المجتمعات العمرانية: تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وتشمل (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – صناعى غذائى – مدرسة – مركز طبى – نادٍ رياضي اجتماعي – مكتب بريد، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).
وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 18 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى مختلط – مدرسة – مركز طبي – تجارى إدارى)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – نادٍ رياضي اجتماعي – تجارى إدارى)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – صناعى غزل ونسيج وصباغة – مخازن – مركز إسلامي – تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى ترفيهى – محطة تموين وخدمة سيارات)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (تجارى – صناعي غذائي).
وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة بدر، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – جراج وصيانة سيارات)، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني متكامل – إدارى تجارى سكنى)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (عمراني – سكني إداري تجاري)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (عمراني متكامل – سكني تجاري).
وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة حدائق العاصمة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مكتب بريد، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري إداري، وفى مدينة غرب قنا، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تعليم عالي، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري إداري، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بنشاط تجاري إداري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسكان الاسكان والمرافق العاشر من رمضان وفى مدینة فى مدینة قطع أراض تخصیص 6
إقرأ أيضاً:
مجازاة سكرتير مدينة حرر محضرا كاذبا بتراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي أراض زراعية
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، دائرة التأديب ، حكم صادر ضد سكرتير مدينة ، صادر ضده حكم بمجازته بالخصم ٣٠ يومًا من راتبه ، لما نسب اليه من الخروج علي الواجب الوظيفي ، بتحرير محضر مخالف متضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي الأراضي الزراعية بدون تراخيص بناء وبالمخالفة للقانون ، فيما أيدت البراءة الصادرة لصالح باقي المحالين لثبوت برائتهم من المخالفات المنسوبة لهم .
ونسبت إليهم النيابة الإدارية ، أنهم عام ٢٠١٥ ، بمقر عملهم وبوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة التعديات بدائرة محافظة الإسماعيلية ، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يلتزموا بأحكام القانون ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي بأن أقروا بما يخالف الحقيقة والواقع بمحضر تنفيذ الإزالة ، بوجود تراخيص بناء صادرة لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة حال عدم وجود تراخيص صادرة لهؤلاء المواطنين وقيامهم بالتعدي على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون.
وعام ٢٠١٧ ، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بالنسبة لمجازاة المحال الأول ، سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة ، بخصم ثلاثين يومًا من راتبه – تأسيساً علي ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – مع آخرين – ثبوتاً يقينياً بما يمثل في حقهم خروجاً علي مقتضي الواجب الوظيفي بعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما يتعين مؤاخذتهم تأديبياً عنها.
وأقامت قضاءها في الحكم الصادر بالنسبة لبراءة عدد من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي ، وهم من المحال السادس حتي العاشر ، نسب إليهم من مخالفة تأسيساً علي أنهم جميعاً من العاملين التابعين لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية وأن اختصاصاتهم الوظيفية قاصرة علي القرى التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي التي ليست من بينها قرى القصاصين الجديدة والحسمية القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة الواقعة بها مساحات التعدي الخاصة بالمواطنين سالفي الذكر.
ومن ثم فإنهم لا يعدو بحسب تخصصاتهم وخبراتهم التي تؤهلهم لأداء أعمالهم مسئولين عن المخالفة المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام والتي يسأل عنها فقط أعضاء لجنة الإزالة ذوي الاختصاص من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدية القصاصين الجديد والعاملين بالإدارة الزراعية بالقصاصين الجديدة.
واستندت المحكمة، في الحكم ، أن ما ذكره الطاعن فمردودً عليه بأن المحكمة ليست ملزمة بتعقب دفاع الطاعنين في جميع جزئياته للرد علي كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت منها عقيدتها في حكمها الصادر ، كما أن المحكمة لها أن تستخلص الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون معقب عليها في ذلك.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