بولندا تتخلى عن أوكرانيا.. وارسو: نسلم كييف الأسلحة المتفق عليها مسبقا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، اليوم الخميس، إن السلطات البولندية تزود أوكرانيا في الوقت الحالي بالأسلحة المتفق عليها مسبقًا فقط، وليس هناك صفقات جديدة، وفقا لوكالة الأنباء البولندية.
وأضاف مولر: "في سياق الأسئلة المتعلقة بتوريد الأسلحة والذخائر، أستطيع أن أقول إن بولندا تسلم فقط شحنات الذخيرة والأسلحة المتفق عليها مسبقا".
ووفقا لمولر، فإن الصفقة التي تمت مع أوكرانيا في وقت سابق هي "أكبر عقد أجنبي توقعه صناعة الدفاع البولندية منذ عام 1989"، ولم يحدد المتحدث باسم الحكومة العقد الذي كان يشير إليه.
وأشار المتحدث باسم الحكومة البولندية، إلى أن مركز المساعدات الدولي استمر في العمل في بولندا، والذي يتم من خلاله تسليم إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأضاف: "نذكركم أنه في الأشهر الأولى من الحرب، زودت بولندا أوكرانيا بالدبابات والمركبات المدرعة والطائرات والذخيرة التي كانت أساسية لمنع روسيا من مهاجمة كييف".
وفي اليوم السابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، إن بولندا لم تعد تزود أوكرانيا بأي أسلحة، لافتا إلى أن بولندا تحصل الآن على أسلحة حديثة لجيشها وقد قدمت بالفعل طلبات كبيرة.
وفي وقت سابق، سلمت بولندا للقوات المسلحة الأوكرانية طائرات من طراز ميج 29 ودبابة تي-72 و14 ليوبارد 2 وقذائف مدفعية وذخائر أخرى وأنظمة صواريخ أرض جو محمولة ومركبات جوية بدون طيار تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا الحكومة البولندية بولندا روسيا رئيس الوزراء البولندي
إقرأ أيضاً:
في الأزمات .. ينجو من يخطط مسبقا
أُطلقت اليوم «منظومة صحار للاستجابة للطوارئ»؛ بهدف رفع جاهزية ميناء صحار والمنطقة الحرة للاستجابة للطوارئ، وتعزيز إمكاناته وقدراته بما يزيد من مستوى السلامة، ويضمن حماية الأفراد والأصول، واستمرارية العمليات ضمن المنظومة المتكاملة.
ويأتي هذا الإطلاق ليؤكد وعيا مؤسسيا بأهمية الاستعداد الشامل لمختلف أنواع الطوارئ، سواء تلك الناجمة عن التحولات المناخية أو التهديدات السيبرانية أو الأزمات الصحية العالمية.
ما قام به ميناء صحار والمنطقة الحرة يمكن النظر إليه بوصفه تجسيدا لرؤية مؤسسية عقلانية تتفوق على ردود الفعل، وتستبق الأحداث في بناء منظوماتها التي تستشرف المستقبل.
وهذا العصر الذي نعيشه يقاس فيه التفوق المؤسسي بقدرة المؤسسة على حماية الإنسان والأصل، على التعامل مع الأعاصير كما تتعامل مع الفيروسات الإلكترونية؛ ولذلك فإن جاهزية الطوارئ لم تعد متروكة للخيارات الفردية، إنما أصبحت جزءا من العدالة المؤسسية التي يجب أن تُمنح للموظف والمستثمر والمجتمع على حد سواء.
لقد برهنت الكوارث الحديثة من فيضانات رهيبة إلى انهيارات شبكية بفعل هجمات رقمية أن «غير المتوقع» صار جزءا من المشهد اليومي، وأن الاقتصاد الحديث لا يسير إلا على خطى الاستعداد. في هذا السياق لم تعد استمرارية الأعمال مجرد بند في دليل الحوكمة، بل أصبحت شرطا للشرعية الاقتصادية والأخلاقية لأي كيان مؤسسي.
اللافت في منظومة ميناء صحار والمنطقة الحرة أنها لم تنشأ كرد فعل على كارثة، بل كانت ثمرة تخطيط مشترك ورؤية منسجمة بين الميناء والمستأجرين والخبراء الدوليين. وهذا الأمر يكشف عن وعي مؤسسي ناضج انتقل بثقافة الاستجابة من الانفعال إلى التهيؤ الاستباقي.
إن ما يعيشه العالم من تحولات متسارعة ـ تقنيا ومناخيا وبيئيا وحتى على صعيد الكائنات الدقيقة غير المرئية ـ يحتم على المؤسسات والأفراد والدول بناء منظومات استجابة ذكية وشاملة، وهذه المنظومات من شأنها أن تشعر المجتمعات بالطمأنينة كما تشعرها بالثقة في مؤسساتها ودولها.
وأثبتت الأبحاث العلمية في مجال إدارة المخاطر أن الاستثمار في البنية المؤسسية للاستجابة السريعة - سواء في الأمن السيبراني أو الكوارث البيئية - يعود بأضعاف على الاقتصاد والاستقرار. كل ريال يُنفق في الاستعداد يُجنب المؤسسة خسائر محتملة مضاعفة، ويفتح الباب لبناء مصداقية طويلة الأجل.
وتبذل سلطنة عُمان جهودا كبيرة في بناء منظومات استجابة حديثة ومتطورة في التعامل مع الكوارث الطبيعية المتعلقة بالتحولات المناخية وبشكل خاص ما يتعلق بالأعاصير إضافة إلى الكوارث المتعلقة بالجوانب البيئية مثل تلوث البحار، وغيرها من الأزمات البيئية المعقدة. وهذه الجهود نابعة من فهم عميق لما يحدث في العالم من حولنا. كما أن الأمر فيما يتعلق بالمشروع الأخير في ميناء صحار ناتج عن فهم أن الاستدامة لا تعني فقط الطاقة الخضراء، بل تعني أيضًا بنية مرنة، ومؤسسات ذكية، ومجتمعات تعرف كيف تتصرف عندما يحين وقت الإنذار.
في النهاية؛ لا تقاس المؤسسات فقط بما تبنيه في الأوقات العادية، بل بما تُحسن تجهيزه قبل لحظات الخطر. والمؤسسات التي لا تملك خطط استجابة لا تفتقد الجاهزية فقط، بل تفتقد أيضا الثقة العامة، وهي أثمن رأسمال في زمن الأزمات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية