طائرة الإغاثة الكويتية الثامنة إلى ليبيا تُقلع على متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أقلعت، صباح اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية الثامنة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة متضرري الإعصار (دانيال) وعلى متنها عشرة أطنان من المستلزمات الطبية المختلفة بدعم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والتنسيق مع وزارات الصحة والشؤون والدفاع والخارجية الكويتية.
وقال السفير الكويتي لدى ليبيا زياد المشعان لوكالة الأنباء الكويتية قبيل إقلاع الطائرة إن هذه الرحلة المتجهة إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية تأتي استكمالا لرحلات الجسر الجوي الكويتي الإغاثي الذي أنشئ منذ الساعات الأولى للكارثة الإنسانية.
وأضاف المشعان أن هذا الجسر الجوي يأتي بناء على التوجيهات السامية للقيادة السياسية وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء وإشراف مباشر من وزيري الدفاع والخارجية بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية والهيئات والمؤسسات الخيرية الكويتية التي تعتبر إحدى الأذرع المهمة للعمل الإنساني الكويتي.
وتابع: «ننتقل عند وصولنا للأراضي الليبية لزيارة مدينة درنة المنكوبة حيث سيتم إطلاع السفراء المعتمدين لدى دولة ليبيا على حجم الكارثة والوقوف عن كثب على آثارها الإنسانية غير المسبوقة والتي راح ضحيتها حتى الآن اكثر من 3000 شخص».
من جانبه أكد المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدر الصميط في تصريح مماثل لـ(كونا) ضرورة تكاتف الجهود الإغاثية للجمعيات الخيرية الكويتية لا سيما مع خطورة الأوضاع الراهنة في المناطق الليبية المنكوبة.
وأضاف الصميط أن الأهالي هناك بحاجة للمزيد من المساعدات الإغاثية العاجلة من مستلزمات الإيواء الهادفة لتدارك الآثار الكارثية التي نتجت عن إعصار (دانيال) وما تبعه من سيول وفيضانات تركت دمارا واسعا وخلفت آلاف القتلى والمصابين.
وأوضح أن الشحنة الإغاثية التي شاركت بها الهيئة بالتعاون مع (السلام الخيرية) تعد الثالثة لمساعداتها للأشقاء الليبيين وتحتوي على المستلزمات الإغاثية والطبية المهمة والضرورية لمساعدة المنكوبين والكوادر الطبية وفرق الإسعاف العاملة في علاج المصابين وانتشال الضحايا.
ولفت إلى أن الطائرة الاغاثية الثامنة إلى ليبيا تضم كوادر شبابية كويتية من موظفي ومتطوعي (الهيئة الخيرية) الذي نقلوا تضامن وتعاطف الشعب الكويتي مع متضرري الإعصار في ليبيا معبرا عن شكره وامتنانه لوزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية لسرعة الاستجابة وتسهيل الرحلات الإغاثية.
وفي سياق متصل أشار الصميط إلى عودة موفد (الهيئة الخيرية) من رحلة إغاثية لمتضرري زلزال المغرب وشملت رحلته هناك توزيع 1000 سلة غذائية و1000 وجبة غذائية و2000 بطانية وعدد من الخيام ومستلزمات الإيواء في القرى المتضررة في مراكش وبتكلفة تقدر بـ 800ر30 ألف دينار (نحو 101 ألف دولار).
وأشار إلى أن (الهيئة الخيرية) خصصت 60 ألف دينار (نحو 198 ألف دولار) كمرحلة أولى لإغاثة المتضررين في المغرب «وشاركنا في تجهيز 3 طائرات إغاثية للمنكوبين في ليبيا» مشيدا بالجهود المشتركة لـ 15 جمعية خيرية كويتية شاركت في الحملة تحت مظلة الجمعية الكويتية للإغاثة حيث بلغ عددالمستفيدين من المساعدات المقدمة من خلالها نحو 7000 مستفيد.
وأكد أن (الهيئة الخيرية) والجمعيات الخيرية الكويتية مستمرة في إنفاذ متضرري ليبيا والمغرب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلاد مناشدا أهل الخير من المتبرعين لاستمرار الوقوف بجانب الشعوب المنكوبة حول العالم.
