؤولية، ووضع أهداف واضحة وقابلة للقياس تسهم في تطوير الأداء وتحقيق النتائج المرجوة. كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والابتعاد عن الفردية في الأداء، لأن الإنجاز الحقيقي لا يتحقق إلا بتكامل الجهود وتعاون الجميع.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف