مبيعات العقارات الفاخرة تتراجع عالميا بسبب الفائدة المرتفعة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
انعكس ارتفاع معدلات الفائدة بشكل سلبي على مبيعات العقارات والوحدات السكنية الفاخرة، والتي كانت تشهد طفرة خلال الفترة الماضية.
وانخفضت بشكل عام مبيعات الوحدات السكنية التي تتجاوز أسعارها 10 ملايين دولار بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأظهر تقرير لشركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، والتي تتابع المشتريات في 12 سوقًا حول العالم، أن المبيعات المسجلة منذ بداية العام وحتى شهر يونيو قد تراجعت إلى ما دون 30 مليار دولار، مقابل نحو 40.
إلا أن الأرقام لا تزال مرتفعة بشكل كبير عن مبيعات ما قبل الوباء البالغة 18.6 عام 2019.
وفي عام الجائحة، ارتفعت مبيعات العقارات الفاخرة بقوة، إذ سعى الأثرياء للبحث عن عقارات أكبر وأكثر فخامة.
ومع ذلك، بدأت المبيعات تتراجع مع ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، مما أثر على مبيعات الشريحة الأغلى من العقارات.
ورغم التراجع عالميًا، إلا أن دبي قد احتلت المرتبة الأولى من حيث حجم المبيعات في الربع الثاني، وشهدت المدينة زيادة في مبيعات العقارات أغلى من 10 ملايين دولار، لتسجل 1.6 مليار دولار، مقابل 797 مليون في النصف الأول من 2022.
وجاءت مدينة نيويورك في المرتبة الثانية، لتسجل مبيعات بقيمة 1.1 مليار دولار، ثم لندن في المرتبة الثالثة بمبيعات قدرها مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي نيويورك لندن عقارات العقارات اقتصاد عالمي دبي نيويورك لندن عقارات مبیعات العقارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2025
حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 17 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD).
وأظهر التقرير، أن المملكة تراجعت مرتبة واحدة بالترتيب؛ حيث كانت تتواجد في المرتبة الـ 16 عالمياً في تصنيف عام 2024، فيما كانت بالمرتبة الـ 17 في 2023م، والمرتبة الـ 24 في عام 2022، والمرتبة الـ 32 في عام 2021.
ويُقيّم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها ويغطي 69 دولة حالياً هي الأكثر تنافسية.
مؤشرات التنافسية
واحتلت المملكة المرتبة الـ 17 في تقرير التنافسية العالمية لمؤشر الأداء الاقتصادي في عام 2025 بحصولها على 62.3 نقطة، فيما كانت تتواجد في المرتبة الـ 15 في عام 2024 والمرتبة الـ 6 في 2023 والمرتبة الـ 31 في عام 2022.
وعلى مستوى مؤشر كفاءة الحكومة تواجدت السعودية في المرتبة الـ 17 بتقرير التنافسية العالمية لعام 2025م، بحصولها على 69.3 نقطة، فيما كانت تتواجد بالمرتبة الـ 12 في العام الماضي.
وحافظت المملكة على ترتيبها في مؤشر كفاءة الأعمال بحصدها 81.4 نقطة؛ لتستمر في المرتبة الـ 12 للعام الثاني على التوالي، فيما تقدمت في مؤشر البنية التحتية إلى المرتبة الـ 31 عالمياً بحصولها على 59.5 نقطة، مقابل المرتبة الـ 34 في العام 2024.
وتقدمت مرتبتين في مؤشر البنية التحتية الأساسية لتتواجد في المرتبة الـ 7 عالمياً، وقفزت 10 مراتب في مؤشر البنية التحتية التكنولوجية للتواجد في المرتبة الـ 23 عالمياً، وتقدمت 9 مراتب في مؤشر البنية التحتية العلمية لتحل بالمرتبة الـ 29 عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن التحديات التي تعمل عليها المملكة تتضمن بذل الحكومة جهوداً مستمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومواصلة الجهود لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، والاستمرار في تعزيز التنافسية الشاملة عبر ركائز متعددة، ومواصلة الجهود لإطلاق فرص جديدة للقطاع الخاص، المحلي والأجنبي، وزيادة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري في جميع القطاعات الاقتصادية.
وصُنّفت سويسرا وسنغافورة وهونغ كونغ كأكثر الاقتصادات تنافسيةً في العالم في أحدث تصنيف للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، بينما كانت كندا وألمانيا ولوكسمبورغ الأكثر تحسناً ضمن أفضل 20 اقتصاداً.