من جهته أكد المدير العام لجمعية (السلام الخيرية) ضاري البعيجان ل(كونا) أن استمرار العمل الإغاثي الكويتي ومساعدة منكوبي إعصار (دانيال) دلالة واضح على أحقية البلاد أن تكون مركزا للعمل الإنساني مشيرا إلى أن الجمعية مستمرة في تقديم اشكال الدعم المختلفة لاحتواء الأزمة هناك.
وبين البعيجان أن على متن الطائرة الإغاثية الثامنة مواد إغاثية تتألف من 100 ألف كمام و20 ألف غطاء طبي وألفي نظارة واقعية وألفبدلة طبية ومجموعة أكياس خاصة لانتشال الجثث إضافة الى قفازات واجهزة طبية تسهم باجتيازه المرحلة الصعبة والكارثية هناك.
وأضاف أن (السلام الخيرية) تعمل منذ بداية الأزمة الليبية للتنسيق مع الجهات المختصة هناك بهدف توفير وتغطية المستلزمات الاغاثيةالمتنوعة من اغذية وملابس وخيام ومواد طبية وغيرها كاشفا عن رحلة إضافية اخرى للجمعية يوم الاثنين المقبل لمواصلة العمل الإغاثي الكويتي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الهیئة الخیریة
إقرأ أيضاً:
بناءً على الأوامر السامية .. مجلس الدولة يفض أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة
العُمانية: بناءً على الأوامر السّامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - فضّ مجلس الدولة أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
وأكد سعادة خالد بن أحمد السعدي، الأمين العام لمجلس الدولة، أن هذا الدور من الانعقاد شهد نشاطًا تشريعيًّا مكثفًا، حيث ناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين النوعية التي تستجيب لأولويات المرحلة الحاضرة، وتلبي تطلعات المواطنين، كما قام المجلس بدوره التشريعي عبر مناقشة عدد من مقترحات الدراسات الوطنية المهمة.
واستعرض سعادته أبرز أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، قائلًا: تجلّت أهمية دور الانعقاد الثاني في مجموعة متكاملة من الأعمال التشريعية التي عكست حرص المجلس على أداء دوره الوطني بكل مسؤولية، حيث ناقش المجلس خلال دور الانعقاد (14) مشروع قانون، إضافة إلى تعديل عدد من القوانين القائمة، شملت قطاعات متعددة مثل: الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والتقنية؛ وتأتي مناقشة مشروعات القوانين في إطار سعي المجلس لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على دعم وتعزيز التنمية الوطنية.
وأضاف سعادته: "كما حقق المجلس نشاطًا لافتًا في لجانه الدائمة التي عقدت عدة اجتماعات، وعمّقت من خلالها دراسة الموضوعات ذات الأولوية، وصاغت توصيات مهمة رُفعت إلى الجلسات العامة؛ للمناقشة واتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، نظم المجلس عددًا من اللقاءات المفتوحة مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمسؤولين؛ لتعزيز المشاركة الوطنية في صنع القرار، وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف"، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تعكس التزام المجلس بمبادئ التشريع الرشيد؛ لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، والاستجابة لتحديات المرحلة بكل مهنية.
وأوضح سعادته أن مجلس الدولة عقد خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (8) جلسات عامة، ناقش خلالها (18) موضوعًا، شكّلت الإطار الرسمي لممارسة الاختصاصات التشريعية للمجلس. وقد ناقش المجلس من خلال هذه الجلسات مجموعة من مشروعات القوانين ذات الأولوية الوطنية، من أبرزها: مشروعات قوانين "المعاملات الإلكترونية"، و"الصحة العامة"، و"القانون المالي"، و"الضريبة على دخل الأفراد"، و"تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية".
وقد شهدت هذه الجلسات مداخلات بناءة من الأعضاء، تناولت الجوانب التشريعية المرتبطة بمضامين تلك المشروعات، وقد تميزت الجلسات بالمناقشات المعمقة، والاستماع إلى مختلف الآراء، ما يعكس التزام المجلس بالقيام بدوره بشكل فعّال.
وذكر سعادته أنه في إطار التعاون البنّاء بين مجلسي الدولة والشورى؛ عقد المجلسان جلستين مشتركتين، خُصِّصتا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي كانت محل اختلاف في بعض موادها، وقد تم خلال هاتين الجلستين تبادل وجهات النظر بكل موضوعية، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة، وانتهت المناقشات إلى التوافق الكامل حول مواد الاختلاف، وهو ما أسهم في إنجاز مشروعات القوانين بصيغة متوازنة تُعبّر عن الإرادة الموحدة.
وتابع سعادته أن مكتب المجلس خلال هذا الدور قدم نشاطًا منتظمًا في إطار مهامه المنوطة به؛ حيث عقد (6) اجتماعات ناقشت ستين موضوعًا، واتخذ (45) قرارًا يتعلق معظمها بترتيبات الجلسات العامة، وتنسيق أعمال اللجان، ومقترحات الأعضاء، وتسيير الشؤون الإدارية للمجلس.
وأردف قائلًا: "قام المكتب خلال الفترة ذاتها بتنظيم ثلاث استضافات شملت لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها؛ لتعزيز التعاون، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس. ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المكتب على دعم العمل التشريعي، وضمان انتظامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة". وفي إطار التنسيق المشترك بين المجلس ومجلس الوزراء، وإعمالًا بأحكام المادة (77) من قانون مجلس عُمان، عقد مجلس الوزراء اجتماعًا واحدًا مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس خلال هذا الدور.
وواصل سعادته حديثه قائلًا: عقدت لجان المجلس الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (72) اجتماعًا رئيسًا، و(90) اجتماعًا للجان الفرعية، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان؛ حيث بلغ عدد الاستضافات (45) استضافة من القطاعين العام والخاص، ما يعزز الشراكة بين المجلس ومختلف الجهات في الدولة.
وأضاف: إن اللجان الخاصة عقدت (27) اجتماعًا رئيسًا، و(3) اجتماعات فرعية، واستضافت عددًا من المسؤولين بالدولة؛ لدعم دراستها بملاحظاتهم ومرئياتهم، كما عقد المجلس (11) اجتماعًا للجان المشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة مواد الاختلاف بشأن مشروعات القوانين المُحالة خلال هذا الدور.
وبالحديث حول التواصل الخارجي للمجلس؛ فقد أكد سعادته أن مجلس الدولة يحرص على تعزيز حضوره في المحافل الدولية والإقليمية من خلال مشاركة أعضائه في المؤتمرات، والمنتديات البرلمانية، والندوات التي تنظمها مختلف الهيئات والمنظمات البرلمانية حول العالم، في إطار حرص مجلس الدولة على تعميق علاقات التعاون البرلماني مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي.
وقد شارك المجلس خلال الفترة الماضية في عدد من الاجتماعات الدولية المهمة، أبرزها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمانات دول الجوار والمنظمات الإقليمية؛ حيث قدم ممثلو المجلس مداخلات ووجهات نظر تعكس السياسات الوطنية، وتؤكد التزام سلطنة عُمان بالمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعاون الدولي.
كما أسهمت هذه المشاركات في تعزيز صورة مجلس الدولة في الساحة الدولية، وتأكيد دوره الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم مواقف الدولة في المحافل الخارجية، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية التشريعية.
وفي إطار تعزيز التنسيق بين مجلس الدولة ومختلف مؤسسات الدولة؛ أشار سعادته إلى أن مجلس الدولة يحرص على متابعة سير العمل في المؤسسات، والاطلاع على خططها وبرامجها بشكل مباشر؛ حيث قام المجلس خلال الفترة الماضية باستضافة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لتقديم عروض مرئية مفصلة حول أداء مؤسساتهم، ومؤشرات إنجاز المشروعات، والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسات العامة، مبينًا أن هذه الاستضافات جاءت بهدف تمكين الأعضاء المكرمين من فهم أدق لآليات عمل المؤسسات الحكومية، ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ البرامج الحكومية المعتمدة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمناقشة المباشرة، وطرح الاستفسارات، والملاحظات.
وختم سعادته حديثه بالإشارة إلى أن أعمال هذه الدورة التشريعية، التي شكّلت محطة مهمة في مسيرة العمل التشريعي، قد اختُتمت بإقرار عدد من مشروعات القوانين التي تلامس احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية.
كما شهدت هذه الدورة تعزيزًا للدور التشريعي والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، ويؤكد مجلس الدولة التزامه بمواصلة جهوده في الدورات المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعكس تطلعات التنمية الشاملة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات