منهجيات إدارة المشاريع: أهم 7 منهجيات استراتيجية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
إن منهجيات إدارة المشاريع هي في حد ذاتها كنز لأصحاب المشاريع الاستثمارية، فلا يوجد عمل ينجح من تلقاء نفسه إذ لابد من رعايته ومتابعته وفق منهجيات معينة لتحسين عوائده واستمرارية تقدمه وتطوره. إن هذه المنهجيات تعمل بمثابة الموجه الذي سيشير لك على الأساسيات في مشروعك لتقويها ولكي تكون قادرًا على التحكم في بوصلة المشروع بأسلوب رشيد خالي من العيوب.
سيكون لديك مجموعة من المبادئ التي ستعينك على مواجهة مشكلاتك بطرق مجدية للتخلص منها بشكل نهائي وتهيئة المشروع للترقية ليصبح متوافقًا مع معايير الجودة، يمكنك أن تختار منهجيتك من بين الكثير من الأنماط المهولة منها لتبدأ الآن. وفيم يلي سنذكر لكم أنواع منهجيات إدارة المشاريع.
منهجيات إدارة المشاريعمن خلال دراسة شهادة أجايل شفت AgileSHIFT ستكون أكثر تفهمًا لما يعرف ب منهجية إدارة المشاريع وفيم يلي نقدم لكم المنهجيات المتنوعة الأكثر استخدامًا في نظم إدارة المشروعات، وهي كالتالي:
1. APF منهجية إطار المشروع التكيفيوهذه المنهجية هي اختصار لهذه الجملة (Adaptive project Framework )، والهدف منها هو العمل بمرونة عالية حتى في ظل التغييرات المستمرة في بعض عناصر المشروع، وهي تهتم بإرشاد المدير أو الموظف إلى كيفية الاستفادة من التجارب السيئة التي مر بها المشروع أو حتى التجارب الإيجابية لكي يسير وفق منوال أفضل في مهامه. ومن خلال هذا الإطار التكيفي يمكنك أن تدير جودة المشروع الخاص بك وتلبية كل متطلباته.
2. منهجية إكستريمإذا كنت قد حصلت من قبل على دورات PM إدارة المشاريع فلابد أنك سمعت بهذه المنهجية خلال محاضراتك التعليمية، وهذه المنهجية تتعلق برفع جودة البرمجيات، فإذا كانت لديك برامج معينة توظفها في عملك وتعتمد عليها في الوصول لعملاءك أو إنشاء حملاتك الإعلانية أو برمجة المواقع وتطويرها فلابد أن تكون متحكمًا في هذه البرامج إلى أقصى درجة وخبير بكل التفاصيل الدقيقة بها ليس هذا وحسب، بل من خلال منهجية اكستريم يمكنك أيضًا أن تعمل صيانة لهذه البرامج الإلكترونية لزيادة كفاءة عمل البرامج وجعلها مؤثرة وأكثر فائدة لعملاءك، طوع برامجك لتعمل بالنمط الذي تريده من خلال منهجية اكستريم.
3. استراتيجية Agile Methodologyوتم تسميتها بالنوع الرشيق من منهجيات إدارة المشاريع لأنها تتأقلم مع المتغيرات التي تطرأ فجأة على المشروع، ويتم اللجوء إليها في حالات تطبيق المراحل العملية المتكررة، إن هذه المنهجية تعتمد على عنصرين مهمين وهما التكاتف والمرونة. هذه التقنية تشبه إلى حد ما تقنية اكستريم في قدرتها على تطوير البرامج.
4. منهجية CCPMوهي منهجية تساعد الموظفين على تسليم أعمالهم في وقت قياسي حسب الاتفاق المبرم بينهم وبين العملاء، وهي تساهم في سرعة إنجاز المهام ومنع تأخيرها، ويتم خلالها عمل سلسلة حرجة للوظائف لتنفيذ المهام وفق جدول زمني معين يتم تأسيسه بواسطة تلك البرمجية.
5. منهجية Kanbanوهي طريقة سلسلة تمكن العامل من التمثيل البصري للأدوار والمهمات من خلال لوح خاص اسمه الكانبان، فيكون هناك درجة استيعاب أكبر للعمليات ويسهل التعامل معها على تلك اللوحة لإدراتها وتطويرها، هذه المنهجية ملخصها أنها تختص بالوظائف التي تقوم على أساس المدخلات والمخرجات.
إستراتيجية إدارة المشاريعبعد أن عرفت شرح لأبرز منهجيات إدارة المشاريع نهتم بعرض لك استراتيجية إدارة المشاريع المدروسة في شهادة ®PRINCE2، وهي كالتالي:
· WBS نظام تقسيم الأعمالوهذه الاستراتيجية تساعد على التخلص من عبء إدارة الأعمال الثقيلة ليتم تجزأتها إلى أعمال صغيرة يسهل متابعتها وتحديثها، وهي عملية تحليلية تعطيك لمحة عن مشروعك على هيئة رسم بياني أسفل منه يوجد أيقونات تساعدك على التنقل لبقية المهام لإدارتها.
· مخطط جانتوهي عملية خاصة بجدولة الأعمال لتخفيفها وجعلها أبسط للإدارة وتتمثل لك المهام في مخطط جانت والذي يكون مرفق معه المدة الزمنية لانهاء المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
ثقافة الشيوخ تُقر استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية
وافقت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، على مقترح النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخصوص إطلاق استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بحضور ممثلي الحكومة بالاهتمام باللغة العربية وذلك من خلال إصدار قوانين ملزمة للمحافظة عليها.
وأيدت اللجنة توصيات النائب عمرو عزت حجاج التي تضمنت الاستفادة من وسائل الإعلام واستخدامها في نشر اللغة الفصحى بين الناس.
وشملت التوصيات أيضا استخدام الطرق التكنولوجيّة الحديثة والمتطوّرة في نشر اللغة العربية وتعليمها، اعتماد إصدار نشرات ودوريّات حول اللغة العربيّة، من خلال دعم المجامع، والجامعات معنويًّا وماديًّا للمساعدة في تحقيق ذلك.
واستعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.